متعهدو التظاهرات يستغيثون الحكومة لإعادة نشاطهم

على غرار عدد من المجلات والقطاعات، التي توقفت بشكل كلي أو جزئي على خلفية انتشار وباء كورونا، أرخت الجائحة ظلالها، منذ بداية شهر مارس الماضي، على مزودي الخدمات المنتمين للمنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومستخدميها.
ويشمل هذا النسيج قرابة 5000 مقاولة ويوفر 190 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، حسب بلاغ سابق للمجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب (GPPEM)، أضحت معرضة للتشرد في حالة ما إذا لم يتم اتخاذ تدابير يمكنها أن تنقذ النسيج الصناعي لتنظيم التظاهرات.
في هذا الصدد، وفي محاولة منهم لإبراز قدرة الفاعلين في القطاع على تنظيم التظاهرات، رغم السياق الذي أملته جائحة (كوفيد-19)، نظمت المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات في المغرب (GPPEM)، الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، محاكاة لتظاهرة في ظروف واقعية.
وترمي المجموعة، من خلال التمرين، الذي نطم بشراكة مع مكتب فريتاس (Bureau Veritas) وفندق حياة ريجنسي (Hôtel Hyatt Regency)، حث وزارتي الصحة والداخلية على الموافقة على البروتوكول الصحي المخصص للتظاهرات، الذي تم إعداده منذ يوليوز الماضي بتعاون مع مكتب فيرتاس ووزارة الصناعة والمعهد المغربي للتقييس.
وأبرز المصدر عينه أن هذه العملية لا تمثل عملا تواصليا فحسب، بل "صرخة استغاثة موجهة إلى السلطات لتحسيسها بالخطر الذي يحدق بقطاع صناعة تنظيم التظاهرات".
وأشارت المجموعة إلى أنه في الوقت الراهن، يبقى السماح بتظاهرات تضم 50 إلى 100 شخص الحل الوحيد الذي من شأنه أن ينقذ فاعلي قطاع التظاهرات من الإفلاس الذي ألم بهم، ويمكنهم من تفادي فقدان أكثر من 100 ألف منصب شغل.
وواصل أنه "إذا ما كان هناك قطاع توقف عن العمل منذ أزيد من سبعة أشهر في المغرب، فذلك هو قطاع تنظيم التظاهرات. فقد بدأ يتلقى فاعلو القطاع الإلغاءات الأولى، ثلاثة أسابيع قبل الإعلان عن منع التجمعات بكل أشكالها (مرسوم القانون رقم 2-20-293 الصادر في 24 مارس 2020). وهكذا دخل القطاع في أزمة خانقة.
وأضاف أن لجنة اليقظة الخاصة ب(كوفيد-19) لGPPEM كانت تعلم أن الأزمة المترتبة عن فيروس كورونا ستقضي على قطاع تنظيم التظاهرات. ولذلك لم تتوقف المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات عن العمل بالتعاون الوثيق مع مختلف المسؤولين للتخفيف من حدة الأزمة.
وقال رئيس المجموعة، عزيز بوسلامتي، نقلا عن البلاغ ذاته، إنه "بعد خطة إعادة الإقلاع ودليل إعادة الإقلاع، تبقى موافقة وزارة الصحة ووزارة الداخلية على البروتوكول الصحي الذي أعدته المجموعة المهنية ، المخرج الوحيد الذي من شأنه أن يمكن من استئناف تظاهرات تضم 50 إلى 100 شخص".
وجاء في بلاغ المجموعةالمجموعة أنه "بالرغم من عقد البرنامج الخاص بإعادة إقلاع قطاع تنظيم التظاهرات الذي تم توقيعه يوم الإثنين 5 أكتوبر خلال الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية، يبقى استئناف قطاع صناعة التظاهرات، والذي لم يسمح به بعد، أمرا حيويا بالنسبة للقطاع.
وأضاف أنه "بدون استئناف سريع لتنظيم التظاهرات، قد نفقد هذا القطاع ومعه أكثر من 100 ألف منصب شغل. كما أن المغرب قد تضيع منه 25 سنة من خبرة مكنت من تكوين رأس مال غير مادي لا يقدر بثمن".
يذكر بأن GPPEM، والتي تعتبر الممثل الرئيسي لقطاع صناعة تنظيم التظاهرات، كانت قد أعدت منذ شهر مارس خطة عمل لمرافقة فاعلي القطاع خلال هذه الأزمة، حيث دعت لدعم المأجورين، وأعدت أول دراسة عن القطاع بالمغرب، وخطة ودليل إعادة الإقلاع، والبروتوكول الصحي، وطلبت هيكلة القطاع، مع عقد لقاءات نظمت مع مختلف ممثلي الحكومة…وما فتئت لجنة اليقظة الخاصة بكوفيد-19 لGPPEM تعمل لإخراج القطاع من الأزمة.
كما يذكر، أنه تم لإثنين الماضي بالرباط، التوقيع على عقدي برنامجين يتعلقان بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، على هامش الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية.
ويهدف هذان العقدان البرنامجان، عبر ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وإجراءات أفقية أخرى، إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بهما.
ويهم العقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، كلا من مموني الحفلات والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها.