أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي فرانك ريستر، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أول أمس الإثنين، بالدار البيضاء، على ضرورة النهوض بالشراكة الفرنسية المغربية في قطاعات المستقبل. وأشاد الوزير الفرنسي، خلال مباحثات مع شكيب لعلج، بالشراكة المتينة بين بلاده والمغرب وهو ما يتجسد في المبادلات التجارية والروابط العميقة بين النسيجين الاقتصاديين في البلدين، مضيفا أن هذه الشراكة يجب أن تغطي فضلا عن المهن التقليدية، قطاعات المستقبل التي تسمح بإزالة الكربون من الاقتصاد مثل الطاقات المتجددة، و المدينة المستدامة أو حتى "المدينة الذكية". وقال في هذا الصدد، إن الأمر يتعلق أيضا باستهداف التقنيات الجديدة، وهو قطاع يحظى باهتمام متزايد في المغرب، داعيا إلى العمل معا لتطوير شراكات في إفريقيا، نظرا للموقع المتميز الذي تزخر به المملكة كبوابة نحو بلدان القارة. وأعرب ريستر الذي اختار المغرب في أول رحلة له خارج الاتحاد الأوروبي، عن رغبته في تنمية الصادرات المغربية إلى فرنسا والعكس أيضا مع الاستفادة من التاريخ المشترك للبلدين، والقرب الجغرافي والثقافي واللغوي. وأشار إلى أن الأزمة الصحية لا ينبغي أن تبطئ هذه الدينامية الاقتصادية، مضيفا أنه "يتعين أن نستمر في العيش والقيام بأعمال تجارية رغم هذه الظروف". من جانبه ، قال شكيب لعلج إنه "بإمكاننا المضي إلى أبعد من ذلك، لاسيما من خلال إرساء المزيد من آليات التعاون بين المقاولات الصغيرة جدا- والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وزيادة تشجيع الاستثمار والاستثمار المشترك، وتعزيز مبادلاتنا وفتح أبوابنا أكثر على مهن المستقبل مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي". وذكر بسياق وباء "كوفيد 19″، حيث التعاون بات أمرا أساسيا من أجل مواجهة التحديات العالمية القائمة، مثل التحديات التي تواجه على سبيل المثال الفاعلين الأوروبيين وعلى وجه الخصوص الفرنسيين منهم والذين يسعون الآن إلى تخفيف سلاسل التوريد الخاصة بهم. وأردف قائلا "إنه اذا نجح المغرب في تحقيق الطموحات المنشودة لتطوير مهن مثل السيارات والطيران والصناعة الغذائية والإلكترونيات، فإن ظهور الوباء يسائلنا جميعا ويمثل بالنسبة إلينا تحديات كبيرة، كما هو الحال في أي مكان آخر، تحديات بالتأكيد تبدو هائلة لكن بلدنا يعتزم تحويلها إلى فرص". وأشار لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدعو إلى استغلال هذه الأزمة وتحويلها إلى فرص وإعادة إرساء دعائم اقتصادنا كاقتصاد تنافسي بإمكانات تنموية عالية، مضيفا أننا "سنحتاج إلى شركائنا الاقتصاديين والتجاريين ، ولا سيما الفرنسيين منهم للاستثمار المشترك وخلق قيمة مضافة محلية ومزيد من الوظائف، من خلال تركيز هذه الشراكة على نقاط قوتنا وأوجه تكاملنا". وشدد على أن "طموحاتنا ستأخذ مسارها الصحيح إذا عملنا الآن يدا في يد لتعزيز مكاسبنا والمضي قدما، من خلال رسم خارطة طريق مشتركة لما بعد فيروس كوفيد 19 مع مراعاة أولوياتنا الاقتصادية الجديدة". وتعد فرنسا الشريك التجاري الثاني للمغرب وأول مستثمر أجنبي مباشر في المملكة على مدار الخمسة عشر عاما الماضية. وتستثمر حوالي ألف شركة فرنسية في المملكة وتشغل ما يناهز 100 ألف شخص.
