طنجة: العمل عن بعد.. تجربة رائدة لتشغيل الأشخاص المعاقين جسديا

ضرورة توفير عمل يليق بدوي الإحتياجات الخاصة
توفير عمل لائق للأشخاص المعاقين جسديا مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة، ذلك هو الرهان الذي أطلقته جمعية بطنجة من خلال مشروع رائد لمركز «العمل عن بعد».. وتقوم هاته التجربة، الأولى من نوعها في المغرب، على تجاوز معيقات عدم القدرة على التنقل لدى الأشخاص المعاقين، عبر تلقينهم دروسا أولية في استعمال وسائل الاتصال من أجل القيام، سواء في المنزل أو انطلاقا من هذا المركز، بعمليات متنوعة لفائدة المقاولات الراغبة في ذلك..
ويندرج هذا المشروع، الذي تشرف عليه (جمعية الأخوة للمعاقين جسديا) بطنجة، بدعم من الجمعية الفرنسية (سندباد البحر الأبيض المتوسط بدون معوقين) وشركاء آخرين اجتماعيين مغاربة وأجانب، في إطار تعزيز مقاربة جديدة تقطع مع النظرة التي تقوم على اعتبار الشخص المعاق مريض بشكل دائم ويشكل عالة على المجتمع، بل تسعى في المقابل إلى منحه وسائل لإعالة نفسه وضمان اندماجه الاجتماعي والمهني.
والواقع بالنسبة لجمعية سندباد، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يثير الانتباه إلى التوجه القائم على إحالة الإعاقة على المصالح الطبية والدعم الاجتماعي، إذ أن الأشخاص المعاقين غالبا ما يتم اعتبارهم مثل المرضى، وأن الرعاية الطبية لهؤلاء الأشخاص، في حالة ما إذا توفرت، فإنها تتلخص في الدعم فقط، بينما لا يتم الاهتمام بتوفير وسائل الإعالة لهذه الفئة..
ومع تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فقد أصبح عالم الشغل يعرف تحولات مهمة تمكن من إيجاد حلول جديدة للمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين..
ومن بين هذه الحلول الجديدة، هناك العمل عن بعد الذي يبعث الأمل، حيث أنه يمكن من الرفع، بشكل كبير، من عروض الشغل للأشخاص المعاقين، سواء كعاملين مستقلين (خدمات الاتصال عن بعد) أو متعاونين في شركة متنقلة.. كما يوفر فرصا حقيقية تساهم في تجاوز بعض الإعاقات من قبيل الإعاقة البصرية والسمعية وتلك المرتبطة بصعوبة النطق وغيرها من مشاكل التنقل.
الكرامة والإدماج عن طريق الشغل
في أنحاء المعمور، يعاني أزيد من 600 مليون شخص من مشكل الإعاقة، أي ما يقرب من 10 بالمائة من سكان العالم، مما يطرح أحد أكبر التحديات التي تتمثل في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، وبالتالي فإن العمل عن بعد سيكون الحليف الأكثر مصداقية لدى هذه الفئة..
ولتوضيح هذه المقاربة، انتهزت (جمعية الأخوة للمعاقين جسديا) مؤخرا مناسبة الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها واليوم الوطني للشخص المعاق لتنظيم يوم دراسي حول موضوع «الإعاقة، الشغل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال»، بتعاون مع جمعية (سندباد البحر الأبيض المتوسط بدون معوقين.(
وفي كلمة بالمناسبة، نوه رئيس الجمعية، السيد عمر السباعي، بإطلاق هذا المشروع، الذي يروم النهوض بالشخص المعاق من خلال الاعتراف بإمكاناته وولوجه للشغل الكريم والملائم لظروفه الخاصة.
فبالنسبة للسيد السباعي، فإن الفكرة تقوم على الكرامة، حيث يتعلق الأمر بالقطع مع النظرة التي تعتبر المعاق شخصا مرتبطا بالإعانة المادية ولا يمثل سوى عبئ على المجتمع، بل ترتقي بالشخص المعاق إلى مستوى تجعله يستثمر معارفه لخدمة تنمية المجتمع.
واعتبر، في هذا السياق، مشروع مركز العمل عن بعد ب»المبتكر وذا أهمية كبرى»، إذ أنه يقوم على التكوين على المهن التي يمكن القيام بها عن بعد والبحث عن شغل بعد الانتهاء من التكوينات المهنية التي يتم تنظيمها بشراكة مع المؤسسات والشركات المدعمة لهذا المشروع.
تكوين ملائم
من جهته، أشار مسؤول مركز العمل عن بعد بالجمعية، السيد محمد بطاح إلى أن تصور العمل عن بعد هو الأنسب لوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية لأنه يتيح لهم القيام بعمل دون تكبد عناء التنقل، سواء انطلاقا من منازلهم أو بمقر الجمعية باستعمال الأدوات المعلوماتية.
ولأجل ذلك، تم تخصيص قاعة داخل مقر الجمعية مزودة بعشر أجهزة حاسوب ستخصص في البداية لتكوين مرشحين يمكن أن يقوموا عن بعد بمهام مختلفة لفائدة الشركات التي ترغب في هذه الخدمة.
ويتضمن برنامج التكوين 872 ساعة من الدروس و382 ساعة من الدورات التدريبية التطبيقية بالشركة. ويشمل عدة وحدات من قبيل المكتباتية والبرمجة وتنظيم المقاولات والتجارة الإلكترونية والمحاسبة العامة والتحليلية والتسويق وتدبير الموارد البشرية والعلاقة مع الزبناء وحصص في تدريس اللغات.
وعند الانتهاء من مرحلة التكوين، يتوجه المستفيدون إلى التكوينات المهنية ثم بعد ذلك التسجيل في الشباك الدائم للبحث عن الشغل بجمعية الأخوة للمعاقين جسديا، التي تهتم أيضا بتشغيل المستفيدين من ورشات أخرى للتكوين المهني التي تشرف عليه الجمعية (المعلوميات والخياطة وصناعة الحلويات إلخ.).
وبالنسبة للجمعية، فإن هذا النوع من التكوين يمكن من تقييم إمكانات وكفاءات هؤلاء الأشخاص بغية تعزيز قدراتهم من خلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، في الوقت الذي ينخرط المغرب في سياسات إرادية لتطوير تكنولوجياته ومحاربة البطالة وتشغيل الشباب.