جلالة الملك يؤكد عزم المغرب على الرد الصارم على أي تهديد لأمنه وطمأنينة مواطنيه

تلقى جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وقال بلاغ للديوان الملكي إنه خلال هذا الاتصال، "ثمن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرارات التي أمر بها جلالة الملك لإعادة الوضع إلى طبيعته بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية، وهنأ جلالته على ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية بإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع، كما عبر سموه عن مساندته للمملكة المغربية فيما ترتئيه من إجراءات للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها".
ومن جهته، يضيف البلاغ، نوه جلالة الملك بقرار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتنظيم انتخابات مباشرة لأعضاء مجلس الشورى، خلال السنة القادمة، معتبرا أن "هذه الخطوة الهامة تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر الشقيقة، وتشكل لبنة جديدة في مسلسل التطور والتحديث الذي يقوده سموه بكل رزانة وحكمة".
وفي اليوم ذاته، أجرى جلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تمحور حول آخر تطورات القضية الوطنية، خاصة الوضع في منطقة الكركارات بالصحراء المغربية.
وقال بلاغ للديوان الملكي، إن جلالة الملك أكد خلال هذا الاتصال، أنه "على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما، لاسيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات "البوليساريو" بتحركات غير مقبولة. وقد أعاد المغرب الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل."
وأوضح جلالة الملك، حسب بلاغ الديوان الملكي، أن "المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وجدد جلالة الملك التأكيد لغوتيريش على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار. وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها.
وفي الختام، يقول بلاغ الديوان الملكي، أكد جلالة الملك للأمين العام بأن "المملكة ستواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي. هذا المسلسل يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة."