المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب تجدد دعمها للقضية الوطنية وتطالب بمواصلة اليقظة

خلال الجلسة المنعقدة بمجلس النواب يومه الاثنين 30 نونبر 2020 والمخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة. وأثناء تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب رئيس الحكومة بخصوص موضوع البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية أكد النائب سعيد إدبعلي أن قضيتنا الوطنية تتطلب مواصلة اليقظة والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية، باعتبار ذلك صمام الأمان لتحصين وتمتين الوحدة الترابية لبلادنا غير القابلة لأية مساومة أو تخاذل أو ابتزاز.
فيما يلي النص الكامل للتعقيب.
السيد رئيس مجلس النواب،
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
نعبر بداية، في هذا المنعطف الهام من مسار تطور قضية وحدتنا الترابية، عن دعمنا الكامل والمطلق لكل المبادرات والقرارات التي تتخذها بلادنا، من أجل صيانة الوحدة الترابية واستكمالها، والدفاع عن السيادة الوطنية وتوطيدها.
ونجدد بهذه المناسبة افتخارنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بقواتنا المسلحة الملكية المرابطة في تخوم حدودنا والساهرة على حمايتها، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة.
ونعتز في هذا الصدد، باتساع دائرة الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبقرار العديد من الدول الصديقة والشقيقة فتح قنصليات لها في الصحراء المغربية، وهو ما يشكل ضربة قاسمة وقاسية لخصوم وحدتنا الترابية.
ونعتبر فتح هذه القنصليات حلقة جديدة من حلقات النجاح التي يقودها صاحب الجلالة منذ عقدين،ضمن رؤية متقدمة تعتمد على التحرك السياسي العقلاني، المدعوم داخليا بركيزتي الروابط الاقتصادية والثقافية والروابط الدينية، والمعتمد خارجيا على إحداث التوازن في العلاقات بين مختلف الأطراف الدولية، وفتح جسور تواصل متينة مع عدد من البلدان الإفريقية، والانفتاح على دول أميركا اللاتينية، والارتباط بعلاقات قوية مع الدول الكبرى والقوى الصاعدة.
ونؤكد على أن قضيتنا الوطنية تتطلب مواصلة اليقظة والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية، باعتبار ذلك صمام الأمان لتحصين وتمتين الوحدة الترابية لبلادنا، غير القابلة لأية مساومة أو تخاذل أو ابتزاز.
وفي هذا السياق، فإننا نثمن المجهودات التنموية الكبيرة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية على امتداد ما يزيد عن أربعة عقود، والعزم على استثمار الإمكانيات الاقتصادية للواجهة الأطلسية بجنوب المملكة، وإحداث "منصة الداخلة الأطلسي"، باعتبارها فضاء للتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي للمغرب، وهو ما سيعود بالنفع ليس فقط على بلادنا، وإنما على عموم المجال الإقليمي الذي ينتمي إليه المغرب، وبالأخص لمجال الساحل والصحراء، والمنطقة المغاربية.
وفي المقابل، فإننا نتأسف على إمعان ما يسمى ب "البوليساريو" ومن يقف وراءها، في احتجاز إخواننا في مخيمات الذل والعار ب "الحمادة"، والمتاجرة بأوضاعهم في ظروف إنسانية قاسية تغيب فيها أدنى مقومات الحياة، ومواصلة ترديدهم لشعارات بالية ومهترئة، والاغتناء من تجارة البشر وتهريب الأسلحة والمخدرات والمساعدات الدولية، ونعتبر ذلك وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.
السيد رئيس الحكومة؛
بارتباط مع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي خصص له غلاف مالي يقدر بحوالي 77 مليار درهم،فإننا نعتقد أن مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ، كاف اليوم، لإجراء تقييم موضوعي وشامل لحصيلته، ولمدى ملاءمة الاعتمادات المالية المرصودة له مع الأهداف المسطرة.
وفي هذا الصدد، فإننا ندعو إلى التسريع بنقل الاختصاصات المركزية إلى البنيات المؤسساتية الجهوية في تنزيل المشاريع والبرامج التنموية، ونعتبر ذلك مدخلا أساسيا لتنزيل الجهوية المتقدمة التي أرسى دستور 2011 دعائمها الأساسية، وَرَداً قويا على خصوم وحدتنا الترابية.
كما ندعو إلى الاستمرار في تحفيز الاستثمار المنتج في أقاليمنا الجنوبية العزيزة، بشكل يساهم في الرفع من عدد فرص الشغل لفائدة الشباب، ويخلق الثروة، ويعزز التنمية، ويحقق الرفاه المنشود لمواطناتنا ومواطنينا في الصحراء المغربية.
ونؤكد، في سياق آخر، على ضرورة جعل الثقافة دعامة أساسية واستراتيجية في تنمية مناطقنا الجنوبية،من خلال الاهتمام بالثقافة الحسانية في إطار ترسيخ الوحدة الترابية، والأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات الثقافية المحلية في التهيئة الترابية وتدبير المجال.
ونسجل بالمناسبة ارتباط مسار معركة استكمال وحدة بلادنا الترابية بمكتسبات بلادنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، وندعو إلى ترصيد هذه المكتسبات، بما يعزز البناء المؤسساتي والتنموي، ويرسخ مكانة المغرب في المنتظم الدولي.
والسلام عليكم ورحمة الله.