في أول تعقيب لها باسم فريق التقدم الديمقراطي خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب:

النائبة نعيمة بوشارب: الدفاع عن القضية الوطنية يقتضي تعزيز الجبهة الداخلية
عقد مجلس النواب نهار أول أمس الثلاثاء 26 نونبر الجاري، الجلسة الشهرية الخاصة بالأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه، و كذلك مقتضيات المواد من 202 إلى 207 من النظام الداخلي للمجلس .
وقد أجاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال هذه الجلسة على سؤالين محوريين يتعلقان بالسؤال الذي طرحته فرق الأغلبية بشأن السياسة الخارجية لبلادنا والدفاع عن الوحدة الترابية، إضافة إلى السؤال الذي طرحته فرق المعارضة ويتعلق بآخر تطورات قضية الوحدة الوطنية.
كما أعلن أمين الجلسة في مستهلها ضمن الإخبارات الواردة على مكتب المجلس، عن أسماء بعض النائبات والنواب الجدد الملتحقين بمجلس النواب، لممارسة مهامهم النيابية، تفعيلا لقرار المجلس الدستوري الذي قضى بتعويضهم بمقاعد بعض الوزراء الذين كانوا يمارسون مهامهم النيابية بمجلس النواب، قبل تعيينهم مؤخرا، ضمن النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران الحالية.
وفي هذا السياق أعلن أمين الجلسة عن التحاق النائبة نعيمة بوشارب كعضوة جديدة في مجلس النواب، لتبدأ بذلك مشوارها النيابي ضمن فريق التقدم الديمقراطي بالمجلس، بعد تعويضها بمقعد شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء في الحكومة الحالية، والتي كانت قبل تعيينها في مسؤوليتها الوازاية الجديدة، عضوة في فريق التقدم الديمقراطي، ونائبة لرئيس مجلس النواب، علما أن المسؤولية النيابية الجديدة للنائبة نعيمة بوشارب، تأتي على أساس أنها كانت تحتل المرتبة الخامسة في اللائحة الوطنية لنساء حزب التقدم والاشتراكية، ضمن نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بلادنا في 25 نونبر 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن النائبة نعيمة بوشارب قد عقبت في أولى تدخلاتها النيابية باسم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب على جواب رئيس الحكومة ضمن الجلسة المذكورة، وهو التعقيب الذي ندرج نصه الكامل كالآتي:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة النواب،
نشارك بدورنا في فريق التقدم الديمقراطي في هذه اللحظة التاريخية المفعمة بمشاعر الوطنية الصادقة، ونحن مقتنعون أن قضيتنا الوطنية، قضية كل المغربيات والمغاربة، قضية الماضي والحاضر والمستقبل، ونحن نعتز بموقف الإجماع الوطني الذي تحظى به، وندعو الجميع إلى مزيد من اليقظة والحكمة والتبصر لأن الوضع صعب، والأمور لم تحسم بعد.
إننا نؤمن، نحن عضوات وأعضاء فريق التقدم الديمقراطي، أشد الإيمان برسوخ وصلابة الموقف المغربي وشرعيته، ومستعدون ومستعدات على الدوام للدفاع عن وحدة الوطن والشعب، وعازمون وعازمات على التصدي بالحزم اللازم، لكل المناورات والمؤامرات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية، وندعو إلى معالجة ما قد يعتري تدبير هذا الملف من نقائص وصعوبات وإختلالات أيا كان مصدرها.
لقد ضحى المغاربة بالغالي والنفيس من أجل استقلال الوطن ووحدته وعزة وكرامة مواطنيه، واسترجع، بكل ثقة في النفس، زمام المبادرة في معالجته لملف أقاليمنا الصحراوية من خلال مبادرته الشجاعة، المتمثلة في اقتراح تخويلها نظام حكم ذاتي موسع، في إطار سيادته الوطنية، مساندا في ذلك بإجماع وطني راسخ وقوي، كما أكدت ذلك العديد من المواقف السياسية المعبر عنها، كما لقيت ترحيبا دوليا واسعا، ودعما متعاظما على الصعيد الدولي، باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية، مستحضرين هنا، البيان الهام الذي توج الزيارة الأخيرة لعاهل البلاد للولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أفضت هذه الخطوة المغربية الشجاعة، إلى فتح آفاق حل سلمي ديمقراطي ودائم، يعطي لمواطناتنا ومواطنينا الصحراويين في أقاليمنا الجنوبية مجالا واسعا للإسهام في تدبير شؤونهم، وتعميق تطور جهتهم وتقدمها، في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونحن نتطلع إلى مزيد من المكاسب على هذا الدرب بعد تنزيل الجهوية المتقدمة المنصوص عليها اليوم دستوريا، وهو ما سيعطي لسكان هذه الجهات مزيدا من الصلاحيات في اختيار أجود السبل لترسيخ المكاسب المحققة على مدى سنوات.
ونعتقد اليوم أنه آن الأوان أن نستخرج العبر من التطورات المتلاحقة التي عرفتها قضيتنا الوطنية منذ أن تم اصطناعها لأزيد من 30 سنة، وذلك في أفق وضع توجه شمولي عقلاني يحدد لكل طرف من أطراف القوى الحية في البلاد دوره، في احترام تام للمؤسسات ومهامها، وفي إطار من الشفافية والوضوح، تتحمل فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية مسؤولياتهما، كل في مجال اختصاصاته، وتشرك فيه جميع القوى الجادة، من أحزاب ومكونات المجتمع المدني، وفق خطة عمل قابلة للإنجاز، يتم إقرارها وإعطاؤها طابع الإستمرارية.
وعلى هذا الأساس نجدد في فريق التقدم الديمقراطي تشبثنا بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، من خلال الإنكباب على إيجاد الحلول الحقيقية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، المعبر عنها في الأقاليم الجنوبية كما هو الشأن في كل أرجاء البلاد، ومواصلة مسار البناء والتنمية، في ظل الاستقرار والسلم والتقدم والعدالة الاجتماعية، وتوطيد البناء المؤسساتي والممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، وتعزيز المصداقية في العمل السياسي، في إطار دولة القانون والمؤسسات، وهي كلها غايات يمكن تحقيقها من خلال توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي أعده المجلس اللنموذج التنموي الجديد الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
إن هذا التوجه، في نظرنا، يظل وحده الكفيل بجعل بلادنا تكبر في عيون أبنائها، ويعطي بالتالي لقضيتنا الوطنية الأولى، وللوطن الغفور الرحيم، جاذبيةً متزايدة وإشعاعا متعاظما ونصرا مدويا، ولهؤلاء ولغيرهم نقول: «إن المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها».
والسلام عليكم ورحمة الله.