خلال ندوة إقليمية حول التحولات الديمقراطية وأجندة المساواة والإنصاف في الدول العربية

نزهة الصقلي تؤكد أن المساواة بين الجنسين في صلب طموحات المغرب لبناء مجتمع حداثي
أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن يوم الجمعة الأخيرة،بالرباط، أن المساواة بين الجنسين في صلب طموحات المغرب إلى التغيير وبناء مجتمع ديمقراطي وحداثي.
وقالت الوزيرة في كلمة خلال ندوة إقليمية حول «التحولات الديمقراطية وأجندة المساواة والإنصاف في الدول العربية» التي نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن مرحلة الربيع العربي هي مرحلة تاريخية ارتفع فيها سقف المطالب بشكل كبير في كل المجالات وأنه لا يمكن فرز إقرار المساواة عن هذه المطالب والنضالات من أجل الكرامة».واعتبرت أن من بين أسباب التخلف في الدول النامية تهميش النساء وضعف مشاركتهن في الحياة الاقتصادية والسياسية، مؤكدة أنه لا يمكن بناء مجتمعات متقدمة وتحقيق التنمية المستديمة دون النهوض بحقوق النساء والذي تؤكده كل التقييمات الدولية.
وبعد أن استعرضت، الصقلي المكاسب الهامة التي حققها المغرب لصالح المرأة، أشارت إلى جيل جديد من الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه لتاسع مارس الماضي والتي تهم التعديل الدستوري، وهو ما يجسد، بحسبها، الإرادة القوية للملك للنهوض بوضعية المرأة.
وذكرت الوزيرة في هذا السياق بالأجندة الحكومية للمساواة 2015-2011 التي أقرها مجلس الحكومة يوم 17 مارس الماضي كخارطة طريق في اتجاه مأسسة المساواة بين الجنسين.وأوضحت أن هذه الأجندة التي ساهم في إعدادها 25 قطاعا حكوميا، بتشاور مع العديد من جمعيات المجتمع المدني، تشمل تسع مجالات عمل، و30 هدفا، و100 إجراء، مدعمة بمؤشرات للتنفيذ والتتبع والتقييم.
وأضافت أن الأجندة تروم تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، لتصحيح مختلف أشكال اللامساواة والتمييز ضد النساء في أفق تفادي التمييز وإرساء المساواة في المؤسسات والبرامج والسياسات العمومية.
وتستهدف هذه الأجندة الحكومية المساواة في الحقوق والمسؤوليات والفرص وإعطاء القيمة ذاتها لمساهمات النساء والرجال في المجال العام أو الخاص، وكذا الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والإكراهات والمصالح والتطلعات الخاصة بالنساء والرجال في وضع وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات وبرامج التنمية.
وأشارت الوزيرة من جهة أخرى إلى أنه سيتم قريبا رفع مشروع انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) على مجلس الحكومة.
وقد شكل هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع تحالف «المساواة دون تحفظ»، مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي البلدان العربية المشاركة في هذه الندوة بخصوص محورين يتعلق الأول ب»مبدأ المساواة وعدم التمييز: المشرع بين الممارسات الدولية والوطنية» والثاني ب»المشاركة السياسية للمرأة في التحولات الديمقراطية` تجارب المغرب ومصر وسوريا وتونس ولبنان والأردن».
كما بحث المشاركون الممارسات الوطنية والجهود الحكومية بخصوص تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإرساء مبدأ المساواة وحظر التمييز.
حضر هذا اللقاء ممثلون عن منظمات غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة في الدول العربية ومنظمات وشبكات دولية.