المغرب مرشح للانضمام إلى الموقعين على اتفاقية'سيداو'

دعت النساء المشاركات في ندوة إقليمية حول "التحولات وأجندة المساواة والمناصفة في الدول العربية"، نظمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشراكة مع تحالف "المساواة دون تحفظ"، أمس الجمعة، بالرباط، الدول العربية إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
نزهة الصقلي ونبيلة حدوش وآمال عبد الهادي خلال اللقاء (كرتوش)
وقالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في كلمة بالمناسبة، إن المغرب سينضم إلى الدول الموقعة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن المشروع سيقدم إلى مجلس الحكومة من أجل المصادقة.
واعتبرت الصقلي أن الاستثمار في المساواة بين الجنسين شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص معدل الفقر، والنهوض بالديمقراطية، مبرزة أن النهوض بحقوق النساء يتطلب حكامة جيدة، ومشاركة أوسع للنساء، إلى جانب القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضافت الوزيرة أن "المغرب حقق إنجازات مهمة ومتقدمة للنهوض بحقوق المرأة، بفضل الأصوات المتعددة لنساء ورجال، ناضلوا من أجل تحقيق المساواة والديمقراطية، وبفضل الإرادة القوية والالتزام المغربي تجاه حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين"، مشيرة إلى أن المغرب أنجز إصلاحات مهمة، انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي، ذكرت منها مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، ووصول النساء إلى مراكز القرار عبر الانتخابات التشريعية سنتي 2002 و2007، والانتخابات الجماعية سنة 2009، فضلا عن وضع استراتيجيات لمحاربة العنف ضد النساء والنهوض بالمساواة، وخلق صندوق التكافل العائلي. واعتبرت الصقلي هذه الإنجازات إصلاحات من الجيل الأول، إلى جانب إصلاحات الجيل الثاني، المتمثلة في الجهوية المتقدمة، وخلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس وضع مسألة المساواة ضمن ورش الإصلاح المفتوح، مشيرة إلى أن مجموعة من الاقتراحات الحزبية طالبت بدسترة المساواة بين الجنسين.
من جهتها، قالت نبيلة حدوش، الرئيسة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن "الحركة النسائية في دول المغرب العربي والمشرق قدمت، بشكل منفرد، مجموعة من المذكرات، تتمحور حول دسترة المساواة بين الجنسين وترسيخ الحقوق المدنية والمناصفة في ما يتعلق بالمشاركة السياسية، وفي باقي المجالات، التي يفترض أن تكون فيها المناصفة".
وأشارت حدوش إلى أن الجمعية اشتغلت مع شركائها، على الصعيدين الوطني والإقليمي، حول القيادة النسائية في كل المجالات، مبرزة أن هذه التجربة كانت رائدة، وساهمت في تقوية النساء على المستوى العربي.
وعن التحالف الإقليمي "مساواة دون تحفظ"، أبرزت منسقته، آمال عبد الهادي، حجم التغييرات، التي حصلت في الآونة الأخيرة، والتي اعتبرتها مليئة بالتحديات لرفع نسبة المشاركة السياسية للمرأة، التي قالت إنها متدنية في الترتيب العالمي، باستثناء السودان والعراق، اللذين تفوق فيهما مشاركة النساء 25 في المائة، والإمارات (22 في المائة)، وفي باقي الدول العربية، تتراوح بين 2 و10 في المائة.
في السياق ذاته، أوضحت منسقة التحالف الإقليمي أن بعض الدساتير العربية لم تضع مبدأ المساواة بين الجنسين ضمن نصوصها، مشيرة إلى أن أغلب الدول العربية صادقت على اتفاقية "سيداو"، لكن دون التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها، باستثناء تونس ومصر، في الفترة الأخيرة. وأضافت أن التحالف الإقليمي التحالف الإقليمي "مساواة دون تحفظ" نظم، سنة 2006، حملة دولية واسعة للتصديق على البروتوكول الاختياري، مشيرة إلى أن للمغرب موقفا متقدما في ما يتعلق بحقوق النساء، وقالت "نأمل أن يصادق على البروتوكول الاختياري، ونتمنى أن تحذو حذوه باقي الدول العربية".