خلال تقديمها للأجندة الحكومية للمساواة

نزهة الصقلي تدعو لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات لفائدة النساء تأسيسا لمبدإ المساواة والقضاء على كل أشكال العنف والميز
قالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إن المغرب بحاجة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات لفائدة النساء يؤسس لمبدإ المساواة ويقضي على كل أشكال العنف والميز، وبحاجة أيضا إلى إعمال مقاربة متعددة الأبعاد ومتعددة التدخلات القطاعية للقضاء على كل أشكال التمييز والعنف للوصول إلى مساواة شاملة.
وأكدت نزهة الصقلي، خلال لقاء وطني نظمته وزارتها أمس الجمعة بالرباط، وخصص لتقديم الأجندة الحكومية للمساواة، والتي تمتد من 2011 وإلى غاية 2015؛ أن المطالبة بالمساواة توجد في صلب نضالات الشعوب من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحداثة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس الماضي وضع المساواة في قلب الإصلاح الدستوري، إذ سيتم دسترة العديد من الآليات التي تضمن هذا المسار.
وأبرزت المسؤولة الحكومية إلى أن الأجندة الحكومية التي صادق عليها مجلس الحكومة مؤخرا تعد حلقة أساسية جديدة في مسلسل مأسسة المساواة، إذ أنها تعد تتويجا لعشرية من الإصلاحات العميقة التي تأسست أساسا على الإرادة الملكية والتوافق السياسي الوطني ونضالية المجتمع المدني، والتي توخى المغرب عبرها تحقيق مساواة حقيقية على المستوى التشريعي والسياسي والمؤسساتي.
وأوضحت فيما يتعلق بمضمون أجندة المساواة، أنها تعد ضمن منجزات الحكومة الحالية على اعتبار أن الإجراءات التي تتضمنها «الأجندة» والتي تشمل تسع مجالات ذات الأولوية تتمحور حول الولوج إلى التعليم والصحة ومراكز اتخاذ القرار...، سيكون لها أثر إيجابي على مستوى النهوض بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وترسيخ إرساء المشروع الديمقراطي الحداثي.
ولإبراز أهمية إقرار أجندة المساواة، أوضحت المسؤولة الحكومية على أن المساواة تعد رهانا أساسيا لتحقيق التنمية، على اعتبار أن كل المؤشرات والتحليلات تؤكد أن تمتيع النساء بحقوقهن والارتقاء بهن لمراكز المسؤولية واتخاذ القرار سيساهم في تحسين الحكامة وتقريبها أكثر من المواطنين، لكن في حالة انتشار التمييز ضدهن وحرمانهن من حقوقهن، تنتج عنه كلفة اقتصادية واجتماعية تعيق مسلسل التنمية.
وأضافت أن مسلك أجندة المساواة يهدف بالأساس إلى تقويم وإعادة توجيه وتنسيق كل السياسات العمومية التي يجب أن تكون مبنية على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق أمثل للمساواة والإنصاف بين الجنسين.
وأعلنت أن أجندة المساواة تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية، إذ ساهم في وضع محاورها 25 قطاعا حكوميا والعديد من الجمعيات ودعم تقني من خبراء وطنيين في المجال، وتشمل أعمدتها على تسع مجالات ذات الأولوية تهم الترسيخ المؤسسي للمساواة بين الجنسين، وتحقيق ولوج متساوي ومتكافئ للفتيات والفتيان لنظام تعليمي تأهيلي وذي جودة والخدمات الاستشفائية الأساسية وكذا البنيات التحتية الأساسية.
هذا بالإضافة إلى الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى الحقوق المدنية ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والوصول إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيد الإداري والسياسي والحد من اللامساواة يبن الجنسين في سوق الشغل ومحاربة الفقر ومختلف أشكال الهشاشة التي تتعرض لها النساء والفتيات، مع التركيز على أهمية نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية للجنسين.
وكان هذا اللقاء قد توج بتوقيع 67 اتفاقية شراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات شركاء مركز الاستماع في مجال محاربة العنف ضد النساء، بغلاف مالي تقارب قيمته 5 ملايين درهم، كما تم توقيع اتفاقية شراكة أخرى تهم مجال محاربة تشغيل الطفلات كخادمات البيوت بغلاف مالي يبلغ 1.8 مليون درهم.