حسم مجلس النواب، بصفة نهائية، الجدل الذي استمر لقرابة أربع سنوات، حول موضوع معاشات البرلمانيين، بعد أن صوت بالإجماع، أول أمس الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدثة لفائدة أعضاء مجلس النواب. ويقضي مقترح القانون الذي اشتغلت عليه لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزارة المالية، بإلغاء معاشات البرلمانين، بصفة نهائية، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ، مع وقف اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب، ووقف أداء مساهمات المجلس برسم النظام ذاته. كما أنه، بموجب المادة الثالثة من هذا القانون، ستتم تصفية المعاشات الجارية، بعد توزيع الاحتياطي النقدي الموجود في الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي يدبر معاشات البرلمانين، على أساس أنه إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، يعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة، وفي حالة لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ للمعاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له. وبحسب نفس المادة، إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام، وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراك المستحقة للنظام، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للنائب. وبعد اتفاق بين مكونات المجلس، تم إدراج تعديل، طفيف، على المادة الرابعة من هذا القانون، أصبحت تفيد أنه في حالة توفي النائب المعني خلال الولاية التشريعية العاشرة الجارية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام المادة "أ" و "ب" من المادة الثالثة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه. وفي حالة تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة وفقا للبندين "أ" و "ب" من المادة الثالثة، رصيد احتياط النظام، نصت المادة الخامسة من هذا القانون على ضرورة إجراء تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه على أساس أن المبالغ المحتسبة طبقا للبندين "أ" و"ب" من المادة ذاتها، بالنسبة لكل نائب معني، تضرب في "رصيد احتياط النظام مقسوما على مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين المذكورين". وبحسب المادة السادسة من القانون، فإذا تعذر أداء المبالغ المذكورة للنائب المعني أو ذوي الحقوق، لأي سبب من الأسباب، بعد مضي شهر واحد، ابتداء من تاريخ الإخطار، فإن تلك المبالغ تحول إلى صندوق الإيداع والتدبير، الذي يحوزها لحساب النائب أو ذوي حقوقه، إلى حين المطالبة بها من قبلهم. وعهد القانون، وفق المادة السابعة، للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهو المؤسسة التي تدبر نظام معاشات البرلمانيين، القيام بمهمة تصفية هذا النظام داخل أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، على أن تنجز هذه المؤسسة، وفق ما هو منصوص عليه في المادة الثامنة، تقريرا حول نتائج عملية التصفية وتوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية داخل آجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ الانتهاء من عملية التصفية. يشار إلى أن صرف معاشات البرلمانيين توقفت منذ أكتوبر 2017، ولم تعد تلك المعاشات تصرف لأزيد من 1000 برمانية وبرماني سابق، بسبب العجز الذي بدأ يعرفه هذا الصندوق. ومنذ ذلك الحين أثير النقاش حول الجدوى من استمرار هذا الصندوق، وحول موضوع معاشات البرلمانيين، وانقسمت الآراء بين من يطالب بإصلاح الصندوق وتدخل الدولة لإنقاذه، وبين من يرفض هذا الخيار ويقترح إلغاءه بشكل كلي بعد أن تتم تصفيته.
