التعاون العسكري والأمني في صلب التحالف المغربي – الأمريكي

من ضمن المجالات المتعددة للتعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب، احتل الجانب الأمني والعسكري على الدوام مكانة متميزة.
ومنذ إقدام المغرب على فتح موانئه للسفن الأمريكية في القرن ال18 في غمرة كفاح الولايات المتحدة الأمريكية لنيل الاستقلال إلى غاية التمارين المشتركة للأسد الإفريقي، لطالما جمعت الرباط وواشنطن وجهات نظر متطابقة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالرهانات الأمنية الكبرى للعالم.
وخلال العشرين سنة الأخيرة، تعزز هذا التقارب في عالم ما بعد 11 شتنبر، إذ اتفقت الرباط وواشنطن على وجه السرعة على أهمية تعاون أمني شامل للتصدي لظاهرة الإرهاب.
ومنذ سنة 2004، يعتبر المغرب كحليف أساسي للولايات المتحدة من خارج الناتو، حيث نظم البلدان بشكل مشترك عددا من برامج الوقاية والمكافحة المنسقة ضد المخاطر العابرة للحدود.
وتوجه المملكة المغربية والولايات المتحدة تعاونهما الاستراتيجي نحو تعزيز التوافقية بين القوات المسلحة للبلدين. وتعززت هذه التوافقية في السنوات الأخيرة على الخصوص، من خلال المناورات العسكرية المشتركة والتعاون العسكري المثالي.
وشكلت الزيارات الأخيرة للمسؤولين السامين من البلدين، مناسبة لإبراز الأهمية الاستراتيجية للرباط وواشنطن على المستويين الأمني والعسكري على حد سواء.
ووقع البلدان حديثا، اتفاقا للدفاع، وصفه الطرفان "بالتاريخي". وتم توقيع هذا الاتفاق الذي يحمل اسم "خارطة الطريق للتعاون في مجال الدفاع 2020-2030 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية" بمناسبة زيارة كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع السابق، مارك إسبر، للرباط في أكتوبر الماضي.
وتروم خارطة الطريق العشرية هاته، تقوية التعاون العسكري-الأمني ودعم القرار الملكي في تعزيز الصناعة العسكرية الوطنية، باعتبار المغرب دولة محورية في الحفاظ على مناخ الأمن والاستقرار بشمال إفريقيا وجنوب حوض المتوسط.
وبالنسبة للبنتاغون، فإن هذا الاتفاق مكن من"تجديد التحالف بين البلدين كحجر للزاوية للسلام بإفريقيا".
وقال السيد إسبر، بمناسبة زيارته للمملكة، "اليوم وأكثر من أي وقت مضى، فإن بلدينا يعملان في إطار شراكة وثيقة لتخطي تحديات بيئة أمنية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ومكافحة الإرهاب وتهديدات الاستقرار الإقليمي العابرة للحدود، وتحديات استراتيجية أوسع"، مضيفا "نقوم بذلك جميعا للنهوض بالأمن والاستقرار وازدهار أهداف شعبينا المشتركة".
وأبرز كاتب الدولة الأمريكية للدفاع السابق أن "الهدف هو التعزيز المستمر للالتزام طويل الأمد والراسخ إزاء المغرب، وبالتالي نحو إفريقيا".
وأكد أن أحد الجوانب الخاصة لخارطة الطريق هاته يتجسد في أهمية تمرين الأسد الإفريقي، الذي يستقطب مشاركين من القارة بأكملها، مبرزا أن الأمر يتعلق ب"حدث محوري للتكوين والتمارين خلال سنوات عدة، ليس فقط بين الولايات المتحدة والمغرب".
وفضلا عن الجانب العسكري، يحظى التعاون في مجال الاستعلامات بطابع رئيسي بالنسبة لواشنطن، كما يتجسد ذلك في الاجتماع الأخير الذي جمع السفير الأمريكي في الرباط دافيد فيشر بالمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.
وتناول الجانبان، خلال هذا الاجتماع مختلف المواضيع الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصا آليات التعاون والتنسيق في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وارتباطاتها المتزايدة في المحيط الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل.
كما استعرض الجانبان السبل الكفيلة بترصيد وتثمين هذا التعاون الذي أضحى نموذجا يحتدى به في مجال مكافحة الإرهاب.
كما تطرق الطرفان إلى آليات تطوير وتدعيم مستويات التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والوكالات الأمنية الأمريكية في مجال مكافحة المخاطر والتهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.
وبالنظر للتعاون المثمر الدائم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ذو الطابع الأمني والعسكري، بالإضافة إلى اعتراف واشنطن بسيادة المملكة التامة على صحرائها، فإن هذا التحالف سيتعزز مستقبلا بما يمكن البلدين من مواجهة التحديات الكبرى العابرة للحدود.