طالب موظفو وموظفات المديرية الجهوية لقطاع الثقافة الدارالبيضاء-سطات، بإيفاد لجنة للتحقيق في الإخفاقات والتجاوزات التي تعرفها المديرية. ويوجه الموظفون والموظفات الذين ينظمون وقفة استنكارية صباح اليوم الخميس ببهو المديرية، أصابع الاتهام، في رسالة لهم إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة، إلى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية ورئيسة مصلحة الشؤون الثقافية، معتبرين أنهما «أخفقا في تدبير المصالح التي يشرفان عليها كما أخفقا في تنفيذ التزامات الإدارة الجهوية والمركزية تجاه الموظفين العاملين بالقطاع الثقافي وباقي المتعاملين مع وزارتنا». وجاء في الرسالة الموقعة من طرف 50 موظف وموظفة -تتوفر بيان اليوم على نسخة منها- أن المعنيين بالاتهام «لم يدرجا مصالح الموظفين والإدارة ضمن اهتماماتهما الأولية فضاعت الاعتمادات المالية وما وظف منها لم يتجاوب والرغبات المعبر عنها من طرف الموظفين». وأورد الموقعون في الرسالة أنهم سبق وأبلغوا الوزير بمخاوفهم هاته إلا أنهم لم يشهدوا أي رد فعل منه يتجاوب وكل ما أوردوه في رسالتهم السابقة، مبرزين أنه من نتائج هذا التردد «انضاف العاملون بالمعهد الموسيقي إلى ضحايا نكسة جهة الدارالبيضاء حيث منهم من لم يتوصل بأجوره عن الدروس الخصوصية لمدة ومنهم من لم يستخلص كل مستحقاته رغم توفر الاعتماد الكافية لذلك». ويطالب الموقعون في الرسالة الوزير بالتدخل العاجل ووضع حد «للمآسي الإدارية والإنسانية التي يعيشها موظفو القطاع الثقافي بالجهة قصد تصحيح الوضع للمرفق العمومي الذي اتجه به المسؤولان إلى الهاوية»، مجددين مطلبهم بالتعجيل في إيفاد لجنة للتحقيق في الإخفاقات والتجاوزات. وشدد الموقعون في رسالتهم إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة، على أن كل تأخير منه في التفاعل مع مطالبهم من شأنه أن يهدد استمرارية المرافق بالجهة في أداء مهامها والقيام بواجباتها. وفي سياق متصل، قالت زهرة ابراير، عضوة المكتب النقابي الوطني المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية لقطاع الثقافة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه ابتداء من شهر أكتوبر 2020 «ضاق العاملون بوزارة الثقافة بجهة الدارالبيضاء ونفد صبرهم ففجروا غضبهم بالوقفة الاحتجاجية الانذارية التي نفذت يوم 30 نونبر 2020 بمقر المديرية وبعد بلاغات ورسائل عدة وجهت إلى الإدارة المركزية من طرف ممثلين نقابيين للقطاع الثقافي بالجهة إضافة إلى رسائل مفتوحة وجهها الموظفون بشكل مستقل». وأكدت ابراير، في تصريح لجريدة بيان اليوم أن مطالبهم تتمثل في التدخل العاجل لإنهاء المشاكل والتوترات التي «يتسبب فيها رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية ورئيسة مصلحة الشؤون الثقافية واللذان أخفقا في تدبير المصالح التي يشرفان عليها كما أخفقا في تنفيذ التزامات الإدارة الجهوية والمركزية تجاه الموظفين العاملين بالقطاع الثقافي وباقي المتعاملين مع وزارتنا حيث المعنيان لم يدرجا مصالح الموظفين والإدارة ضمن اهتماماتهما الأولية فضاعت الاعتمادات المالية وما وظف منها لم يتجاوب والرغبات المعبر عنها من طرف الموظفين». وتابعت المتحدثة ذاتها أن من أبرز مطالبهم إيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات والتجاوزات لرؤساء المصالح بالمديرية لمعاينة الإخفاقات والتجاوزات، مسجلة بأسف «عدم اهتمام الوزارة بالكيانين الإداري والبشري معا وأريحيتها من انعدام النجاعة في الصرف وغياب الأهداف وانعدام البرامج المستقبلية». وثمنت ابراير الالتزام النضالي والوفاء النقابي لموظفات وموظفي القطاع الثقافي بالجهة، معربة عن استيائها من عدم قدرة الإدارة المركزية على التفاعل مع مطالبهم.
