قلعة السراغنة: المطالبة بتدقيق مالية غرفة التجارة والصناعة والخدمات

تزامن كشف وثيقتين محاسبيتن تحوم حولهما الشكوك، لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بقلعة السراغنة مع هذه الفترة بالذات التي تتعالى فيها الأصوات المطالبة بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والضرب على أيدي المفسدين. يتعلق الأمر بوثيقتين محاسباتيتين: سند طلب يحمل رقم67، محرر بتاريخ 10/2/2010، صادر عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بقلعة السراغنة، وفاتورة بمجمل الخدمات المطلوبة من طرف الغرفة المذكورة، وهي محررة من لدن فندق الأطلس بتاريخ 16 من نفس الشهر تحت عدد10/2010 .
المعاملات التجارية بين الطرفين تبقى أمرا عاديا، إذا ما احترمت فيها الضوابط المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية بالمغرب، كما أن المبلغ المستحق لتمويل مائدة تقليدية (29.964,00 درهما) والمخصوم من الباب الخاص بالضيافة (الجمعيات العامة) والذي رصد له ما قدره 50.000,00 درهما في إطار المصاريف المختلفة بميزانية الغرفة برسم السنة المالية 2010، لا غبار عليه. لكن الصفقة في حد ذاتها تبقى محاطة بكثير من الغموض لسببين اثنين:
أن فندق الأطلس المومأ له في الفاتورة لا وجود له قطعا بالمركب الاقتصادي والاجتماعي بقلعة السراغنة.
إن رقم الهاتف المبين بالوثيقة المشكوك في صحتها (05-24-44-27-70) يوجد في ملكية محام بمراكش-المدينة كما أثبتت التحريات ذلك. وبالتالي يبقى في من حق الرأي العام المحلي المطالبة بفتح تحقيق في هذا الملف لمعرفة كل الملابسات التي أحاطت بهذه الصفقة المبرمة مع فندق وهمي. فهل كانت هناك أصلا صفقة لإطعام ستة أشخاص بمبلغ 30 ألف درهم تقريبا لوجبة واحدة؟، وإذا كان الجواب بنعم، فمن هي الجهة التي سحبت هذا المبلغ من حساب الغرفة بالخزينة الإقليمية. وما هي الأسباب التي فرضت إخفاء هوية المستفيد الفعلي من العملية البنكية؟.
هذه بعض من الأسئلة المطروحة بإلحاح على الجهات المعنية بفرض احترام القانون في تدبير الشأن العام في انتظار فتح تحقيق في هذا الموضوع.