أخرباش: الجزائر مدعوة للانخراط جديا في مسلسل المفاوضات لتسهيل البحث على الحل السياسي للنزاع حول الصحراء المغربية أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش، أول أمس الأربعاء في نوزا دوا بإقليم بالي في أندونيسيا، أن الجزائر، ووفقا لروح القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء رقم 1979، مدعوة للانخراط جديا في مسلسل المفاوضات لتسهيل البحث عن الحل السياسي للنزاع حول الصحراء المغربية. وأوضحت أخرباش، في كلمة ألقتها خلال المؤتمر الوزاري ال16 لبلدان حركة عدم الانحياز المنعقد في أندونيسيا إلى غاية يومه الجمعة، أن عودة الجزائر للحديث عن الاستفتاء «هو من قبيل المناورة طالما أن الأممالمتحدة أكدت، منذ أكثر من عقد من الزمن، أن الاستفتاء أصبح متجاوزا وغير قابل للتطبيق, ودعت كل الأطراف إلى الدخول في مفاوضات جادة ومكثفة للوصول إلى حل سياسي مع الالتزام بروح التوافق والواقعية». ولاحظت أخرباش أن اختزال مبدأ تقرير المصير في الاستقلال يعتبر قراءة ضيقة لهذا المبدأ سيما وأن القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء 1979، الذي رحب به المغرب والجزائر، دعا الأطراف والدول المجاورة إلى تعزيز مشاركتها وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.ونوهت اخرباش، في كلمتها أمام المشاركين في هذا المؤتمر الذي يتزامن والذكرى 50 لتأسيس حركة عدم الانحياز، بالدور الطلائعي والمحوري الذي لعبته الحركة على مدار تاريخها في المرافعة وفي العمل على ترسيخ السلم والأمن الدوليين، من خلال مراهنتها على تحقيق مبادئ باندونغ التاريخية المبنية على احترام الاستقلال الوطني، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول؛ ومناهضة الميز العنصري، ورفض التكتل داخل الأحلاف العسكرية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض استعمال القوة، وتدعيم دور الأممالمتحدة، وكذا إعادة هيكلة النظام المالي والاقتصادي العالمي. وأكدت أن المحطة التاريخية «التي نحن الآن بصدد الاحتفال بها تدعونا للتساؤل بإلحاح حول قدرة حركتنا على التكيف الإيجابي والفاعل مع متغيرات محيطها المركب وعلى قدرتها على أن تضع «رؤية موحدة لخمسين سنة المقبلة» وأن ترسم لنفسها خارطة طريق واضحة المعالم تحدد الدور الذي ينبغي أن تضطلع به خلال نصف قرن المقبل بما يضمن صيرورتها واستمراريتها وفاعليتها. وقالت «إننا في المملكة المغربية نعتقد أن تقوية حركتنا وترسيخ مقدرتها التفاوضية تبقى رهينة العمل على ملائمة أجندتها مع الأولويات الدولية من خلال التموقع الإيجابي والفاعل إزاء أهم القضايا التي تشكل هذه الأولويات وذلك بالاعتماد على قاعدة فكرية متينة ومهيكلة وبالتمسك بروح التوافق والتشاور الدائم داخل الحركة مع الالتزام بمبادئ الحركة الجوهرية».كما أكدت أخرباش على أهمية تنسيق أكبر للحركة مع مجموعة ال77 والصين، لما يربط بينهما من قواسم مشتركة فضلا على انسجام مكوناتهما وتكامل جهودهما وتقاطع مواقفهما خاصة في قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار وفي القضايا الاقتصادية. واعتبرت أخر باش أن ما تشهده مناطق عدة من العالم من تغيرات، وما تشهده بالخصوص بعض الدول العربية الشقيقة الأعضاء في الحركة في الفترة الأخيرة «يستلزم منا كحركة لها رصيدها ومصداقيتها مقاربة هذه المستجدات بكل إيجابية ودعم كل المبادرات التي من شأنها مساندة الانتقال الديمقراطي في هذه الدول ويسمح بمواصلة مسلسل التنمية الذي يستهدف شعوبها بالأساس». وأبرزت, في هذا السياق، أن تعزيز مسلسل البناء الديمقراطي في دول الحركة من خلال ترسيخ قيم المواطنة وثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات وسبل الاندماج السياسي والاقتصادي الجهوي وتسريع وتيرة النمو وجعل التنمية البشرية المستدامة في صلب البرامج السياسة «لكفيل بأن يمكن شعوبنا من تحقيق ما تصبو إليه الأجيال الحالية والقادمة من آمال في حياة كريمة ومستقبل أفضل». ولاحظت أن حركة عدم الانحياز، التي بدأت وتطورت وستبقى في خدمة الشعوب وحقوقها، لا يمكن لها إلا أن تنتصر أكثر من أي وقت مضى لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة على جميع الأصعدة. وسجلت أن مساهمة حركة عدم الانحياز في التصدي للتهديدات الشمولية العابرة للحدود والمتمثلة في الإرهاب والقرصنة والهجرة السرية والاتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة واستمرار وجود ترسانة هائلة من أسلحة الدمار الشامل وخطر انتشارها، وكذا تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، «تستدعي لزاما الرفع من وتيرة عملنا الجماعي وتنسيقه مع التمسك والالتزام بمبادئ حركتنا وخاصة احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها على أراضيها كإحدى القواعد الأساسية للقانون الدولي وللسياسة الخارجية لأعضائها». وخلصت إلى أن المملكة المغربية تعتبر الفترة الراهنة مرحلة فارقة في مسار الحركة ستتحدد بموجبها صيرورة عملها وفلسفتها خلال نصف القرن المقبل، مبرزة أنه إذا كانت الحركة قد رفعت خلال نصف القرن الأول من عمرها شعار تمكين الدول الأعضاء من سبل الاستقلال والتحرر وتركيز دعائم التنمية، «فإن نصف القرن المقبل سيرتبط، لا محالة، بتحديات ورهانات أخرى تتعلق بتحقيق أجيال أخرى من الطموحات المشروعة لشعوبنا بما يضمن لها هوامش أرحب من الحرية والديمقراطية وسبل حياة كريمة أكثر أمنا وعدلا ومبعث أمل في مستقبل أفضل». وسيلي هذا الاجتماع، الذي ينعقد تحت شعار «نظرة متقاسمة حول مساهمة بلدان عدم الانحياز خلال الخمسين سنة المقبلة» والذي يتزامن مع الذكرى 50 لتأسيس الحركة، اجتماع احتفالي يخلد الذكرى الخمسينية للمنظمة.
