القضاء الفرنسي يأمر بفتح تحقيق مستقل حول حادث مقهى «أركانة» بمراكش

استئناف التحقيق مع المشتبه فيهم والتحريات تكشف أن نظام التحكم عن بعد صنع بطريقة تقليدية
بينما استأنف قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الاستنطاق التفصيلي مع المتهمين على خلفية تفجير مقهى «أركانة» بمدينة مراكش، قرر القضاء الفرنسي فتح تحقيق مستقل في الحادث الإرهابي الذي عرفته مقهى أركانة بمدينة مراكش في 28 أبريل الماضي، ووجهت السلطات القضائية الفرنسية نداء للشهود للإدلاء بكل المعلومات التي يتوفرون عليها لمساعدتها في البحث الذي تقوم به. هذا في الوقت الذي تم الكشف فيه عن معطيات جديدة حول التفجير خصوصا ما يتعلق بنظام التفجير عن بعد أو عن المحجوزات التي تم العثور عليها بمنزل المتهم الرئيسي.
واستأنف قاضي التحقيق صباح يوم الثلاثاء الماضي الاستنطاق التفصيلي مع ثلاثة من المشتبه فيهم من أصل الأشخاص السبعة المعتقلين على ذمة التحقيق، المتابعين من أجل تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة وتصنيع المتفجرات والانتماء إلى جماعة دينية محظورة.
وأصدر المدعي العام الفرنسي بمحكمة باريس يوم 20 من الشهر الماضي أمرا إلى السلطات الأمنية بفتح تحقيق مستقل حول حادث مقهى أركانة بمراكش التي راح ضحيتها 17 شخصا من بينهم 8 فرنسيين، واتهام من يقفون وراء الحادث بجنايات القتل العمد ومحاولة القتل بارتباط مع تنظيم إرهابي، وهي الأفعال التي يجرمها القانون الفرنسي. ووجهت السلطات الأمنية الفرنسية، بناء على أوامر المدعي العام نداء إلى الشهود، من السياح الفرنسيين الذين كانوا في مسرح التفجير للإدلاء بما لديهم من المعلومات والأوصاف أو أي صور أو أشركة مصورة من موقع العملية لاستغلالها في البحث.
ونقلت وكالة الأشوسايتد بريس عن مصدر قضائي فرنسي أن التحقيق المستقل الذي أمر به المدعي العام الفرنسي بمحكمة باريس يروم تكييف المتابعة الجنائية للملف، بعد أن لقي مواطنون فرنسيون مصرعهم على إثر التفجير، وهو ما قد يفتح المتابعة في حق المشتبه في تنفيذهم للعملية الإرهابية. وكلف المدعي العام ثلاثة قضاة لمباشرة التحقيق، وهم كل من إيف جانيي، وناتالي بو، وكريستوف تيسيي.
وأكد مصدر أمني من المديرية المركزية للشرطة القضائية الفرنسية أنها الإدارة توصلت بالعديد من المكالمات، بعد النداء الذي وجهته للشهادة، إلا أن الشهود لم يقدموا أي معطيات جديدة بخصوص الحادث، اللهم ما سبق أن تم التوصل به منذ إطلاق النداء في 6 من شهر ماي.
وكشفت التحريات التي قامت بها الشرطة العلمية والتقنية عن معطيات جديدة في عملية التفجير ليوم 28 أبريل الماضي، حيث توصل المحققون إلى أن نظام التحكم عن بعد الذي استعمل في تفجير العبوة الناسفة صنع بطريقة تقليدية بالاعتماد على دارة كهربائية تشمل هاتفا محمولا ومصباحين صغيرين وبطارية صغيرة، بحيث يؤدي ربط تركيب رقم هاتفي بالعبوة الناسفة، إلى تشغيل الدارة الكهربائية بشكل أوتوماتيكي، تنتج عنه قوة كهربائية قوية مما يؤدي إلى الانفجار.
وتمكنت مصالح الأمن من حجز بمنزل المشتبه فيه الرئيسي والعقل المدبر للعملية، عدة أدوات من بينها قفازان وقناع واقي، تحمل عينات من الحامض النووي للمشتبه فيه، كان يستعملها بالمختبر السري أثناء صنع المتفجرات.
وكانت مصالح الأمن الفرنسية أوفدت ثمانية عناصر من الشرطة العلمية مختصين في مكافحة الإرهاب لمساعدة نظرائهم المغاربة في التحرياتالتي يقومون بها لفك ملابسات الحادث الإجرامي، كما شارك في التحريات عناصر أمنية من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.
يشار إلى أن التفجير الإرهابي بمقهى «أركانة» بساحة جامع الفنا بمراكش خلف 17 ضحية من بينهم 8 فرنسيين، و21 جريحا. وقد تمكنت السلطات الأمنية من اعتقال سبعة أشخاص يشبه في علاقتهم بالتفجير، أحيلوا منذ 18 ماي الماضي على أنظار قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الذي أمر بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي بنفس المدينة، ويتابعون من أجل تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة وتصنيع المتفجرات والانتماء إلى جماعة دينية محظورة.