مجلس المستشارين يعرب عن ارتياحه لمنح البرلمان المغربي وضع «شريك من أجل الديمقراطية»

أعرب مكتب مجلس المستشارين عن ارتياحه الكبير لمنح البرلمان المغربي وضع «شريك من أجل الديمقراطية» عبر التوصية التي أصدرتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والمصادق عليها بالإجماع من طرف اللجنة السياسية بالجمعية يوم 31 ماي الماضي بباريس. وأبرز المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي، أمس الإثنين بالرباط، ما تحمله هذه التوصية من اعتراف ملموس بمصداقية التجربة الديمقراطية بالمملكة المغربية.
كما توقف البلاغ عند الدور الهام الذي اضطلع به البرلمان المغربي بمجلسيه للحصول على هذه الوضعية التي «ستساهم في تقوية وتعزيز التعاون المؤسساتي بين البرلمان المغربي ودول مجلس أوروبا لمواجهة التحديات المستقبلية في أبعادها المختلفة وكسب الرهانات المشتركة».
وأكد مكتب المجلس في هذا السياق، أن هذه التوصية مرتبطة في دلالاتها ومعانيها بجدية مسلسل الإصلاحات الكبرى والمبادرات الهامة التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، والرامية لتطوير النموذج المغربي والتجربة الديمقراطية التي راكمت مكاسب متقدمة.
وتتجلى هذه المكاسب، حسب المصدر ذاته، في الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون، وهي «التجربة التي تنتظرها آفاق واعدة، خاصة أن بلادنا منكبة على أوراش إصلاحية عميقة سياسية ودستورية تدشن لميلاد مغرب ديمقراطي جديد».
ويرتقب أن يتم تبني هذه التوصية والمصادقة عليها بشكل نهائي خلال انعقاد الدورة الموسعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مدينة ستراسبورغ ما بين 20 و24 يونيو الجاري.