شلل تام بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

إضرابها يفقد ميزانية الدولة 10 ملايير سنتيم في اليوم
يسود شلل تام مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، بسبب الإضرابات والوقفات المتتالية لمستخدمي القطاع الذين يتجاوز عددهم 5 آلاف مستخدم. وأبرزت مصادر من داخل الوكالة أن مداخيل شبكات الوكالة التي تقدر ب 72 فرعا موزعا على التراب الوطني لم تتمكن من استخلاص سوى 1500 درهم خلال إضراب أول أمس الإثنين في حين أن معدل المداخيل العادية لليوم تقدر ب 10 ملايير سنتيم.
ومن المقرر أن يتواصل مسلسل شد الحبل بين الإدارة وشغيلة القطاع طيلة الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن يتم تنظيم وقفات تعم كل فروع الوكالة يومي الإثنين والجمعة وإضراب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وتتمحور مطالب الشغيلة حول مطالب تحسين الأجور والوضعية الاجتماعية وتنفيذ عدد من الالتزامات، خاصة بعد رفض الأوساط النقابية داخل القطاع لمضامين مذكرة 16 ماي الجاري التي تضمنت الرفع من الحد الأدنى للأجور، وهو ما تعتبره الشغيلة «غير كافي ولا يستجيب لما هو معمول به في القطاعات الإنتاجية الموازية».
وفيما تلتزم إدارة الوكالة الصمت ، أكد الطافح بنعاشر المسؤول النقابي داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أن مداخيل أيام الإضراب «تكاد تصل رقم الصفر»، مضيفا أن شغيلة القطاع مستعدة للتصعيد، حتى ولو وصل بها الأمر إلى خلق شلل في الوكالة». هذه الإضرابات والوقفات «التي يكون ضحيتها الأول المواطن والنشاط العقاري والأبناك والموثقون». مبرزا أن الوكالة تتلقى سنويا أزيد من 2 مليون زبون وتصادق على 190 ألف عقد عقاري. وشدد بنعاشر على أنه لايعقل أن «يتم تظل أجور المستخدمين مجمدة منذ سنة 2003 بالمقابل تضاعفت مداخيل الوكالة 300 بالمائة خلال فترة 2003-2010 وأن الإنتاجية داخل القطاع زادت بنسبة 50 بالمائة، في قطاع يعتبر الممول الثاني للخزينة العامة للمملكة بعد المكتب الشريف للفوسفاط.
ومن جهة أخرى أكد بنعاشر أنه مقابل إصرار إدارة الوكالة على عدم تلبية الملف المطلبي للشغيلة، تعمد الوكالة إلى ما سماه «تبديد مداخيل الوكالة في منافذ وأمور فارغة»، منها مثلا، حسب ذات المصدر، ضخ مبلغ 20 مليار سنتيم سنة 2010 في حساب خاص بوزارة العدل «لم يستفد منه قطاع المحافظة العقارية أي شيء». وإضافة إلى تمويل عدد من المهرجانات «الفارغة» كأسبوع الفرس، تساءل بنعاشر: كيف يمكن تفسير تخصيص فريق الفتح الرباطي بمبلغ سنوي محدد في 100 مليون لمجرد أن رئيس الفريق هو رئيس الجامعة الوطنية لكرة القدم.
ويشار إلى أن «الصراع الاجتماعي» داخل القطاع قد اتخد أبعادا أخرى بعد دخول الفيدرالية الوطنية للقطاع الفلاحي على الخط يوم 18 ماي الجاري، ذلك أن الفيدرالية رفعت عريضة للوزارة الأولى «تطالب فيها بوضع حد لعدد من السلوكات التي تخترق القطاع» مع العلم أن الأراضي الفلاحية تعد من أبرز زبناء الوكالة الوطنية للمحافضة العقارية.