يتوقع أن تنظم شغيلة العديد من القطاعات إضرابات وطنية وأخرى محلية خلال الأسبوع الجاري. ودعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إلى خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 72 ساعة بداية من اليوم بجميع المحاكم، مع تنظيم وقفة وطنية أمام مقر وزارة العدل اليوم الثلاثاء. وحمل المكتب النقابي، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له الحكومة مسؤولية الالتفاف على مضامين اتفاق 14 فبراير 2011 و يطالب الوزير الأول بالتدخل العاجل حتى تتحمل القطاعات الحكومية مسؤولياتها كاملة ولتجنيب قطاع العدل الحيوي المزيد من مظاهر التوتر. وأفاد البيان نفسه أن إضراب ثلاثة أيام المقبل سيعطل البت في 490 ملفا قضائيا في 70 محكمة ابتدائية بمعدل 7 ملفات كل يوم، ونحو 210 ملفات قضائية في 10 محاكم تجارية و 420 ملفا قضائيا في 21 محكمة استئناف. من جهتها، أكدت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (منظمة الديمقراطية للشغل) خوض إضراب وطني أيام 8 و 9 و10 يونيو الحالي بقطاع الجماعات المحلية، وذلك احتجاجا على تنامي وتيرة التعسفات وقمع للحريات والحق في الممارسة النقابية بلغت حد الاعتداءات الجسدية على موظفين جماعيين ومسؤولين نقابيين. ومن جهتهم يخوض مستخدموا اتصالات المغرب التابعين ل 4 نقابات إضرابا وطنيا أيام 7 و8 و9 يونيو الحالي بجميع مصالح اتصالات المغرب، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية في اليوم الأول ووقفة وطنية أمام المقر الاجتماعي لاتصالات المغرب بالرباط في اليوم الثاني للإضراب. وفي صلة بالاضرابات المحلية، قررت أربع نقابات تعليمية بإقليم الصويرة خوض إضراب محلي يومي7 و8 يونيو الجاري مع تنفيذ وقفة احتجاجية في اليوم الأول منها أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية، حسب بيان توصلت « التجديد « بنسخة منه، إزاء ما عرفته الساحة التعليمية مؤخرا من أحداث، لا سيما ما أسمته ردود الفعل العنيفة ضد الحركات الاحتجاجية السلمية التي خاضتها الشغلية التعليمية أخيرا، وأعلنت الهيآت الداعية إلى الإضراب المكونة من الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، تضامنها مع الفئات التعليمية المتضررة من الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، والأساتذة المدمجين، والأساتذة المجازين أساتذة 3 غشت، وكذا أساتذة التربية غير النظامية، ودكاترة قطاع التعليم، مدينة كل الأساليب التي أسمتها بالقمعية والتعسفية التي تنهجها السلطلت العمومية ضد المحتجين من خلال المقاربة الأمنية المرتكزة على ما وصفته بالإفراط في استعمال العنف. هذا ويخوض المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وذلك ابتداء من السابعة صباحا ليوم الخميس 9 يونيو الجاري ويحمل المسؤولية لإدارة الشركة في تقويض شروط الاستقرار وتفجير الوضع الاجتماعي.
