مؤسسة الوسيط آلية لتسهيل ولوج المواطنين للعدالة

شكلت «مؤسسة الوسيط» موضوع تساؤل بمجلس النواب. وفي معرض رده أعطى وزير العدل مهام هذه المؤسسة وحدود اختصاصاتها. ويذكر أن نقاشا قانونيا يرافق هذه التجربة التي سيأتي الوقت لتقييمها. خلال جلسة يوم الأربعاء، طرح سؤال على شفوي حول «خلق مؤسسة الوسيط بمختلف محاكم المملكة». وفي رده قال الوزير محمد الناصري أن مؤسسة الوسيط تعد آلية لتسهيل ولوج المواطنين للعدالة، وتيسير استفادتهم من خدماتها، وتحسين ظروف استقبالهم، وكذا قضاء حاجياتهم القضائية في أسرع وقت.
وأوضح الناصري أن «الوسيط»، الذي يعد إجراءا تنظيميا مرتبطا بالتسيير والتنظيم الداخلي للمحكمة، يمارس مهامه في إطار مكتب يتكون من قاض وممثل للنيابة العامة وأحد أطر كتابة الضبط، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة منفتحة أيضا على مشاركة المحامين فيها.
وأبرز الوزير، أن مجالات تدخل الوسيط تتمثل في تذليل الصعوبات التي تعترض المتقاضين بخصوص تسليم نسخة الحكم، معرفة مآل قضية أو شكاية أو خبرة، والاستفسار حول قضايا تتعلق بالتنفيذ، أو تحرير وتوقيع حكم، أو الاطلاع على وثائق، أو إرسال ملف الحكم المطعون فيه إلى محكمة الطعن، والتأخير في الحصول على شهادة معينة، أو الخلاف حول الوثائق المطلوبة قانونا للحصول على شهادة معينة.
وأكد أن مهام الوسيط بعيدة كل البعد عن المساس بمهنة المحامي، إذ تنحصر مجالات عمل الوسيط في رفع الصعوبات التي تعترض المتقاضين في علاقتهم بمختلف مصالح المحكمة المكلفة بتصريف إجراءات معينة.
وتجدر الإشارة أن وزير العدل كان قد أعطى انطلاقة مؤسسة الوسيط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة. ووقتها أعطيت تفسيرات حول «الوسيط» كمؤسسة جديدة في التنظيم الداخلي للمحكمة. وبعد القنيطرة توالت الزيارات لعدة محاكم، حيث عقد وزير العدل سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين القضائيين وهيئات المحامين والموظفين، وتم الاطلاع بالمناسبة على سير العمل بالمحاكم التي تمت زيارنها،وكانت مناسبة تقديم ملامح وعناصر خريطة الطريق التي رسمها جلالة الملك محمد السادس بهدف إصلاح القضاء في خطاب 20 غشت 2009.
وللتذكير،إن مؤسسة الوسيط، سبق أن أعلن عنها وزير العدل وزير العدل خلال اجتماعه بالمسؤولين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء بالرباط يوم 8 فبراير 2010. وتناول خلال هذا اللقاء مشروع إصلاح القضاء، حيث استحضر مضامين الخطاب الملكي حول إصلاح القضاء وحث المسؤولين القضائيين بالانخراط في إنجاح هذا الورش.
بعدما ذكر بالمبادئ والأهداف والمحاور المتعلقة بإصلاح القضاء التي جاءت في الخطاب الملكي المذكور، أكد الوزير أن الوزارة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، ستعمل على التفعيل المتكامل لهذا الإصلاح، انطلاقا من الأهداف المحددة، وتقيدا بالمجالات الست ذات الأسبقية في الإصلاح، آخذا بعين الاعتبار جملة من المقترحات التي قدمتها مختلف الفعاليات المهتمة، في إطار المنهجية التشاورية والادماجية التي حث عليها جلالة الملك.
وبخصوص موضوع مؤسسة الوسيط، اعتبر الوزير أن التركيز في عمل الوزارة سيكون على الأخذ بمقومات الحكامة القضائية واللاتمركز الإداري على عدة مستويات، والنهوض بالعنصر البشري، لاسيما فيما يتعلق بالرفع من مستوى التكوين، والنهوض بالجوانب الاجتماعية للقضاة والموظفين. وفي سبيل ترسيخ مقومات الثقة في النظام القضائي، أكد الوزير على ضرورة التخليق وتحصين القضاء والمهن القضائية، والتكوين على القيم القضائية الحقة.
وفي هذا الإطار المرتبط بتفعيل الخدمات القضائية الموجهة للمتقاضين وضمان فعاليتها، فإن من جملة الإجراءات المستعجلة التي قررت الوزارة تنفيذها بهذا الخصوص، النهوض ببنية الاستقبال، وتسهيل الولوج إلى المحاكم، بما في ذلك اعتماد تجربة «الوسيط» على صعيد المحاكم. وجاء في كلمة الوزير المذكورة، أن هذا «الوسيط» هو قاض، منوط به مساعدة المتقاضين، في مجالات محددة، بهدف الحد من الصعوبات التي تعترضهم في علاقتهم ببعض المصالح المكلفة بالإجراءات المعتادة بالمحكمة. والغاية من ذلك، المساهمة في تبسيط تنفيذ الإجراءات والمساطر، ورفع ما يعانيه المتقاضون من تعقيد في تصريف إجراءاتهم بالمحكمة.
وأوضح الوزير أن هذه التجربة وكل ما تشتغل عليه الوزارة من برامج، وما تنفذه من إجراءات، سيكون متسما بالضبط، مقرونا بآليات التنفيذ والتتبع والتقييم، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وهو ما سيقوي ثقة المتقاضين في القضاء، ويمكن المواطنين عموما، من أن يلمسوا نتائج الإصلاح في أقرب الآجال.