وزراء الزراعة يعقدون اجتماعا طارئا ومدريد تطالب بإعادة النظر في نظام الإنذار الغذائي عقد وزراء الزراعة الأوروبيون اجتماعا طارئا في لوكسمبورغ، يوم أمس الثلاثاء، لبحث الأزمة الغذائية الناجمة عن تفشي بكتيريا «اي كولاي»، التي تسببت في وفاة 22 شخصا في أوروبا. وقال مفوض الصحة لدى الاتحاد الأوروبي جون دالي، في تصريحات للصحفيين، «من المنتظر أن يتوصل الاجتماع إلى نتائج مثمرة للتعامل مع هذه الأزمة والسيطرة عليها». ومن المقرر أيضا أن يكون وزراء الزراعة قد ناقشوا الحظر على الواردات من الخضراوات الطازجة من روسيا إلى أوروبا بسبب الأزمة الغذائية الناجمة عن تفشي بكتيريا «اي كولاي». وكانت السلطات الألمانية ألقت باللوم، في أول الأمر، على خيار إسباني ملوث، في إشارة إلى أنه مصدر تفشي بكتيريا «اي كولاي»، لكنها أقرت في وقت لاحق بأنها كانت مخطئة. من جهتها، قالت وزيرة الصحة الإسبانية، ليير باخين، «نرغب في التعبير عن استيائنا من الطريقة التي تم التعامل بها مع الأزمة، والتي أضرت بمصالح بلدنا». وأضافت «سنطالب بالفعل بدفع تعويضات عن الأضرار الخطيرة التي تكبدتها إسبانيا، والتي يتعذر إصلاحها، كما سنطالب المفوضية الأوروبية بتعزيز وتحديث أنظمة التحذير المعنية بسلامة الغذاء». وأكدت الوزيرة الاسبانية، في تصريحات صحفية، أنه يتعين العمل من أجل عدم تكرار مثل هذه الحالة،مضيفة أن الصادرات الاسبانية تعرضت «لأضرار خطيرة وغير قابلة للإصلاح». وأبرزت باخين أنها ستنقل إلى نظرائها الأوروبيين «قلق» بلادها بشأن الطريقة التي تم التعامل بها مع هذه الأزمة لأن ذلك تسبب في «عواقب وخيمة على مصالح بلدنا». وأشارت الوزيرة الاسبانية لدى وصولها إلى بروكسيل للمشاركة في اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي إلى أنه كان يتعين على اللجنة الأوروبية أن تتصرف «بسرعة أكبر» لمعالجة هذه الأزمة الغذائية التي يشتبه في كونها وراء وفاة العديد من الأشخاص في ألمانيا. وكان رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو قد أكد الاسبوع الماضي أن رد فعل اللجنة الأوروبية كان بطيئا، مشددا على أنه كان يتعين عليها أن تتصرف بشكل «أقوى وأسرع» للتأكيد على أن استهلاك الخيار الاسباني لم يكن السبب وراء وفاة العديد من الأشخاص بسبب باكتيريا «اي- كولي» المعوية. وحسب رئيس الحكومة الإسبانية فقد كان حريا بأن يكون رد فعل اللجنة الأوروبية «أكثر وضوحا»، وأشار إلى أن إسبانيا تواجه حاليا وضعية صعبة للغاية بسبب الانعكاسات السلبية التي تعرضت لها المنتجات الفلاحية الاسبانية. وكانت الحكومة الإسبانية قد أعربت عن «عدم قبولها» للاتهامات التي وجهتها ألمانيا إلى القطاع الفلاحي الاسباني مما تسبب في خسائر بلغت قيمتها حوالي 200 مليون أورو في الأسبوع. وبدأت الأزمة تتجاوز الحدود الإسبانية بما أن العديد من الدول من خارج المدار الأوربي، على رأسها روسيا والسعودية، شرعت في حظر استيراد الخضر من الدول الأوربية خشية تفشي وباء ناتج عن بكتيريا إي كولاي، مما ينذر بأزمة اقتصادية وشيكة سيكون على الاتحاد الأوربي مواجهتها بأسرع وقت ممكن من أجل الحد من حجم الخسائر المترتبة عن هذا الحظر. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن قرار روسيا منع استيراد الخضار من كافة دول الاتحاد الأوروبي رد فعل «غير متكافىء» ودعت موسكو إلى العودة عن ذلك. وتستورد روسيا حوالي 600 مليون يورو من الخضار الأوروبية سنويا. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في موسكو فرناندو فالنزويلا الجمعة إن الحظر الروسي مخالف لأنظمة منظمة التجارة العالمية التي تريد روسيا الانضمام إليها هذه السنة. ورد رئيس الوزراء فلاديمير بوتين أن روسيا ستتحقق مما إذا كان حظرها مبررا لكنها لا تعتزم «تسميم» مواطنيها احتراما لقوانين منظمة التجارة العالمية. وردا على قرار من السلطات اللبنانية بحظر استيراد الخضار من كافة الدول الأوروبية، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الصحية فريدريك فنسان أن «أي حظر شامل على الخضار الأوروبية مبالغ فيه».
