الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدعو المسؤولين إلى التدخل لحل مشكلة مقالع تموجوت

توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بعريضة موقعة من طرف ساكنة دوار تموجوت بجماعة إزمورن بالحسيمة، تتضمن تقريرا عن عدة خروقات تتعلق بالأشغال التي تباشرها المقالع الموجودة بالقرب من المنطقة. وتفيد العريضة، حسب ما جاء في بلاغ للهيئة الوطنية لحماية المال العام توصلنا بنسخة منه، أن معاناة الساكنة تضاعفت أمام تجاوزات أصحاب المقالع رغم ما بعثوه من رسائل احتجاجية بالجملة إلى كل الجهات المعنية دون جدوى.
هذه التجاوزات التي استفحلت بعد أن بدأ أصحاب المقالع يضاعفون من إنتاجهم بحثا عن الربح السريع، ما يؤكد وجود معادلة واضحة من «أنه كلما كان هناك خلاف بين طرفين الأول له نفوذ وسلطة ومال والآخر ضعيف فالثاني سيكون ضحيته بالضرورة»، حسب ما جاء في العريضة.
والتمس السكان من الهيئة التدخل لحمايتهم ووضع حد لمشاهد الأطفال المحزنة كما تقول العريضة، فهم محرومون من اللعب خارج منازلهم بسبب الغبار الذي اكتسح الدوار بأكمله. كما أن المحاصيل الزراعية (اللوز، المشمش، البرقوق، العنب...) لم تعد صالحة للاستغلال. وغطت الأتربة جل المنازل التي لا تبعد عن أحد المقالع إلا ب 500 متر مما جعل النساء يخبئن أغطيتهن وملابسهن داخل أكياس بلاستيكية لكي لا تنسل إليها التربة التي غمرت جميع أركان المنازل، إضافة إلى انتشار الأمراض التنفسية (الحساسية والربو)، في صفوف النساء والأطفال والشيوخ خارج تغطية أدنى متطلبات الحياة.
وهكذا أتت أشغال الحفر والتفجير على الأخضر واليابس دون أي اعتبار للأرض والحياة والماء والموارد الحيوية للساكنة.
وأضاف بلاغ الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن عضو اللجنة الإدارية بالهيئة عبدوني نجيم، قام بزيارة معاينة لمنطقة دوار «تموجوت» ووصف الوضع بالكارثي، فالأرض فقدت الحياة إلى الأبد بعد أن كانت منطقة خضراء...
وعبر السكان في تصريحات خلال هذه الزيارة عن معاناتهم وهم يعيشون جحيم الغبار وهول المتفجرات. ولعل أهم ما يتحدث عنه معظم سكان دوار تموجوت بهلع وخوف، حسب البلاغ دائما، هو جبروت وطغيان بعض سائقي الشاحنات وادعاءاتهم بكون الشاحنات والمقالع محمية من طرف جهات نافذة، وهو ما يزيد من قلق ساكنة المنطقة ويقلل من نسبة أملها في إنصافها. إضافة إلى أن الشاحنات المذكورة لا تلتزم بالحمولة القانونية ولا بالسرعة المحددة على المسالك ولا بالطريقة التي تتم بها تغطية الحمولة لمنع تسرب الأحجار والتربة على طول المسالك حيث توجد بعض المحاصيل الزراعية.
والمشكل برأي الساكنة نابع من أن الشركات المستغلة للمقالع تستند على ما توفره لها علاقتها مع السلطة من حماية للقيام باستغلال كارثي للمقالع، وهذا على حساب حقوق الناس والطبيعة. كما إن الاستغلال غير المعقلن مسألة ترفضها الساكنة التي راسلت في الموضوع الجهات المسؤولة مشددة على أن هذا الاستغلال يتم بشكل غير قانوني وبدون احترام لدفتر التحملات، وبذلك تضيع حقوق أكثر من طرف، بما في ذلك حقوق الجماعة التي تعد المقالع تابعة لنفوذها، وحقوق مجموعة من الفلاحين البسطاء، فضلا عن الحقوق المرتبطة بالطبيعة وحماية المحيط البيئي.
إن استغلال مقالع الرمال والحجارة والرخام يخضع لقوانين، ويلزم الشركات المستغلة بدفتر تحملات واضح البنود يراعي المحافظة على البيئة وعدم تجاوز حدود معينة في العمق والجوار...
وأكد بلاغ هيئة المال العام أن ما تحدثه هذه المقالع من أضرار يستدعي العودة لطرق أبواب المسؤولين بحثا عن حقيقة التواطؤات التي تشرعن للتجريف الكارثي لدوار «تموجوت» ولأملاك الناس المجاورة للمقالع التي تستغلها أكثر من شركة.
ومن أجل ذلك طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بلاغها بتشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن الجماعة المعنية والسلطات المحلية، وإدارة المياه والغابات، ووكالة الحوض المائي، والمديرية الإقليمية للتجهيز، والمديرية الإقليمية للفلاحة، والجمعيات البيئية والتنموية العاملة بالمنتزه الوطني بالحسيمة، والمصالح الطبية، وممثلي سكان المنطقة والشركات العاملة بالمنطقة، وذلك قصد إيجاد حل نهائي للمشكل المطروح كي لا تتكرر مأساة جبل سيدي عابد (وسط المدينة) الذي نهشته آلات الشركة الرومانية حتى أصبح في الوضعية الكارثية التي نراه عليها اليوم.