قررت كل من التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية والهيئة الوطنية لحماية المال العام بمدينة العرائش تنظيم محاكمة رمزية لمجلسها البلدي، وذلك يوم السبت 16 من الشهر الجاري. وحسب البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن المحاكمة الرمزية، التي ستنظم تحت شعار «جميعا من أجل وقف مسلسل التشويه والتخريب لمدينة العرائش»، تأتي احتجاجا على ما وصفه البلاغ ب«الغياب الدائم لرئيس المجلس البلدي عن مباشرة قضايا ومشاكل المدينة، وتشويه جمالية المدينة المعمارية من خلال منح تراخيص لزحف الإسمنت لمافيا العقار دون احترام قوانين التعمير ولا المعايير المعتمدة من طرف الوكالة الحضرية». كما أدان البلاغ ممارسة الزبونية والمحسوبية في التوظيف وتوزيع البقع الأرضية بأجندة انتخابوية في مجال محاربة دور الصفيح وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى «غياب أي دور للمجلس البلدي في النهوض بالشأن الثقافي والرياضي والترفيهي بشكل يستجيب لانتظارات وطموحات ساكنة المدينة». وتعرف مدينة العرائش مؤخرا سلسلة من الاحتجاجات خصوصا بعد صدور أحكام قضائية ضد بعض سكان دوار دكالة (أو ما يعرف بسيدي امبارك) التابع لجماعة خميس الساحل، والذي يتكون من حوالي 3000 نسمة، يقطنون بجوار وادي لوكوس، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش يوم الخميس 24 من الشهر الماضي بالسجن النافذ ستة أشهر في حق 17 شخصا من سكان دوار دكالة وغرامة قدرها 500.00 درهم لكل واحد مع الأداء تضامنا لمبلغ قدره 600.000 درهم لفائدة مصلحة الطرف المدني. من جهته، أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش تقريرا مفصلا حول الملف، طالب فيه بمؤازرة ودعم المعتقلين والتفكير في تنظيم قافلة تضامنية مع سكان الدوار، كما طالب بانتداب محامين للمؤازرة على مستوى الاستئناف. يذكر أن ملف سكان دوار بكارة يعود إلى سنة 2005، حيث أعلنت السلطات أن إحدى الشركات (خاصة بإنتاج الأرز والموجودة بالمنطقة الصناعية أوسطال) ستحرث أرضا باعتبارها اكترتها لمدة 25 سنة، وستنتهي عقدة الكراء في أفق سنة 2023، وهو ما لم يستسغه سكان الدوار نظرا إلى كونهم كانوا يستغلونها منذ سنين خلت، فعمدوا إلى حرثها بأنفسهم وزرعها بطريقة تشاركية وقسموا أنفسهم إلى مجموعات، كل مجموعة مكونة من عشرة أشخاص لتصبح قطعة أرضية لكل عائلة مع انتداب مندوب عن كل جماعة ليشكل هيئة تدبير وتنظيم عملية الحرث والزرع والتوزيع، الأمر الذي ترتب عنه حينها عن تدخل أمني عنيف، ترتب عنه استصدار حكم استعجالي، ابتدائيا، سيتم تأييده فيما بعد استئنافيا، قضى بعدم التعرض لمصلحة إحدى الشركات ضد 17 شخصا من سكان الدوار وهم أنفسهم المدانون الآن مع إصدار حكم ابتدائي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وأداء تعويض مدني قدره 200.000 درهم.
