أجرى سعيد زارو، الرئيس المدير العام لشركة «مارتشيكا ميد» حوارا مع القناة الإخبارية M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، استعرض من خلاله المشاريع الكبرى المنجزة من طرف الشركة طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس. كما سلط زارو الضوء على مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي بأبيدجان، والذي توفر من أجله «مارتشيكا ميد» المساعدة في إدارة المشروع، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون مع بلدان إفريقية أخرى، خاصة مدغشقر وكينيا. وفيما يلي تفاصيل الحوار: مارتشيكا ميد تمثل اليوم قصة نجاح مغربية ذات بصمة في إفريقيا. ما هي العناصر المكونة لهذه التجربة الرائعة التي تشكلت تحت قيادة جلالة الملك؟ مع إحداث وكالة «مارتشيكا ميد» وأربع سنوات بعد وكالة أبي رقراق، اكتسبنا خبرة في مجال النقل (الترامواي)، والبيئة، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية والأحياء غير المجهزة والبنيات التحتية (جسر الحسن الثاني، نفق الأوداية، وجميع البنيات التحتية التي تم بناؤها في مارتشيكا). هذه الخبرة هي التي قادتنا، بفضل التعليمات الملكية السامية، إلى أبيدجان. كنا أربعة أشخاص، وأظهرنا للفريق الذي استقبلنا أن المغرب متقدم جدا بفضل جلالة الملك من حيث الخبرة في جميع مكونات هذه البنيات التحتية. لذلك، عدنا في غضون 40 يوما تقريبا، بعد زيارة مارس 2014 وبعد خطاب جلالة الملك، في 24 فبراير 2014 الذي شكل خارطة طريق «مارتشيكا ميد» التي عملنا على أساسها في أبيدجان. هذا المشروع، الذي أبصر النور في يناير 2016، لا يزال قيد الإنجاز. لا نتوفر على الخبرة التقنية فحسب، وإنما الخبرة المالية أيضا. تمكنت دولة الكوت ديفوار، بمساعدة من المغرب، من رصد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، أي 450 مليون دولار، بضمان الدولة المقدم من طرف الكوت ديفوار. هناك جسر معلق قيد الإنجاز وقناة إيندينيي. هناك أيضا افتتاح قناة غراند باسام على نهر كوموي والمنصات التي تمكنا من إنجازها في عين المكان (خاصة المارينا). ثمة تشابه بين هذا الموقع وأبي رقراق. تمكنا من الحصول على 50 هكتارا في مستنقع. كل هذا أضحى واقعا. المهم هو أننا نفكر بالفعل في التنمية بمعية حكومة الكوت ديفوار. كيف تقيمون التجربة والنموذج الذي تجسده «مارتشيكا ميد» ؟ وسائل الإعلام والخبراء هم الذين يمكنهم تقييم هذه التجربة. تمت دعوتنا في 2018 من قبل الأممالمتحدة لتقديم نموذج «مارتشيكا». لقد أصبحنا بالفعل نموذجا اقتصاديا واجتماعيا منذ ثلاث سنوات عندما قدمنا هذا النموذج إلى الأممالمتحدة في نيروبي حيث استمع 170 بلدا للعمل الذي أنجزناه. لقد مكّن شعارنا «تحويل الإزعاج إلى متعة» من جذب الانتباه، كما تمكنا من لفت انتباه هذه البلدان إلى أن المغرب يتقدم بفارق كبير عن العديد من البلدان في مجال التنمية الترابية ومكافحة التلوث. ماذا يمكن أن تخبرنا عن مشروع إعادة تأهيل قناة بنغالانيس في مدغشقر؟ بعد زيارة ملكية، تمكنا من تحقيق تقدم مهم في مدغشقر من خلال التوقيع على اتفاقية مهمة، خلال حفل ترأسه جلالة الملك والرئيس الملغاشي السابق، تهم إعادة تهيئة وتثمين قناة بنغالانيس، التي تعد شريانا اقتصاديا مهما. وكان الهدف هو إعادة تهيئة الملاحة في هذه المنطقة التي يبلغ طولها 700 كيلومتر، وخاصة العمل في المنطقة المحيطة بهذه القناة التي تقع على المحيط الهندي (1200 كلم والتي تضم خمس مدن مهمة). وفي ظرف أربعة أشهر، تم إنجاز دراسات حول كيفية استفادة الجزء الشرقي لمدغشقر من هذه القناة، وكيفية المساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية بهذه المنطقة. لقد تم تقديم هذه الدراسات إلى الرئيس الملغاشي الجديد قبل سنتين في باريس. وبعد تفشي جائحة كوفيد، نحن ننتظر انقضاء الجائحة للعودة إلى مدغشقر ودراسة كيفية الدفع بهذا المشروع الكبير إلى الأمام. بفضل خبرتها، طلب من «مارتشيكا ميد» تكرار نفس النجاح الذي تحقق في أبيدجان في بلدان أخرى مثل كينيا. ما هي آفاق التعاون مع هذا البلد؟ منذ نحو سنتين، طلبت منا كينيا زيارة لامو ومومباسا والساحل الشرقي الكيني. لم نقم بزيارتها إلى أن أسسنا «مارتشيكا ميد أفريكا». زارتنا المديرة التنفيذية لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأممالمتحدة)، التي تم إطلاعها على نموذج تنمية أبي رقراق و»مارتشيكا». هذا المشروع الأخير لفت انتباه المسؤولة الأممية التي أعربت عن رغبتها في التوقيع على اتفاقية شراكة بين موئل الأممالمتحدة و»مارتشيكا ميد». لقد استجبنا لدعوة إلى زيارة كينيا وذهبنا للقاء ثلاثة من مديري موئل الأممالمتحدة الذين يديرون الجانب البيئي والإدارة الترابية. وبما أن مقر موئل الأممالمتحدة يوجد في نيروبي، فإن أول مشروع فكر فيه هؤلاء كان الساحل الشرقي الكيني. كان هذا اللقاء مثمرا للغاية، خاصة بفضل الدور الرئيسي الذي اضطلع به سفير المغرب بنيبروبي والممثل الدائم للمملكة لدى (موئل الأممالمتحدة) وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، السيد المختار غامبو. لقد توج اللقاء بقرارات تتعلق، على الخصوص، بإحداث لجنة للتفكير تنطلق قريبا بعقد ندوة عبر الفيديو مع فرق الأممالمتحدة. ويتعلق الأمر بلجنة توجيهية ثلاثية الأطراف (الأممالمتحدة و»مارتشيكا ميد» والحكومة الكينية)، التي سيتعين عليها بدء العمل في الأيام المقبلة، حتى يتم التوقيع في غضون الأشهر الستة المقبلة، على مذكرة تفاهم لوضع خارطة طريق بخصوص أسلوب العمل على السواحل الكينية. وتعد «مارتشيكا ميد» شركة تابعة للدولة وصاحبة مشروع في الناظور. نحن نساعد أصحاب المشاريع في عدد من البلدان الإفريقية. ويمكننا أيضا أن نصبح صاحب مشروع، لكن ليس في الوقت الحالي. لا نعتزم اليوم أن نصبح صاحب مشروع على مستوى بلدان إفريقية شقيقة أخرى. ما هي أهمية هذا النوع من الشراكات في إطار التعاون جنوب-جنوب ؟ تعمل إفريقيا اليوم على ترسيخ نفسها ك»إلدورادو» بالنسبة للمستثمرين الأجانب. لم يخفت أبدا الاهتمام بإفريقيا حتى خلال الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة «كوفيد-19». في هذا السياق، ينبغي التأكيد على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس تجاه القارة. هذه الرؤية هي التي توجه عمل فرقنا. هذه الرؤية المتبصرة تشكل مصدرا للتحفيز الذي ينبغي أن يؤدي إلى إرساء شراكات كبرى مع بلدان القارة. تحدثت منذ قليل عن «مارتشيكا ميد أفريكا». هل يمكنك تزويدنا بمزيد من المعلومات حول هذا الفرع ؟ انعقد الجمع العام التأسيسي لفرع «مارتشيكا ميد أفريكا» في 27 مايو 2021 بالناظور. وسيستوطن هذا الفرع في القطب المالي للدار البيضاء. تكمن أهمية هذا الاختيار في البقاء ضمن المحيط الاقتصادي الذي يعمل في إفريقيا وتسهيل إمكانية التواجد في جميع البلدان. يمكن أن نتوفر على مكاتب تمثيلية لمارتشيكا ميد أفريكا في أبيدجان، وهو الهدف الذي نعمل عليه، أو في مدغشقر أو نيروبي أو مومباسا. على المستوى القانوني، نحن بصدد إطلاق (الفرع) رسميا. وسيرى النور خلال الأيام المقبلة. وتشمل المحاور الرئيسية لمجال تدخل هذا الفرع، التنقل والبيئة والبنيات التحتية والجانب الاجتماعي والمالي. ويتعلق الأمر بالمحاور الأكثر أهمية لإنجاز المشاريع الكبرى. تكمن قوة "مارتشيكا ميد" في المشاريع الكبرى التي تشبه مشاريعنا في المغرب. وبالنسبة لاختيار أعضاء المجلس الإداري، فهو أمر مهم. ويتألف أعضاء هذا المجلس من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة المالية، ووكالة «مارتشيكا ميد» ووكالة الشرق. وقريبا، سيكون الأعضاء الآخرون الذين لم يتمكنوا من حضور الاجتماع الأول حاضرين في اجتماع المجلس الإداري المقبل.
