رفع كافة الاعتصامات ومظاهر الاحتجاج بالمحاكم المغربية

وضعت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، حدا لاعتصامات أعضائها بكل محاكم المغرب، وكذا بمقر وزارة العدل، منذ أمس الأربعاء، كما ألغت كافة مظاهر الاحتجاج المقررة غدا الجمعة، مع الاستمرار فقط في خوض الإضراب الوطني يومه الخميس. ويعود هذا التراجع، بعد أن شهدت كل المحاكم اعتصامات مفتوحة منذ يوم الإثنين الماضي، إلى قرار أعضاء الفرق النيابية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، بتأجيل التصويت على مشروع القانون 10-34، الذي كان يرمي إلى تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حال غيابه. وهو المقترح الذي تقدم به حزب الاستقلال في وقت سابق إلى لجنة العدل والتشريع، وأثار حفيظة النقابة الديمقراطية للعدل، التي اعتبرته في بلاغ سابق لها، بأنه «قرار عبثي يراد منه خلق وضع شاذ قانونيا وواقعيا غايته ضرب استقلالية جهاز كتابة الضبط وحصانته المهنية من خلاله ضرب استقلال القضاء ككل».
ودعا بلاغ ثان للنقابة الوطنية للعدل، توصلت الجريدة بنسخة منه، وزير العدل لسحب مشروع التعديل المستهدف لهيئة كتابة الضبط لإعادة أجواء الثقة ولتجنيب القطاع المزيد من التوتر لا قبل للوطن والمواطنين به»، مطالبا في الوقت نفسه، الوزير الأول بالتدخل لإنهاء ماأسماه نفس البلاغ، ب «المسلسل الهيتشكوكي» الذي يراد من خلاله «إبقاء موظفي هيئة كتابة الضبط رهينة رعب مزمن من المستقبل وعلى كل الأصعدة».
وعلى مستوى النظام الأساسي والملف المطلبي، حمل ذات البلاغ، الحكومة «كامل المسؤولية في الإخلال بمضامين اتفاق 14 فبراير» والذي سعت من خلاله إلى «خلق نوع من الارتباك وسوء الفهم لدى الرأي العام بكون ملف كتابة الضبط قد عرف طريقه إلى الحل»، مجددا مطالبته للوزير الأول بالتدخل العاجل ل «وضع حد للمعاناة الاجتماعية والمهنية لموظفي كتابة الضبط والوفاء بالالتزامات التي رتبها الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 على عاتق الحكومة وكذا لتنفيذ مضامين اتفاق 14 فبراير».
وأكد البلاغ، على تشبث النقابة الديمقراطية للعدل بضرورة «تفعيل استثناء موظفي كتابة الضبط من المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية ومن المادة الأولى من المرسوم 403 ضمن مقتضيات النظام الأساسي المنتظر وعلى نحو يضمن التحفيز والتحصين لهيئة كتابة الضبط».