العدليون يعلقون الاعتصامات داخل وزارة العدل والمحاكم

فك أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، ليلة أول أمس الثلاثاء، اعتصامهم الذي بدأوه داخل وزارة العدل، يوم الاثنين الماضي، ضد مشروع القانون 10-34، القاضي بإمكانية تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حالة غيابه، بأي مواطن من الحضور، بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي.
كما قررت النقابة الديمقراطية للعدل رفع كافة الاعتصامات بجميع محاكم المملكة، وإلغاء كافة مظاهر الاحتجاج، التي كانت مقررة، غدا الجمعة، كخطوة منها للتعاطي مع كل مبادرات حسن النية.
وجاءت هذه الخطوة بعدما سجلت النقابة، حسب قولها، ارتياحا نسبيا لفتح آفاق حل هذا الملف الطارئ على أجندتها المطلبية والنضالية، من خلال تأجيل التصويت على مشروع القانون 10- 34، في سابقة أولى في الممارسة الديمقراطية بالمغرب.
وذكرت مصادر مطلعة أن المشروع المذكور،كان منتظرا أن يصادق عليه، في الجلسة العامة لمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بعد أن صودق عليه داخل لجنة العدل والتشريع، مشيرة إلى أنه عند طرحه شهد نقاشا ساخنا من طرف الفرق البرلمانية، إذ انقسم فريق العدالة والتنمية إلى طرفين، أحدهما مؤيد وآخر معارض، في حين كان الفريق الاستقلالي متشبثا بالمقترح، لكن بعد أن تقرر تأجيل التصويت عليه إلى الأسبوع المقبل انسحب من الجلسة.
وذكرت المصادر ذاتها أن الفريقين لاشتراكي والدستوري كانا مع سحب المشروع، إلى جانب فرق أخرى، ما جعل وزير العدل، يوافق على تأجيل التصويت إلى الأسبوع المقبل.
من جهته، قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن الدعم والمساندة اللذين لقيتهما هيئة كتابة الضبط من لدن الفرق البرلمانية، جعلتها تتعامل بإيجابية مع الوضع، وتعبر عن حسن نيتها، وتعلق جميع أشكالها الاحتجاجية التي كانت مقررة ضد هذا المشروع.
وأضاف السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن النقابة الديمقراطية للعدل تنتظر التعاطي بإيجابية مع وجهة نظرها بخصوص هذا المشروع المرفوض رفضا قاطعا، وأن تعود الحكومة إلى جادة الصواب في هذا الملف.
وأكد عبد الصادق السعيدي أن معالجة ملف كتابة هيئة الضبط لا تجري عبر التضييق وخنق العمل النقابي، مشيرا إلى أن النقابة مستعدة للاتفاق مع الوزارة على قانون تنظيمي للإضراب داخل قطاع العدل، بشرط أن تكون للحكومة رؤية واضحة وشاملة لحل ملف هيئة كتابة الضبط.
واتخذ قرار فك الاعتصام، خلال اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمعتصمه بمقر وزارة العدل، مساء أول أمس الثلاثاء، أعلن فيه عن تقديره للمجهودات المبذولة من قبل أعضاء الفرق النيابية بمجلس النواب، التي ناصرت حق هيئة كتابة الضبط.
وعبر المكتب الوطني عن ارتياحه النسبي لفتح آفاق حل هذا الملف الطارئ من خلال تأجيل التصويت على مشروع القانون 10-34، مشيرا إلى أنه من منطلق الوفاء لقيم المسؤولية والمواطنة، التي طالما ميزت أداء النقابة الديمقراطية للعدل، قررت رفع الاعتصامات.
وشدد المكتب الوطني، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن القيم المذكورة هي التي جعلت شغيلتها تحمل الشارات في بداية برنامجنا النضالي، وتحافظ على الحد الأدنى من الخدمة بالمحاكم، وتشتغل كل يوم سبت وأحد لتصفية الأشغال، وتوقف برنامجها النضالي لتمنح وزير العدل مهلة ثمانية أشهر عقب تنصيبه، حتى وإن تنكرت الوزارة لكل مبادرات حسن النية تلك، مؤكدة أنها تمد بهذه الخطوة يدها من جديد، لكن هذه المرة لنواب الأمة.
ودعا المكتب الوطني وزير العدل إلى سحب مشروع التعديل المستهدف لهيئة كتابة الضبط، وفق ما يرجع أجواء الثقة، ويجنب القطاع المزيد من التوتر لا قبل للوطن والمواطنين به، وفي هذه اللحظة بالذات التي يفترض فيها تحصين أجواء الثقة في حاضر المغرب ومستقبله.
كما طالب الوزير الأول للتدخل لإنهاء هذا المسلسل الهيتشكوكي، الذي يراد من خلاله "إبقاء موظفي هيئة كتابة الضبط رهائن رعب مزمن من المستقبل، وعلى كل الأصعدة".
أما بخصوص معركة النظام الأساسي والملف المطلبي، حمل المكتب الوطني، حسب البلاغ، "الحكومة المغربية كامل المسؤولية في الإخلال بمضامين اتفاق 14 فبراير، الذي سعت من خلاله على ما يبدو إلى خلق نوع من الارتباك وسوء الفهم لدى الرأي العام بكون ملف كتابة الضبط قد عرف طريقه إلى الحل"، مجددا مطالبته الوزير الأول بالتدخل العاجل لوضع حد للمعاناة الاجتماعية والمهنية لموظفي كتابة الضبط، والوفاء بالالتزامات.
وأكد المكتب الوطني تشبث النقابة الديمقراطية للعدل بضرورة ترجمة استثناء كتابة الضبط من المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية، ومن المادة الأولى من المرسوم 403 ضمن مقتضيات النظام الأساسي المنتظر، وعلى نحو يضمن التحفيز والتحصين لهيئة كتابة الضبط.
وأعلن المكتب الوطني أنه إذ يترقب ما سيسفر عنه الاجتماع الحكومي المزمع عقده برئاسة الوزير الأول، أمس الأربعاء، قرر الاستمرار في خوض الإضراب الوطني، يومي الأربعاء والخميس، والإبقاء على اجتماعه مفتوحا، مع دعوة كافة الفروع للحفاظ على مستوى التعبئة والجاهزية.