فريق التحالف الاشتراكي يسائل الحكومة عن التدابير الاستعجالية والاستثنائية لتشغيل الشباب المعطل

ووزير تحديث القطاعات يحيل المستشار أحمد حاجي على حزبه ليتلقى الجواب!
«أعتقد أن تساؤله (يقصد أحمد حاجي من فريق التحالف الاشتراكي) عن ما تعتزم الحكومة القيام به في هذا الصدد (تشغيل الشباب المعطل) كان يمكن أن يعرفه باعتباره أحد مكونات الحكومة وبالتالي فحزبه يعرف تماما ما تقوم به الحكومة في هذا الصدد...»
هكذا أجاب سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة أحمد حاجي من فريق التحالف الاشتراكي وهو يسأله في موضوع يحظى بانشغال فئات واسعة من الشعب المغربي ويتعلق بالتدابير الاستعجالية والاستثنائية لتشغيل الشباب المعطل والذي وجهه الفريق كسؤال آني للسيد الوزير الأول آملا في الحصول على إشارة ما ومبادرة ما تعلن عنها الحكومة بإمكانها امتصاص جزء من الاحتقان الاجتماعي الواضح للعيان....
ربما كان ما أدلى به سعد العلمي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي هو أغرب جواب قدم بالبرلمان من طرف وزير مكلف بالجواب من طرف الوزير الأول الموجه إليه السؤال، باعتباره سؤالا يهم قطاعات وزارية مختلفة وليس فقط الوظيفة العمومية. وقد تؤسس هذه الطريقة في الجواب لشكل جديد لجلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان يتم التعامل بمقتضاه مع البرلمانيين بصفتهم الحزبية وليس بصفتهم كممثلين للأمة، ويتم إحالة البرلمانيين على أحزابهم لتلقي الأجوبة عن أسئلتهم التي يطرحها المواطنون قبل البرلمانيين، وهؤلاء من المفروض أن يحملوا قضايا الناس إلى داخل هذه القبة المحترمة!
ولم يكتف العلمي بإحالة المستشار على حزبه ليعرف الجواب عن سؤاله. بل دعاه كذلك للاتصال بزملائه في مجلس النواب للتعرف على المعطيات التي سبق أن أدلى لهم بها! وما هي هذه المعطيات الهامة؟ اضطر العلمي إلى تقديمها، مكرها، بعد إلحاح أحمد حاجي الذي دعاه لعدم الانزعاج من سؤال يهم فئات عريضة من المجتمع والتي تنتظر من الحكومة والبرلمان التداول بشأنها والتبشير بمبادرة ما لحلها، والمعطيات تتعلق بعدد المناصب المالية المحدثة في قوانين المالية للسنوات الثلاث الماضية، والسؤال يتعلق بتدابير استعجالية واستثنائية للتجاوب مع مطالب الشارع اليوم وانتظارات عشرات الآلاف من المعطلين من حاملي الشواهد وبدون شواهد.
وأضاف العلمي عبارات عامة تتعلق بالجهود المتواصلة للحكومة وضرورة التنمية التي تحدث مناصب الشغل، ولا شيء عما تنوي الحكومة القيام به ولا حتى على ما سبق أن لمحت إليه من إمكانية مبادرة استثنائية تهم حملة الإجازة من المعطلين والتي أشار إليها أحمد حاجي في سؤاله قائلا بشأنها إنها «غير واضحة من حيث المساطر والأرقام والآجال» وكان ينتظر من الوزير أن يوضح ويعطي بارقة أمل...
وسجل سؤال فريق التحالف الاشتراكي (حزب التقدم والاشتراكية) أهمية ما قامت به الحكومة مؤخرا من تعديل للمرسوم المتعلق بالتوظيف وذلك للتمكن من توظيف حملة الدكتوراه والماستر بشكل استثنائي، لكنه تساءل عن مصير المجازين المعطلين وباقي حاملي الشهادات. وقال أحمد حاجي أن الوضع المتعلق بخصوص مسألة التشغيل يفرض تدابير استثنائية وحلولا، ولو مؤقتة، للتخفيف من آثار البطالة التي تتضرر منها أغلب العائلات المغربية، مضيفا أن التوتر الناتج عن هذه الظاهرة يهدد مصالح البلاد واستقرارها، حيث أن مختلف مناطق البلاد تعيش احتجاجات يومية للمعطلين، وتعرف أبواب وزارات عديدة وقفات واعتصامات مستمرة، وحتى مقرات المعامل والمؤسسات العمومية أصبحت عرضة لهذه الظاهرة وما ويصاحب ذلك من تدخلات أمنية وعنف، مما يعبر عن درجة الاحتقان الاجتماعي الذي يسببه استمرار أعداد هائلة من المغاربة بدون شغل وبدون أي مصدر للعيش...
وطلب من الوزير أن يقدم للرأي العام كيفية تعامل الحكومة مع هذه الظاهرة المقلقة، و المبادرات التي تنوي اتخاذها لمعالجة إشكالية البطالة، سواء المتعلقة بحملة الشواهد العليا أو باقي الفئات من الشباب المعطل، مع توضيح التدابير الاستعجالية ذات الطابع الاستثنائي والتدابير ذات الطابع الهيكلي والقادرة على توسيع سوق الشغل في القطاعين العام و الخاص على المديين القريب والمتوسط.
وكان جواب الوزير سعد العلمي هو ما قرأتموه أعلاه!