شباب حزب التقدم والاشتراكية يجر أمكراز للقضاء

تعقد الشبيبة الاشتراكية، يومه الاثنين، ندوة صحفية بالدار البيضاء، لتسليط الضوء على فحوى الدعوى القضائية التي رفعتها ضد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، على خلفية مباريات التوظيف التي أعلن عن تنظيمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج الضوابط القانونية.
وكان شباب حزب التقدم والاشتراكية قد قرر مقاضاة الوزير أمكراز وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمام القضاء الإداري بالدار البيضاء، بعد اتهامه لإدارة الصندوق بتنظيم مباريات التوظيف برسم السنة المالية 2021 بشكل مخالف للدستور ولقانون الوظيفة العمومية.
وأوضح يونس سيراج، الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، في تصريح لبيان اليوم، أن اشتراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للسنة الثانية على التوالي، في مباريات التوظيف برسم السنة المالية 2021، لسن يتراوح بين 30 و32 سنة للمشاركة في المباريات المعلن عنها من طرف الصندوق، هو مخالف لدستور المملكة، وللأنظمة القانونية المعمول بها في هذا الإطار، خاصة قانون الوظيفة العمومية والتي تحدد سن 45 سنة كحد أعلى للترشيح لمباريات التوظيف في القطاع العام.
وأضاف يونس سيراج أن الفصل 31 من الدستور يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات التي تقدمها على قدم المساواة، مشيرا إلى أن تنظيم مباريات للتوظيف بتلك الشروط التي تقصي شريحة عريضة من الشباب المغربي، فيها تمييز وهي منافية لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم الشباب المغربي وحقه في الولوج للوظيفة العمومية.
وفي نظر الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، فإن إعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تنظيم مباريات للتوظيف برسم السنة المالية 2021 مع اشتراطه لسن يتراوح بين 30 و 32 سنة للمشاركة في تلك المباريات، بالإضافة إلى شرط قضاء خمس سنوات من التجربة، «تشعرك وكأن هذه المباريات وضعت على مقاس فئة صغيرة جدا من الشباب»، مشيرا إلى أن مثل هذه الشروط تم وضعها في مباريات مفتشي الشغل، وأثير الموضوع داخل قبة البرلمان من طرف المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، ووعد الوزير محمد أمكراز حينها بعدم تكرار الموضوع، لكنه، أخلف وعده وكرر نفس الشروط الاقصائية والتمييزية في حق الشباب المغربي.
وعبر يونس سيراج عن أمله في أن ينتصر القضاء الإداري للشباب المغربي، بالانتصار للدستور المغربي ولقانون الوظيفة العمومية من أجل تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم الشباب المغربي للولوج إلى الوظيفة العمومية، دون تمييز، وفي إطار شفاف يحكمه مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.