الشبيبة الاشتراكية تؤكد أن الدعوى المرفوعة ضد أمكراز ترمي الدفاع عن حق الشباب في التوظيف

نظمت الشبيبة الاشتراكية المنظمة الموازية لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، ندوة إعلامية سلطت من خلالها الضوء على فحوى الدعوى التي رفعتها للمحكمة الإدارية ضد وزارة التشغيل والإدماج المهني، على خلفية الشروط المجحفة التي حددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل اجتياز مباراته في التوظيف برسم 2021، في أن يكون المرشحون من مواليد سنوات 89\91\92، إضافة لشروط أخرى تعجيزية.
وقال يونس سراج، الكاتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، خلال هذا اللقاء الذي حضرته مجموعة من المنابر الإعلامية، إن دفاع الشبيبة الاشتراكية عن هذه الفئة المستهدفة من الشباب بهذه الإجراءات التي وصفها بغير الدستورية، يأتي من صميم مبادئ المنظمة ويتلاءم مع قانونها الأساس، وبعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدة سياسية.
وأضاف أن الشروط المحددة لولوج المباراة من أجل التوظيف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تشكل خرقا لمقتضيات المادة 31 من الدستور وكذلك مقتضيات المادة 21 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية المحددة سن 45 سنة كحد أقصى للترشح لمباريات التوظيف في القطاع العام، مما يمس بأحد الحقوق الأساسية لهذه الفئة التي تعتبر الأكثر تضررا من البطالة والأكثر حاجة في أن تبقي الأمل مفتوحا في مثل هذه المباريات التي قد تعبد لها الطريق، في حالة النجاح، نحو عالم الشغل الذي هو العمود الفقري لجميع مناحي الحياة الفردية والجماعية، مستغربا في ذات الوقت، أن يأتي هذا الإقصاء في ظرفية استثنائية متسمة بانتشار كورونا وارتفاع في عطالة الشباب، من قبل مؤسسة المفروض فيها أن تكون أكثر حماية للاستقراء الاجتماعي والأكثر عملا على التشجيع على الشغل.
هذا، وقد تميز اللقاء بتدخل لبنى الصغيري المنسقة الوطنية لقطاع المحامون لحزب التقدم والاشتراكية والمكلفة بالدفاع عن الملف أمام القضاء الإداري، عبرت من خلاله عن رفضها أن تفتح هذه المباراة بالحيف وبالضرب عرض الحائط بمجموعة من المبادئ الدستورية، الشيء الذي لا يمكن السكوت عنه من قبل مناضلي الشبيبة الاشتراكية وحزب "الكتاب"، مذكرة في هذا السياق، بالسؤال الشفوي الذي كانت قد وضعته المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية السنة الماضية بخصوص نفس الشروط للمؤسسة ذاتها، والتي بواسطتها تسببت آنذاك في إقصاء فئات عريضة من الشباب العاطل من اجتياز مباراة التوظيف، مشيرة إلى أن ذلك لم يفض سوى لوعود بقيت مجرد حبر على ورق.
ولفتت المتحدثة، إلى أن المادة 31 من الدستور تنص على العمل المقرون بالوجوب، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الخدمات التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومنها الحق في الولوج إلى الوظائف العمومية، مع تعبئة كافة الإمكانات المتاحة والتقيد بالشروط العامة المعمول بها في الوظيفة العمومية، والتي تحدد سن 45 كحد أعلى للترشيح لمباريات التوظيف في القطاع العام، مبرزة أنه في هذا الإطار ومن أجل إحقاق هذا الحق الدستوري، تقدمت الشبيبة الاشتراكية بمقال استعجالي للمطالبة بإلغاء الإجراءات المجحفة لهذه المباراة الشفوية التي ينظمها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفترة الممتدة من 28/6/2021 إلى غاية 10/07/ 2021، وبأن يعاد فتح باب الترشيح وأن يراعى في ذلك الحد الأقصى للسن الذي هو 45 سنة، وتأسفت المتحدثة لعدم أخذ المحكمة لتواريخ المباراة بتحديدها 12/07/2021 للبت في الملف.