انسحاب هيئة دفاع سليمان الريسوني بعد رفض المحكمة لطلبين عارضين

عرفت محاكمة "الصحافي سليمان الريسوني"، أول أمس الثلاثاء، انسحاب هيئة دفاعه، مباشرة، بعد رفض المحكمة بعد المداولة على المقعد، لطلبين عارضين، تقدم بهما الدفاع، في جلسة فاتح يوليوز الجاري.
وقالت سعاد البراهمة عضو هيئة الدفاع، " لن يسجل علينا التاريخ أننا شاركنا في جريمة في حق موكلنا، وأننا استمرينا في محاكمته في غيابه"، مطالبة النيابة العامة ب" تعريف المرض، طالما اعتبرت أن حالة سليمان ليست حالة مرضية". ومن جهته، قال المحامي أيت منصور أنه يرفض" الاستمرار في المحاكمة، لكي لا يكون شاهدا في محاكمة غير عادلة"، بينما تساءل المسعودي عن كيف " ستتصرف المحكمة خلال مرحلة الاستماع لسليمان، هل ستحاكمه من دون الاستماع إليه،"
وكان الدفاع قد جدد مطالبته بهذين الطلبين العارضين، في جلسة الثلاثاء الماضي، الأول، يرمي إلى إحالة سليمان الريسوني على المستشفى، بسبب وضعه الصحي الخطير، بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من ثلاثة أشهر، والثاني يتمثل في إحضار سليمان لجلسة محاكمته.
وفي هذا الصدد، قال المحامي ميلود قنديل، إن "سليمان أحس بظلم فظيع خلال جميع مراحل التقاضي"، وخاطب المحكمة بالقول "أتمنى أن لا يسجل في هيئتكم أن مواطنا مغربيا أحس بالظلم في حقه".
والتمس المحامي المذكور، من المحكمة الانتقال إلى سجن عكاشة، من أجل معاينة الوضع الصحي لسليمان الريسوني، مؤكدا على أن " تغييب سليمان مقصود ربما حتى لا يرى وضعه الصحي الحاضرون.."
وفي تعقيبه على الدفاع، اعتبر ممثل النيابة العامة، أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه سليمان "أسلوب شخصي وليس حالة مرضية"، ملتمسا من المحكمة مواصلة النظر في الملف في غياب الريسوني.
وأكد ممثل النيابة العامة، أن هذا الملف تأخر 11 مرة، وأن الطلبين العرضيين اللذين تقدم بهما دفاع الريسوني، يرميان إلى تعطيل إجراءات المحاكمة، مبرزا، أن حقوق المتهم محفوظة؛ وأن كاتب الضبط ينقل لسليمان داخل السجن كل ما يجرى في المحكمة. وبعد انسحاب الدفاع، من الجلسة وليس من مؤازرة الريسوني، قررت المحكمة مراسلة النقيب بالدار البيضاء لتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية، في جلسة يومه الخميس 8 يوليوز الجاري.
وعلاقة بالموضوع، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الإضراب المزعوم عن الطعام للسجين سليمان الريسوني مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه.
وأوضحت المندوبية ،في تقرير حول " الإضراب المزعوم عن الطعام للسجين سليمان الريسوني في علاقته بقضيته أمام القضاء "، أن مجموعة من الأخبار في مواقع إخبارية إلكترونية معينة وكما من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وضعية المعتقل الاحتياطي سليمان الريسوني بالسجن المحلي عين السبع 1 بتهمة الاغتصاب والاحتجاز، تناسلت في الآونة الأخيرة، وذلك في ارتباط بإضرابه المزعوم عن الطعام الذي أعلن عنه بتاريخ 08 أبريل 2021.
وأضافت أنه وبالنظر إلى ما قد يترتب من تضليل عن المعطيات المغلوطة التي يروج لها بشكل يومي ومطرد هذا الإنزال الإعلامي، أكدت أن هدف السجين من هذه المناورة التكتيكية هو دفع القضاء إلى إطلاق سراحه، مستعرضة مجموعة من المعطيات والمجريات الدالة حول "إضرابه عن الطعام" وعلاقة الطريقة التي يدبره بها بمسار قضيته أمام المحكمة.
وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في البداية إلى أن الطاقم الطبي العامل بالمؤسسة تتبع بشكل يومي الوضع الصحي للسجين، وذلك من خلال قياس مؤشراته الحيوية ابتداء من اليوم الذي أعلن فيه الدخول في إضراب عن الطعام.
وسجلت المندوبية، وانطلاقا من قياساته الحيوية المسجلة منذ اليوم الأول من إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، أن نسبة السكر في الدم قلما كانت تقل عن النسبة العادية، وكذلك الأمر بالنسبة للضغط الدموي. أما بالنسبة للوزن، فإنه لم ينخفض عما تم تسجيله خلال اليوم الأول من إعلانه عن الإضراب عن الطعام إلا بقدر محدود، إذ انخفض من 67 كيلوغراما إلى 48,2 كيلوغراما بتاريخ 29 يونيو 2021.
وأكدت المندوبية أن هناك معطيات هامة يتعين أن يطلع عليها الرأي العام للإجابة عن هذه التساؤلات المفهومة والمبررة. فمنذ تاريخ إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام وإلى حدود اليوم ظل السجين يستهلك العسل بانتظام، إذ بلغت الكمية التي استهلكها طيلة هذه المدة 16,750 كيلوغراما، 12 كيلوغراما اقتناها من مقتصدية المؤسسة و2,5 كيلوغراما تلقاها من أفراد أسرته و2,250 كيلوغراما من إدارة المؤسسة.
ويتضح انطلاقا من هذه المعطيات ، يشير التقرير، أن المعني بالأمر لم يكن مضربا عن الطعام بالمعنى الكامل للكلمة، وإنما كان ولايزال يتعامل مع إضرابه المزعوم بشكل يمكنه من الحفاظ على مؤشراته ووظائفه الحيوية، من جهة، ومن جعل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يثير مسألة وضعه الصحي لاستدرار تعاطف الرأي العام معه والضغط بذلك على القضاء، من جهة ثانية.