لقاء مرتقب الأربعاء المقبل بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لطي ملف «الزنزانة 9»

من المنتظر أن يعقد لقاء يوم الأربعاء المقبل يجمع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، لمناقشة الملف المطلبي للأساتذة المرتبين في السلم التاسع، أو ما أصبح يعرف ب «الزنزانة 9». وعلمت بيان اليوم، أن لقاء الأربعاء الماضي الذي يندرج ضمن اللقاءات العادية التي تجمع وزارة التربية الوطنية على مستوى الموارد البشرية والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية، خصص لمتابعة أجرأة نتائج الحوار الاجتماعي، ومناقشة بعض الملفات العالقة من قبيل ملف المحلقين التربويين وبعض القضايا الفئوية الأخرى، وقد أثير خلال هذا اللقاء ملف الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، وجرى الاتفاق على تخصيص لقاء الأربعاء المقبل لمناقشة هذا الملف.
وأوضح عبد العزيز منتصر نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لبيان اليوم، أن هذا اللقاء الذي يندرج ضمن اللقاءات العادية التي تعقد بين الوزارة والنقابات كل يوم أربعاء لتتبع أجرأة وتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي، ناقش، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا التعليمية الأخرى، كيفية تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي حول الترقي بالنسبة للأساتذة حاملي شهادة الإجازة والمصنفين في السلم التاسع، والعودة إلى تمديد العمل خلال هذه السنة بالترقية من السلم 9 إلى السلم 10 بشرط 15 سنة أقدمية عامة و6 سنوات أقدمية في الدرجة، وتفعيل هذا الاتفاق بأثر رجعي مادي وإداري ابتداء من سنة 2007 ويمتد إلى غاية سنة 2013، وأضاف عبد العزيز منتصر أن سقف انتظار هذه الفئة في الدرجة سيتقلص إلى أربع سنوات بعد انتهاء 10 سنوات من الأقدمية.
وأفاد المسؤول النقابي أن لقاء الأربعاء المقبل سيخصص لتعميق النقاش في القضايا الجوهرية التي تهم هذه الفئة الأساسية من نساء ورجال التعليم، مشيرا إلى أن أهم عنصر يتعين معالجته، إلى جانب مشكل الترقي، هو مشكل الأجر الذي لا يتعدى في غالب الحالات 3500 درهم، وهو أجر غير كاف بالنظر إلى الحاجيات والمتطلبات التي يحتاجها المدرسون للقيام بمهنة التدريس على الوجه الأكمل.
وقال منتصر، إن وضعية رجال التعليم المصنفين في السلم التاسع، تقتضي أيضا مراجعة التعويضات والرفع من التعويض على الترقي العادي من رتبة إلى رتبة، مشيرا إلى أن تدني الأجر وضعف التعويضات هي ما يجعل المرتبين في هذا السلم متضررين بشكل كبير.
وذكر منتصر أنه إذا كان توجه الحكومة هو توظيف حاملي الإجازة في أسلاك التعليم في إطار السلم العاشر، لامتصاص خريجي الجامعات، فإنه يتعين التفكير في وضع السلم التاسع على طريق الانقراض، وبالتالي وضع هذه الفئة في طور الانقراض داخل آجال زمنية معقولة.
ودعا عبد العزيز منتصر النقابات الأكثر تمثيلية إلى توحيد رؤيتها بخصوص هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، لطرح البدائل والحلول المكنة، ووضع أجندة واضحة للتتبع والاشتغال بهدف إنصاف هذه الفئة، كما طالب بعدم ترك الملفات تتراكم ومعالجتها في إطار الواقعية الحقيقية للقطاع.
نشير إلى أن المركزيات النقابية تضع على رأس جدول أعمالها الملف المطلبي لهذه الفئة بالنظر إلى أهميته، على الرغم من أن مشكل السلم 9 له علاقة بالحوار المركزي، كما أن هذا السلم لا يقتصر على وزارة التربية الوطنية فقط بل يهم أيضا قطاعات عمومية أخرى وبالتالي فالمعالجة، التي تقترحها المركزيات النقابية يتعين أن تكون معالجة شمولية.
وعلمت بيان اليوم أن لقاء الأربعاء الماضي، بين وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، تم التطرق فيه لملف فئة الأساتذة المرتبين في السلم التاسع، والذي نتج عنه اتفاق بين الطرفين على مناقشة الملف المطلبي (من مرجعية المذكرة المطلبية التي رفعها الأساتذة المرتبون في السلم التاسع إلى النقابات الخمس) وقد أكدت الوزارة عزمها العمل على إيجاد الحلول المنصفة لهذه الفئة، وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن النقابات وعن الوزارة الوصية لمتابعة هذا الملف، لرفع الضرر عن هذه الفئة.