منع صلاة العيد: قرار شجاع ورصين

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تقرر في ظروف التدابير الاحترازية من عدوى الوباء، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد، نظرا للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه «حيث إن المساجد مفتوحة، والحمد لله، للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فإن هذا الإجراء بخصوص صلاة العيد يتعلق بسنة يجوز القيام بها داخل المنازل».
وأبرزت وزارة الأوقاف أن «هذا الإجراء إنما يرجى منه ما هو مقدم شرعا من حفظ صحة الأبدان، راجين الله تعالى أن تأتي علينا، وقد نجونا من الوباء، أعياد مقبلة تعود فيها فرحة الخروج إلى صلاة العيد».
وأورد البلاغ في ذات السياق قوله تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من حرج»، وهو سبحانه القائل «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، وفي الحديث الشريف «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه».
موقفي المبدئي أن هذا بلاغ رصين، وتمت صياغته بلغة دقيقة، جمعت بين التبرير الشرعي والمنطق العقلاني، وهو ما يؤكد برأيي الدور المهم الذي قام به المجلس العلمي الأعلى منذ بداية الجائحة، فقد كان صارما ومتقدما في الحسم في عدة قضايا مرتبطة بالحدث، كقرار إغلاق المساجد مع شدة حساسية الموضوع وعدم وجود سابقة تاريخية، وإلغاء صلاة التراويح بكل ما تحمل من دلالات روحانية وما تعرفه من طقوس متجذرة في مألوف المغاربة، والإفتاء بعدم تغسيل من مات بالوباء، والدعوة لإقامة صلاة العيد في البيوت، ولم تلتفت لكل ما قد يرد على ذلك من إشكال، بل حسمت حتى في اختلاف المقاصديين حول تعارض حفظ الدين مع النفس، واعتبرت في كل مواقفها أن حفظ النفس والحياة والأبدان مقدم على كل شيء بما في ذلك شعائر الدين ورموزه.
ولم تكن الجهات المعنية بالشأن الديني خلال الأزمة تغرد لوحدها، بل كانت في كل قراراتها منسجمة مع كل التعليمات الصادرة عن باقي الجهات كالداخلية والصحة مزكية لها، بل داعمة لها بالدليل الديني المحفز على الالتزام، وأكثر من ذلك، كان التعامل مع كل متدخل ديني مخالف لتوجه الدولة بصرامة وسرعة في التفاعل، كما حدث مع أحد الدعاة الذي عرف بتكفير مخالفيه وكانت حوله مطالبات عدة بتوقيفه عن التنظير والتكفير، ولم يستجب لذلك، لكنه حين اعتبر إغلاق المساجد إعلانا لكفر الدولة واعتبارها دار ردة، كانت الإجراءات في حقه سريعة ونافذة، وكل ذلك يحسب لما لعبته المؤسسة الدينية الرسمية خلال الأزمة.
وقد كان لهذا الأداء من المؤسسة الدينية الرسمية دور داعم في تعزيز دور الدولة خلال الأزمة، وهو ما لم يكن يقع في أوبئة سابقة، حيث لم تكن مؤسسة الدولة بالقوة التي تمكنها من مواجهة التداعيات، فكانت الزوايا تلعب هذا الدور، وتقدم الطعام والدواء كما تقدم العزاء، مما جعل لها قوة وسلطة مجتمعية، ورغم ما حاولته بعض الجمعيات اليوم من لعب هذا الدور، إلا أنها لم تتمكن من اختراق المجتمع بسبب قوة الدولة ومبادراتها الاستباقية، وبسبب حسن تدبير السلطات المعنية لكل الملفات المرتبطة بالوباء وتداعياته.
ما يقع اليوم بتونس من انهيار المنظومة الصحية، وسقوط المئات من الوفيات يوميا، مع ما تشهده بلادنا من حملات التلقيح، التي يشهد الجميع لها بحسن التنظيم، وسلاسة التدبير، يجعلنا نرفع القبعة بكل موضوعية لطريقة تدبير هذا الملف، ولعدم جعل أي قضايا أخرى تغطي على هذا المنجز والمكسب الوطني.
بالعودة لتاريخ الأوبئة بالمغرب وما أكثرها، نقف على مدى ما أحدثه التهاون في التعامل مع الوباء من خسائر فادحة، الوباء الذي ضرب المغرب عام 1799 والذي عرف بالطاعون الكبير كان أشد فتكا بالمغاربة من كل ما سبقه وما تلاه من أوبئة، يحكي عبد السلام بن سليمان الفشتالي في كتابه «الابتسام» أن عدد الموتى بفاس بلغ وحدها 2500 شخصا في اليوم الواحد، وأن فاس فقدت 65 ألفا من سكانها، فيما فقدت مراكش 50 ألفا، وفقدت غيرها من المدن آلافا أخرى، كما يتحدث أيضا كيف أن الجثث تكدست بالطرق والأزقة حتى كانت تأكلها الكلاب، وكيف كان الناس يتهافتون على شراء الأكفان استعدادا للموت الذي لا مفر منه، وقد فقد المغرب أكثر من ربع سكانه خلال هذا الوباء.
أغلب هذه الخسائر كانت أسبابها دينية، الاعتقاد بأن الوباء قضاء وقدر ولا مفر منه، اعتبار تدابير الحجر من البدع في الدين، وعدم الإيمان بأي جدوى لها، عدم الإيمان بالعدوى، ثم تقديم الدين على الإنسان، وهو ما يتعارض ومقاصد الشريعة ومنطق العقل.
صلاة العيد ليست فرضا ولا أمرا إلزاميا، وحتى لو كانت فحفظ صحة الناس وأبدانهم مقدم على العبادة وكل الطقوس الدينية، لأن الأصل هو الإنسان، والدين ليس إلا وسيلة.
أستغرب من احتجاج البعض على فتح المقاهي والمسابح والأسواق، ومنع صلاة العيد، لأنهم لا يدركون هذا الفرق بين الدين والإنسان، فالمقهى والسوق والمسبح فضاءات للتجارة والبيع والاستهلاك، تقوم عليها حياة الناس وعيشهم واستمرارهم في الحياة، فيما العبادة تؤدى في أي مكان، وحتى لو تعطل أداؤها لم تتوقف حياة الناس مهما كان دورها الروحي.
سيتحدث الناس يوما وسيقفون في مقررات التاريخ عن وباء «كورونا»، وحينذاك إما أن نخلد ذكرنا بالحديث عن مواجهتنا للوباء بكل تحضر ورقي وعلم، وعن تغلبنا عليه جميعا دولة وشعبا بكل ما تقتضيه الحرب ضد الوباء من احتياطات وإجراءات، وإما – لا قدر الله – أن يقرأ أحفادنا كيف تمكن منا الوباء بسبب عقائد فاسدة وأفكار متخلفة، وإن كانت كل المؤشرات اليوم تبعث على الارتياح، وترجح الاحتمال الأول، مما قد يعني موتا أيضا لكل هذه الأفكار الفاسدة.