المخرجة المغربية ليلى كيلاني الكتابة السينمائية فعل ذاتي بعيد عن أي موضوعية

تابعنا في بيت الحكمة باهتمام كل تحولات المشهد السياسي الوطني وتطوراته بعد الإعلان عن المعطيات الجزئية المتوفرة للعموم من مشروع الدستور قيد المراجعة، وقد لاحظنا بقلق كبير كيف بدأت تظهر بوادر انحراف خطير في النقاش العمومي تجاه تصعيد غير مبرّر ضدّ أسس البناء الديمقراطي التي تمّ تداول بعض عناصرها ضمن مشروع الدستور القادم، والتي من أهمها: التنصيص الدستوري على التنوع الديني واللغوي والثقافي للهوية المغربية ومبدأ سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على النظام المعياري الداخلي وحرية المعتقد وضمان الحريات الفردية والجماعية والطابع المدني للدولة المغربية.‬
ومن بين ردود الأفعال السلبية التي طفت على سطح الأحداث المواقف التي عبر عنها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وكذا رئيس منظمة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لنفس الحزب، وفي هذا الصدد نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:‬
1/ أن تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس منظمة التوحيد والإصلاح تتجاوز الحق المشروع في التعبير عن الآراء والمواقف بخصوص مشروع الدستور قيد المراجعة لتصل إلى حد استعمال خطاب يرتكز على العنف اللفظي والرمزي والقذف والتجريح ضد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعبرين عن مواقف مغايرة لمواقفهم.‬
2/ أن الأسلوب التهديدي الذي اعتمده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية -‬والذي يتنافى مع الكثير من الأفكار المستنيرة التي عبر عنها أعضاء من نفس التنظيم - لا يبشر باستعداد مبدئي للمشاركة في حياة سياسية طبيعية وديمقراطية، حيث لا يرى هذا الرأي من دور للإسلاميين إلا السعي إلى ممارسة الوصاية على الحياة الخاصة والعامة، والرقابة على الفكر والإبداع، وهم يعتقدون عن فهم خاطئ للديمقراطية بأن على الدستور القادم أن يقرّ بآليات الرقابة الدينية على المجتمع وعلى القوانين، وهو في هذه الحالة تمهيد لتنصيب محاكم التفتيش وتحويل الحياة العمومية إلى حالة إرهاب رسمي مشرعن باسم القانون، عوض التأسيس للديمقراطية ولمغرب جديد يتجاوز كل عيوب الماضي.
3/ أنّ ما تمّ وضعه في مشروع الدستور القادم من آليات ومبادئ هو ما دعت إليه الأغلبية الساحقة من مكونات المجتمع السياسي والمدني المغربي، سواء عبر المذكرات المقدّمة إلى اللجنة أو عبر الشعارات المرفوعة منذ شهو من طرف القوى الحية بالبلاد، وأنّ تهديد بنكيران والحمداوي بالخروج إلى الشارع لن يكون سوى تعبيرا عن تحرك قوى التقليد والرجعية من أجل فرملة الإنتقال السلمي نحو الديمقراطية، ولا يستبعد أن تكون اللوبيات التي تحنّ إلى الاستبداد هي التي وراء التحرك المشبوه لهذه الأطراف.‬
4/ أنّ الديمقراطية تقوم قبل تصويت الأغلبية في انتخابات حرّة ونزيهة على مبادئ وقيم وثوابت إنسانية لا تسمح بهضم الحقوق وتكريس التفاوت وقمع الحريات، وأنّ تصويت الأغلبية في إطار قوانين قمعية قاهرة للحقوق والحريات كما تدعو إلى ذلك قوى النكوص والتشدّد الأعمى، لا يمكن أن يُعدّ نظاما ديمقراطيا.‬
5/ أنّ تنصيص الدستور المغربي على المغرب بلدا مسلما عوض إسلامية الدولة، هو أمر طبيعي ينسجم مع الحقيقة السوسيوثقافية للمغرب، لأنّ الإسلام هو دين الأغلبية، ولأن الإيمان العقائدي لا يعبّر عن موقف المؤسسات بل هو إيمان الأشخاص والأفراد من المواطنين الذين يخضعون جميعهم للقانون داخل المؤسسات العمومية، في مساواة تامة فيما بينهم بغضّ النظر عن ألوانهم أو أنسابهم وأصولهم أو معتقداتهم أو لغاتهم، وعلى الدولة الديمقراطية بمؤسساتها وقوانينها رعاية حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية المختلفة، وحمايتهم من أي اعتداء أو تسفيه أو ميز.
6/ أنّ المرحلة الحالية من تاريخ المغرب هي مرحلة دقيقة وحاسمة، وعلى المغاربة أن يتحلوا فيها باليقظة والحذر حتى لا تجهض أحلامهم في الديمقراطية ويتمّ تفويتها للمتطرفين الدينيين، وعلى الإسلاميين المتنورين أن يعبروا عن مواقفهم الحكيمة تجاه ما يجري، عبر اقتراح منظور إسلامي اجتهادي مستنير ومتطابق مع الأهداف الديمقراطية لجميع القوى الحية بالبلاد.
بيت الحكمة
المجلس الإداري
الرباط في 14 يونيو 2011