حكومة العثماني في مرمى الإتهامات بسبب ملف مصفاة لا سامير

وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول اتهامات لحكومة سعد الدين العثماني بسبب تدبيرها لملف مصفاة التكرير الوحيدة في المغرب والتي تواجه التصفية القضائية منذ 2016 بسبب الديون المتراكمة البالغة عشرات المليارات من الدراهم.
أوضحت الجبهة أن الحكومة عارضتْ حتى فكرة المناقشة في جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمشروعَيْ القانون المقترحين من قِبل "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول" رغم أنهما حظِيا بدعمِ أحزابٍ سياسيةٍ ومنظمات نقابيةٍ بمجلس المستشارين ومجلس النواب وبمبادرة تشريعية منها.

وأضافت أن الحكومة بموقفها السلبي هذا، حالتْ دون انعقاد نقاش وطني شفاف، مسؤول وبنَّاء تحت قبة البرلمان وحرمتْ الرأي العام الوطني من حقه في الولوج إلى المعلومة في ضرب صارخٍ لمسلسل البناء الديمقراطي ببلادنا وفي تنكُّرٍ تام لمبادئ الديمقراطية وتحدٍّ غير مفهومٍ لروح دستور المملكة المغربية.

واتهمت الجبهة حكومة سعد الدين العثماني باتخاذ موقف سلبي يلغي كل تعاون في تدبير التصفية القضائية لشركة سامير، تاركةً المحكمةَ التجاريةَ بالدار البيضاء وحيدةً في مواجهة ملفٍ معقدٍ، غير قادرةٍ على تقديم الأجوبة وعرض التوضيحات المطلوبة أمام الأطراف التي قد يهمُّها اقتناء المصفاة، ولا تلك المتعلقة بالتصور الاستراتيجي الحكومي لقطاع الطاقة الأحفورية.

وتابعت أن تتهم الحكومة لكونها سمحتْ لوزيرٍ بالإدلاء بتصريحاتٍ كان من شأنها أن أفضتْ إلى تغليط الرأي العام وإلى ثَنْي الأطراف المهتمة بتفويت أصول المصفاة، عن المضي قدما في التعبير عن اهتمامها باقتناء المصفاة في إطار مسطرة التصفية القضائية.

واعتبرت أن الحكومة كانت عديمة الفعالية، بعد عدة أشهر من الجمود، في ما يتعلق بإنجاز عقد كراء صهاريج التخزين التابعة لشركة سامير لحساب الدولة، وفوتتْ بذلك فرصةَ توفيرِ ملاييرِ الدراهم لفائدة خزينة الدولة مع تعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال توفير مخزونٍ من المواد البترولية خلال مرحلة انهيار أسعارها بالسوق الدولية (ثمن النفط بلغ أقل من 20 دولار للبرميل آنذاك).

واتهمت بالتعبير عن عجزٍ فاضحٍ عن تصحيح الخطأ السياسي الجسيم الذي ارتكبته حكومة بنكيران التي قامت في ديسمبر 2015 بتحرير قطاع المحروقات في ظل غياب وحَدةٍ وطنية للتكرير من شأنها ضمان التوازنات داخل القطاع (توقفت لاسامير في شهر غشت2015) وفي ظل غياب مجلس المنافسة كضامن لاحترام شروط المنافسة ولصيرورة تَشَكُّلِ الأسعار بطريقة حرةٍ وشفافةٍ ومنصفة.

وانتقدت الجبهة عجز الحكومة في مواجهة مراكمة الأرباح الفاحشة وغير الأخلاقية من قبل المستوردين الموزِّعين منذُ تحرير القطاع، تلك الأرباح التي تجاوزت 37 مليار درهم، وأيضا البصم على تصفية لاسامير كأمر واقع بصفة نهائية، علما بأن لاسامير معلمة صناعية مغربية دشَّنها المغفور له الملك محمد الخامس سنة 1960 بحضور ولي العهد آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني وفي إطار حكومة كان يقودها عَلَمَانِ من أعلام الحركة السياسية والوطنية المغربية المشمولان بعفو الله عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد،

واتهمت الحكومة بأن لها يداً جليةً وراء مقترحات غير موفقة بخصوص عدد من التعيينات داخل مجلس المنافسة، كانت نتيجتها حدوث اختلالات داخله خلال تدبير ملف رصد وجود ممارسات مخالفة لقانون حرية المنافسة وتحديد أسعار المحروقات، مما أدى إلى تشكيل لجنة، طبقا لقرار ملكي، مشكَّلة من ممثلي هيئات دستورية أُوكلتْ إليها مهمة إجراء التحريات الضرورية قصد توضيح الوضعية وتسليط الضوء على كل جوانب الملف.

وقالت إن الحكومة تركت الشكوكَ تتعاظمُ حول احتمال وجود تضارب للمصالح، دون أن تتقدم بمقترح قانون يضمن وقاية فعلية من هذه الحالات ويوضح حالات التنافي ويفصل بشكل واضح ("جدار الصين") بين ممارسة مسؤولية الشأن العام أو السياسة من جهة وممارسة الأعمال من جهة أخرى.