بعد إعادة انتخاب امحند العنصر أمينا عاما للحركة الشعبية: «الزايغ» ينقذ المؤتمر الوطني من التصدع

لعب المحجوبي أحرضان دور المنقذ، حين استدعي في آخر لحظة من أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الحركة الشعبية، مساء أول أمس السبت لتهدئة الأوضاع، بعد الأحداث التي اندلعت أثناء انتخاب المجلس الوطني للحزب. واستشاط العديد من المؤتمرين غضبا، واندلعت مشاداة عنيفة بينهم أثناء عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني عشية يوم السبت، إثر احتجاج العديد من المؤتمرين على وجود أسماء من يسمونهم «المغضوب عليهم» ضمن لائحة المجلس الوطني.
واستطاع المؤتمر اجتياز محطة انتخاب الأمين العام، حيث أعيد انتخاب امحند العنصر أمينا عاما، بأغلبية أصوات المؤتمرين، في سباق كان فيه المرشح الوحيد لخلافة نفسه، حيث حصل على حوالي 1600 صوت من مجموع أصوات المؤتمرين المعبر عنها، والبالغ عددها 1880 مؤتمرا. وهو رقم بعيد كل البعد عن العدد المعلن عنه الذي يصل إلى 2500 مؤتمر، حسب ما أعلنه رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وعزت مصادر حركية عدم استكمال عدد مندوبي ومندوبات المؤتمر إلى أن بعض الفروع الإقليمية لم تعقد مؤتمراتها الإقليمية، وبالتالي لم تنتدب مندوبين عنها لحضور المؤتمر، خلافا لما أعلنت عنه اللجنة التحضيرية التي أكدت أن كل الفروع الإقليمية عقدت مؤتمراتها وانتدبت ممثليها إلى المؤتمر. وهو ما شكل أولى المتاعب التنظيمية للجنة التحضيرية، التي وجدت أن حوالي ثلث العدد المعلن عنه من المؤتمرين غاب عن المؤتمر.
وواجهت المؤتمر الكثير من الصعوبات التنظيمية، خصوصا المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني ال 250، الذين سينتخبهم المؤتمر. غير أن هذه المحطة لم تصل إلى نهايتها، بعد أن برزت خلافات بين بعض الفروع الإقليمية حول ممثليها داخل المجلس. وكان ضحايا هذه الخلافات وزراء سابقون عارض مندوبو الأقاليم التي ينتمون إليها عضويتهم بالمجلس، ويتعلق الأمر بكل من محمد بوثعلب، وحسن الماعوني، وامحمد لمرابط.
واشتدت الخلافات بين مندوبي فروع تازة والناظور ومراكش وفروع الأقاليم الجنوبية، (هذه الأخيرة لم تعقد مؤتمراتها الإقليمية في الجهات الثلاثة الجنوبية)، ونشبت مشاداة كلامية بين بعض المؤتمرين، وصلت إلى حد التراشق بالكراسي وتبادل السب والشتم بينها، وهو ما استحال معه استكمال هيكلة المجلس الوطني، واستحال معه أيضا تهدئة النفوس. واضطر أعضاء من اللجنة التحضيرية والأمين العام المنتخب إلى الاستعانة برئيس الحزب، المحجوبي أحرضان، للتدخل بقوته الرمزية من أجل إعادة الهدوء إلى المؤتمر. وسعى «الزايغ» إلى تطمين المؤتمرات والمؤتمرين بأن ينكب شخصيا، مع قيادة الحزب، على النظر في المقترحات التي ستقدمها الفروع الإقليمية الغاضبة والأخذ بعين الاعتبار المطالب التي عبرت عنها. ولولا تدخل الشيخ أحرضان والاستنجاد به في آخر لحظة لتطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
وعرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية موقفين محرجين للأمين العام القديم/ الجديد، امحند العنصر، الأول عندما أفشى الزايغ في خطابه للمؤتمر، ما دار بينه وبين العنصر حين طلب منه الأخير عدم توجيه أي انتقاد أو تجريح لعباس الفاسي الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، ومع ذلك خاطب أحرضان الفاسي قائلا: «هادشي لي فات كنا مدابزين، دابا ما بقا سباب وخا كنتو طغيان فحزب الاستقلال آالعفاريت»، والثانية عندما اضطر العنصر قبل إلقاء خطابه الافتتاحي، إلى تصحيح ما تناولته الصحافة من أن أحرضان لن يبقى رئيسا للحزب.
وشد المحجوبي أحرضان انتباه الحاضرين خلال الجلسة الافتتاحية عندما أكد أن «الأمازيغ محكورين»، ووجه الحديث للوزير الأول مطالبا إياه بالعمل على إعطاء تدريس اللغة الأمازيغية ما تستحق من الاهتمام. وقال أحرضان «إن الأمازيغ بذلوا كثيرا من الجهد لتعليم اللغة العربية حتى يتمكنوا من الاقتراب أكثر من إخوانهم العرب بالمغرب «باش يفهموهوم»، بالمقابل لم يبذل العرب أدنى مجهود للاقتراب أكثر من الأمازيغ».
وبتلقائيته المعهودة تحدث أحرضان إلى المؤتمر بخطاب أغلب فقراته باللغة الأمازيغية، وبين الفينة والأخرى كان يطلب من الحضور إن كانوا استوعبوا ما يقوله أم لا.
وبعد التوضيح الذي اضطر إلى تقديمه في البداية، أكد العنصر مدى ارتباط الحركة الشعبية بشخص المحجوبي أحرضان، باعتباره رمزا من رموز الحزب. وأكد العنصر على أن الحركة الشعبية، بعد نصف قرن من التواجد، أصبحت هيئة سياسية ذات إشعاع سياسي واسع، رغم ما يمكن أن يكون قد اعترى مسيرتها من نواقص، إلا أنها مع ذلك نجحت فيء خلق الانسجام بين الخطاب والممارسة دون الحاجة إلى تغيير خطها السياسي.
ودعا امحند العنصر إلى ضرورة تظافر جهود الفاعلين السياسيين من أجل عقلنة المشهد السياسي ومعالجة ظاهرة البلقنة الحزبية التي تفرغ التعددية السياسية من محتواها الحقيقي، من خلال إعادة المصداقية للعمل السياسي بما يؤسس لأحزاب سياسية قوية حاملة لمشاريع مجتمعية وقادرة على اتخاذ المبادرات، والاضطلاع بمهامها في تأطير المواطنين، وإعداد النخب المؤهلة لتدبير الشأنين العام الوطني والمحلي.
وأبرز الأمين العام في خطابه الافتتاحي أن الإصلاحات التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة والتي همت بالخصوص مدونة الاستثمار والشغل وإصلاح قوانين المنافسة وإحداث المحاكم التجارية، أكسب الاقتصاد الوطني مناعة وقوة أكثر، تمثلت في نمو مضطرد للقطاعات غير الفلاحية على مدى العقد الأخير، ونمو الاستثمار العمومي والخاص، مما انعكس إيجابا على تحسين محيط الأعمال وانخفاض مستوى البطالة، والفقر، والمحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية.