عسالي وتاتو يهيئان لائحة للمكتب السياسي والعنصر يحول دون إقصاء الفاضيلي

المرابط والماعوني والسموني خارج المكتب وقيادي لا يستبعد الطعن في انتخاب المجلس الوطني

حسم تدخل امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في حفاظ نائبه السابق محمد الفاضيلي على مكانته ضمن المكتب السياسي المنتظر انتخاب أعضائه الثلاثين،
اليوم السبت، خلال الاجتماع الأول للمكتب الوطني للحركة، بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. فيما تأكد من مصادر مطلعة «التخلص» من متزعمي «التنسيقية من أجل حركة ديمقراطية» مثل محمد المرابط وحسن الماعوني، وإبعاد كل من النائبتين البرلمانيتين فاطنة الكحيل وثريا أشرقي والمستشار الهاشمي السموني من عضوية المكتب السياسي.
وكشفت مصادر حركية أن العنصر، المنتشي بالنصر الذي حققه على معارضيه نزل بكل ثقله من أجل وضع اسم الفاضيلي ضمن لائحة المكتب السياسي، التي عمل كل من عبد القادر تاتو وحليمة العسالي، المرأة القوية في الحزب، على رسم معالمها خلال الأيام الأخيرة. وأشارت المصادر إلى أن مهندسي اللائحة التي تم إقفالها منذ نحو 5 أيام كانوا يدفعون في اتجاه إقصاء الفاضيلي، الذي صارع قبيل المؤتمر الحادي عشر من أجل ترؤس المجلس الوطني دون أن يتحقق مرامه، بيد أن تدخل العنصر ودفاعه المستميت عنه حال دون ذلك.
وقالت المصادر إن مهندسي لائحة المكتب السياسي يرومون من خلال تلك اللائحة ضمان الانسجام بين مكوناته وإحداث التغيير والقطيعة مع تجربة المكتب السياسي المنبثق عن عملية الاندماج في سنة 2006، وكذا الحرص على عدم «نشر غسيل» الحزب على صفحات الجرائد، مشيرة إلى أن الواقفين وراء تلك اللائحة قادوا ما يشبه حملة انتخابية في الأقاليم، من خلال أعضاء فيها، لضمان تمريرها بالأسماء التي تتضمنها.
وبموازاة لائحة تاتو وعسالي تتداول أوساط حركية أخرى وجود لائحة ثانية تضم المبعدين، غير أن مصدرا مقربا من العنصر استبعد ذلك، معتبرا إياه مجرد إشاعة يتم الترويج لها من قبل البعض، فيما رفض قيادي مصنف على أنه من الغاضبين نفي أو تأكيد وجود تلك اللائحة.
وفي الوقت الذي يلف الغموض هوية ثلاثة أعضاء ينتظر أن يقترحهم الأمين العام، لشغل عضوية المكتب السياسي، خاصة في ظل حديث بعض الحركيين عن إمكانية تدخل الرئيس المؤسس المحجوبي أحرضان لصالح بعض المبعدين، أسر مصدر حركي مقرب من «الزايغ» ل «المساء» أنه «بالرغم من طلبات التدخل التي تلقاها أحرضان من بعض الحركيين لاقتراح أسمائهم ضمن تشكيلة المكتب السياسي، فقد رفض طلباتهم، معلنا أنه لن يحضر أشغال المجلس الوطني».
إلى ذلك، استبعد إدريس السنتيسي، المرتقب أن يضطلع بمهمة أمين المال، حدوث ما من شأنه أن يعكر صفو اجتماع المجلس الوطني، كما كان الأمر في اليوم الثاني من المؤتمر المنعقد أيام 11 و12 و13 يونيو الجاري، حين احتج مؤتمرون من أقاليم مكناس وسيدي قاسم والناظور وتازة على لوائح المجلس الوطني، مما اضطر قيادة الحزب إلى تأجيل الانتخاب وأخذ الوقت الكافي لدراسة الطعون التي قدمت والتحقق منها، موضحا أنه تمت تسوية كل الطعون المقدمة بالعودة إلى المحاضر والاستماع إلى المنسقين الإقليميين.
من جهة أخرى، لم يستبعد قيادي حركي تقديم بعض المؤتمرين طعونا في انتخاب المجلس الوطني أمام المحكمة الإدارية، وقال ل«المساء»: «عن أي انتخاب للمكتب السياسي يتحدثون في ظل أن المؤتمر انتهى دون أن يتم استكمال تركيبة المجلس الوطني والمصادقة عليها من قبله، كما ينص على ذلك القانون الأساسي، مما يعني أن إمكانية لجوء أي مؤتمر إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية في نتائج انتخاب المكتب الوطني غير مستبعدة، ولربما وجد الحزب نفسه في ورطة قانونية».