انتخابات ثامن شتنبر

تبدأ، اليوم الاثنين، الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات برسم الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم ثامن شتنبر المقبل، وستنتهي عند منتصف نهار الأربعاء 25 غشت، وبهذا يكون التحضير للاقتراع القادم قد دخل مرحلته النهائية والإجرائية.
وبحسب الجدولة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، فبعد انتهاء آجال إيداع الترشيحات، ستقام الحملة الانتخابية في الفترة الممتدة من الساعة الأولى ليوم الخميس 26 غشت إلى غاية منتصف ليل الثلاثاء 07 شتنبر، وسيتوزع الناخبات والناخبون، يوم الاقتراع، على45 ألف مكتب تصويت على الصعيد الوطني، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وأعضاء مجالس الجهات، وسيستكمل المغرب، بذلك، مرحلة أساسية ثالثة من مسلسله الانتخابي لهذه السنة، وذلك بعد مرحلة انتخابات ممثلي الأجراء والموظفين، ومرحلة انتخابات الغرف المهنية.
وفضلا عن انشغال الهيئات السياسية حاليا بإعداد لوائح ترشيحاتها بمختلف جهات المملكة، وتدقيق وإحكام كل الشروط البشرية والشكلية لذلك، وبلورة خطط الحملات الانتخابية، والسعي للفوز، فإن انشغالا آخر لا يقل أهمية يبرز وسط الفاعل السياسي، وأيضا لدى المراقبين لشأننا الانتخابي والسياسي، وداخل المجتمع ككل، ويتعلق بنزاهة الانتخابات ومصداقيتها، ومحاربة شراء الذمم واستعمال المال، ومختلف أشكال الفساد الانتخابي.
وفي هذا الإطار، نسجل تنصيص منشور رئيس الحكومة، الموجه للمؤسسات والإدارات العمومية، على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات العمومية في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال.
ونسجل أيضا توجيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي عممته على أئمة المساجد ومختلف مصالحها الترابية في الجهات…
ونأمل أن يتجسد كل هذا على أرض الواقع عبر قرارات رادعة وصارمة، وأن يعزز القضاء حضوره وتدخلاته الناجعة والعاجلة والصارمة للسهر على سلامة العملية الانتخابية، ومحاربة كل أنواع الضغوط على المرشحين والمصوتين معا.
يعرف المغاربة الكثير من قصص الفساد في الانتخابات بحسب تجارب وممارسات يحفظونها، كما أن انتخابات الغرف المهنية لم تخل مؤخرا من هذه الألاعيب والخروقات، وتورد مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف مجالس الحديث في الأقاليم العديد من الوقائع بهذا الشأن، وهو ما لا تغفله، من دون شك، أعين وآذان الأجهزة الإدارية والأمنية بمختلف الأقاليم.
إن إصرار المغرب على تنظيم المسلسل الانتخابي في موعده بالرغم من الوضع الوبائي الحالي، وحرصه على ربح هذا التحدي الديموقراطي، لن يكتمل بدون السهر على سلامة هذا الاقتراع وتقوية مصداقية مجرياته ونتائجه.
من جهة أخرى، وعلاوة على أهمية التعبئة التنظيمية واللوجيستيكية والإدارية، وأيضا تمتين اليقظة الإدارية والقضائية لمراقبة نزاهة الانتخابات وزجر المفسدين والمخالفين، فإن الناخبات والناخبين مطالبين، من جهتهم، بالتعبئة للإقبال على مكاتب التصويت والمشاركة في الانتخابات والتعبير عن رأيهم، ورفض الخضوع للابتزاز والضغط والرشاوى وشراء الذمم، والإصرار على مساندة مرشحات ومرشحي القوى الوطنية الديموقراطية، وتقوية حضور منتخبين نزهاء في مؤسساتنا التمثيلية والانتدابية.
تحدي تقوية المشاركة الشعبية هو إذن بين أيدينا، كمواطنات ومواطنين، ويجب أن نستثمر ما نمتلكه من حق، وألا نفرط فيه، وأن نذهب يوم الاقتراع الى مكتب التصويت، ونعبر عن رأينا بكل حرية واستقلالية ونزاهة وموضوعية.
هذا هو التحدي الحقيقي المطروح أمامنا اليوم، أي أن نقوم كلنا بواجبنا وألا نترك ذلك للوبيات الفساد والريع ليقوموا به بدلنا أو ليستغلوا عزوفنا وغيابنا وتخلينا، وينجحوا في فرملة مسلسلات الإصلاح، والاستيلاء على تطلعات شعبنا وإرادته.