جامعة محمد الخامس السويسي تنظم الملتقى الأول للكفاءات

جسر جديد بين الخريجين حاملي الشهادات والمقاولات للإدماج في سوق الشغل
اختار طلبة جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط فضاء كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية لتنظيم الملتقى الأول للكفاءات، الذي عرف توافد عدد كبير من الطلبة ضاقت بهم جنبات المدرج الذي احتضن فعاليات الافتتاح.
ونجح الطلبة في استقطاب مسؤولين حكوميين، نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛ وجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني؛ لتناول الكلمة في الملتقى الأول من نوعه لربط جسور التواصل بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، مثلما توفقوا في دعوة فاعلين اقتصاديين لمشاركتهم طموحاتهم، ومواكبتهم من أجل فسح المجال أمامهم وإتاحة الفرص لهم في ولوج سوق الشغل.
وأكد رئيس الجامعة، رضوان مرابط، في افتتاح الملتقى الأول للكفاءات، المنظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بسلا، وكلية علوم التربية بالرباط، أن الملتقى يتوخى ترسيخ طموح انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، ويروم تحقيق الأهداف التي تخدم الخطوط العريضة لمشاريع إدماج الكفاءات من حاملي الشهادات في سوق العمل، من خلال تشجيع المقاولات على إدماج الخريجين بالكليات الثلاثة التي كانت وراء مبادرة الملتقى الأول للكفاءات، والتأكيد على مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع الخريجين، والحد من هجرة الأدمغة، وفتح أعين الخريجين الحاصلين على الشهادات على مشاكل التشغيل، ومجالات العمل المتاحة، فضلا على أن الملتقى يشكل مناسبة أيضا لرؤساء المقاولات للتعرف على الأسلاك التعليمية المتوفرة في الجامعة.
واعتبر رئيس جامعة محمد الخامس السويسي أن موضوع التشغيل، بالإضافة إلى أنه من القضايا التي تحظى بالاهتمام لدى كافة الفاعلين والمتدخلين والطلبة على حد سواء، يعتبر المحور الأساس للمقاربات والاستراتيجيات التي تعتمدها الكثير من الدول المتقدمة، باعتباره أحد الركائز المهمة للتنمية. مشيرا إلى أن الملتقى الأول للكفاءات، يأتي في هذا الإطار.
وأبرز رضوان مرابط أنه ينتظر أن يتمكن الملتقى الذي ينظم تحت شعار «الجامعة والمقاولة، معا من أجل إنجاح الأوراش الوطنية الكبرى» من تحقيق النتائج المرجوة منه، خصوصا على مستوى عقد الشراكة بين المقاولة والخريجين حاملي الشهادات العليا، وترسيخ ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، وفتح المجال أمام الطلبة للتدريب في المقاولات.
وانتهزت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، فرصة حديثها في الملتقى من أجل توجيه الدعوة للطالبات والطلبة إلى المشاركة المكثفة، أيا ما يكون موقفهم، في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد، «الورش الإصلاحي الكبير الذي يحقق المواطنة والكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين».
وقالت نزهة الصقلي إن الملتقى يرفع تحديا مزدوجا، على مستوى إعادة العلاقة بين المقاولة الخاصة من جهة، والجامعة والخريجين حاملي الشهادات من جهة ثانية، وتدعيمها، ووضع حد لتردد الكثير من الشباب في الاشتغال في المقاولات، وإن كانت هذه المقاولات هي التي تخلق الثروة ومناصب الشغل، واتجاه نسبة قليلة من الخريجين إلى خلق المقاولات الذاتية.
ودعت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إلى ضرورة إرساء أسس التعاون والشراكة بين الجامعة والمقاولة إن على مستوى البحث العلمي، أو على مستوى تبادل الخبرات والكفاءات والتدريب.
وشددت نزهة الصقلي على أن تنامي الوعي بضرورة التعاون بين المقاولة والجامعة، وفي ظل الانفتاح الذي تعرفه الأخيرة، يفرض ضرورة تحسين قابلية التشغيل للخريجين حاملي الشهادات العليا، وتعزيز البرامج في مجال التكوين المهني وتقويتها بما يتناسب وحاجيات المقاولات وسوق الشغل، وضرورة تقاسم نتائج البحث العلمي بين الجامعات والمقاولات بهدف تحسين المسار المهني لطالبي الشغل، دون نسيان الرفع من الموارد البشرية والمادية للجامعات للاستجابة لما يتطلبه سوق العمل.
ويأتي هذا الملتقى الأول من نوعه، الموجه بالأساس إلى طلبة الكليات الثلاث، في إطار تفعيل الإجراءات المتعلقة بتحسين قابلية تشغيل خريجي جامعة محمد الخامس السويسي، من خلال الرفع من إدماج الخريجين في الميدان السوسيو مهني. ويهدف الملتقى إلى تقديم الصورة الحقيقية عن الطالب، وتوعية وتحسيس المقاولات حول جودة عروض التكوين، وترسيخ اللقاءات المباشرة بين أرباب المقاولات والخريجين، الذين يعتبرون كفاءات المستقبل، وخصوصا الذين تتوفر فيهم الشروط الكاملة للحاجيات التي تتطلبها الأوراش الوطنية الكبرى.