البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية إطلاق دينامية سياسية جديدة واستخلاص دروس الجائحة

يسعى حزب التقدم والاشتراكية، من خلال برنامجه الانتخابي الذي أعده لخوض الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر 2021، إلى إطلاق دينامية سياسية جديدة تعيد للحياة السياسية وهجها ومصداقيتها.
ولتحقيق هذه الغاية، يدعو الحزب، من خلال برنامجه الانتخابي، إلى تنظيم انتخابات نزيهة تمكن من جعل مسؤولية تدبير الشأن العام الوطني بين أيدي حكومة قوية، منسجمة المكونات، ومعبأة حول برنامج إصلاحي عميق، ولها القدرة على ملء مساحة اختصاصاتها الدستورية كاملة، فضلا عن ضرورة تعميق الممارسة الديموقراطية وتوسيع مجال الحريات واحترام الحقوق، طبقا لنص وروح الدستور.
واستلهم البرنامج الانتخابي للحزب، الذي يحمل عنوان "ديما معاك بالمعقول" مضامينه من كل ما أفرزته التطورات الحالية من مستجدات، وما تم استخلاصه من دروس أثناء تدبير البلاد لجائحة كوفيد 19.
ويرتكز البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يعد نتاج مساهمة المواطنين في لقاءات تواصلية وندوات إنصات كان قد عقدها في عدد من المناطق، على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في "اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة"، و"وضع الإنسان في قلب السياسات العمومية"، و"تجديد الزخم الديمقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي".
وهكذا، يرى الحزب أن الهدف الذي يجب تحقيقه في الأمد القريب يتمثل في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 6 في المائة على مدى زمني مستمر، الشيء الذي يحتم رفع الحواجز التي تعيق الاستثمار والولوج إلى العقار والقروض والصفقات العمومية، مع تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية، من خلال برنامجه، على ضرورة تقوية دور الدولة وتطوير علاقاتها مع باقي الفاعلين، مبرزا في هذا السياق أن "دور الدولة أساسي وقدراتها يجب أن تتعاظم إن على مستوى التوجيه والضبط، أو على مستوى التدخل المباشر أو انطلاقا من مهمتها التنموية ومسؤوليتها كضامنة للإنصاف الاجتماعي والمجالي".
وعلى هذا الأساس، يقترح تقوية الدور المحرك للدولة ولمسؤوليتها في مجال توفير البنيات التحتية الضرورية، وفي التأهيل الاجتماعي لجميع الجهات، وفي الاستثمارات الصناعية المهيكلة، مع دعم وتشجيع البحث العلمي، وإعطاء الأسبقية القصوى للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي.
كما يدعو إلى تطوير والحفاظ على قطاع عمومي قوي معقلن وديموقراطي، يسمح للدولة بامتلاك القدرة على التدخل المباشر في قطاعات حيوية، وبالخصوص في ميادين الطاقة.
وحدد البرنامج الانتخابي، من بين أهدافه، مراجعة عميقة للخيارات الفلاحية، حيث يقترح في هذا الإطار، إعادة توجيه الاختيارات في المجال الفلاحي على أساس جعل الأمن الغذائي وإشباع حاجيات الشعب الهدف الأساس للتنمية الفلاحية.
وعلى مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يركز البرنامج الانتخابي على تحويل هذا القطاع إلى رافعة للتنمية الاقتصادية عبر تكثيف مبادرات المجتمع المدني ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية، وموازاة مع ذلك تثمين التجارب الناجحة، وبالخصوص في العالم القروي، ولاسيما منها تلك التي يقودها نساء وشباب.
كما يدعو إلى تشجيع تفويض بعض الخدمات العمومية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كخدمات الصحة والمساعدة الاجتماعية، والتربية، والطفولة، والمساعدة الموجهة للمسنين.
أما في مجال التشغيل، فيلتزم الحزب بالعودة إلى الوضعية التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد 19 في أجل لا يتعدى نهاية سنة 2022، مؤكدا في هذا السياق، على وجه الخصوص، على ضرورة الحفاظ على المستوى العالي للاستثمار العمومي، وتحسين نجاعته وأثره الإيجابي على الساكنة، والرفع من معدل إنجازه الفعلي.
وفي مجال التكوين المهني، يقترح الحزب إقرار إجبارية التكوين المستمر، وإعادة التكوين بالنسبة للمكونين وفق ما تجود به العلوم والأبحاث من مناهج ومواد جديدة، وإشراك ممثلي المقاولات والأجراء في تحديد حاجيات التكوين، وفي تدبير المنظومة التكوينية، لضمان المطابقة الفضلى مع حاجيات الاقتصاد، ولتسهيل إدماج المتخرجين في الحياة المهنية.
كما يطالب بنقل اختصاصات واسعة للجهات في مجال التكوين المهني، وتسريع استكمال مشروع مدن المهن والكفاءات على مستوى كافة جهات المملكة.
أما في ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، فيشدد برنامج الحزب على ضرورة المصادقة على قانون-إطار يحدد المبادئ والقواعد وأجندة الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد، مع اعتماد مخطط إرادي لتمديد نطاق تغطية المعاشات التقاعدية في انسجام مع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخصوصي والعمال المستقلين والتجار وكل الفئات العاملة لحسابها الذاتي.
وفي الشق المتعلق بالمدرسة العمومية والتكوين والبحث العلمي، ينصب التوجه الذي رسمه حزب التقدم والاشتراكية على بلورة سياسة قوية تتمحور حول ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في الارتقاء بالمدرسة العمومية لتنمية القدرات عبر تكافؤ الفرص، عن طريق التمدرس الشامل والمجاني الإلزامي إلى حدود سن السادسة عشر، مع محاربة الهدر المدرسي، والمواكبة المادية للتلاميذ في وضعية صعبة.
ويتعهد أيضا بإرساء أسس تعليم جامعي منفتح على محيطه ومنتج للكفاءات عبر، على الخصوص، ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع الشباب الراغبين في متابعة دراستهم العليا، مما يقتضي تحسين نظام المنح؛ والسهر على احترام مبادئ التكافؤ والشفافية عند الالتحاق بالمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود.
كما يقترح الحزب رفع تحدي القضاء على الأمية في الأمد القريب جدا، وذلك من خلال تعبئة شعبية واسعة، ووضع منظومة ناجعة للحكامة حول الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتعبئة القطاعات الوزارية والمجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني، عبر منهجية تعاقدية تخضع لتتبع التنفيذ وتقييم النتائج.
ويتضمن البرنامج كذلك مجموعة من الإجراءات ترمي بالأساس إلى إطلاق مشروع تعبوي "مغرب الثقافة" يكرس الدور الاستراتيجي للثقافة في المجتمع، ونهج سياسة رياضية تتلاءم مع رهاناتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتماد سياسة ناجعة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، والدفاع عن كرامة المهاجرين وحقوق مغاربة العالم، فضلا عن تجويد فضاء عيش السكان وربط المسألة الاجتماعية بالمسألة الإيكولوجية.
كما دعا في محوره المتعلق بتجديد الزخم الديموقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي، إلى تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية والديموقراطية، وتوسيع مجال الحريات وتعزيز الحقوق لبزوغ مواطنة كاملة، واعتماد الديموقراطية المجالية للتقدم في اللامركزية والجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة، فضلا عن المحاربة الصارمة للرشوة وتعزيز الشفافية.
***
النقاط الرئيسية في البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية
يرتكز البرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي أعده لخوض الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة (8 شتنبر) على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في "اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة"، و"وضع الإنسان في قلب السياسات العمومية"، و"تجديد الزخم الديمقراطي وترسيخ البناء المؤسساتي"، وذلك من خلال:
تحقيق معدل نمو لا يقل عن 6 في المائة على مدى زمني مستمر في الأمد القريب، وضرورة رفع الحواجز التي تعيق الاستثمار والولوج إلى العقار والقروض والصفقات العمومية، مع تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.
ضرورة تقوية دور الدولة وتطوير علاقاتها مع باقي الفاعلين.
إرساء أسس تعليم جامعي منفتح على محيطه ومنتج للكفاءات عبر، على الخصوص، ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع الشباب الراغبين في متابعة دراستهم العليا.
مراجعة عميقة للخيارات الفلاحية، حيث يقترح في هذا الإطار، إعادة توجيه الاختيارات في المجال الفلاحي على أساس جعل الأمن الغذائي وإشباع حاجيات الشعب الهدف الأساس للتنمية الفلاحية.
التركيز على تحويل القطاع الفلاحي إلى رافعة للتنمية الاقتصادية عبر تكثيف مبادرات المجتمع المدني ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وتعاضديات ومقاولات اجتماعية.
تشجيع تفويض بعض الخدمات العمومية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كخدمات الصحة والمساعدة الاجتماعية، والتربية، والطفولة، والمساعدة الموجهة للمسنين.
– في مجال التكوين المهني، يقترح الحزب إقرار إجبارية التكوين المستمر، وإعادة التكوين بالنسبة للمكونين وفق ما تجود به العلوم والأبحاث من مناهج ومواد جديدة، وإشراك ممثلي المقاولات والأجراء في تحديد حاجيات التكوين، وفي تدبير المنظومة التكوينية.
ضرورة المصادقة على قانون-إطار يحدد المبادئ والقواعد وأجندة الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد، مع اعتماد مخطط إرادي لتمديد نطاق تغطية المعاشات التقاعدية في انسجام مع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لعمال القطاع الخصوصي والعمال المستقلين والتجار وكل الفئات العاملة لحسابها الذاتي.
إطلاق مشروع تعبوي "مغرب الثقافة" يكرس الدور الاستراتيجي للثقافة في المجتمع.
نهج سياسة رياضية تتلاءم مع رهاناتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية والديموقراطية، وتوسيع مجال الحريات وتعزيز الحقوق لبزوغ مواطنة كاملة، واعتماد الديموقراطية المجالية للتقدم في اللامركزية والجهوية المتقدمة.