منسق العصبة الوطنية للدكاترة التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م)

: مطلبنا يتمثل في إدماج الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثـين

خضتم كدكاترة عاملين بقطاع التعليم المدرسي العديد من الوقفات والإضرابات،لماذا؟ يأتي احتجاج الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي في سياق تنفيذ البرنامج النضالي المسطر من قبل العصبة الوطنية للدكاترة التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والهيئة الوطنية للدكاترة التابعة للاتحاد المغربي للشغل وهاتان الهيئتان هما المشكلتان للمنسقية الوطنية للدكاترة، التي خاضت هذه السنة خصوصا، احتجاجات غير مسبوقة من أجل إسماع صوت الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي للمسؤولين في وزارة التربية الوطنية، التي أصمت آذانها عن سماع شكوى الدكاترة من الحيف الذي لحقهم، وهو بالمناسبة حيف كبير وإهمال لا يمكن السكوت عنه. لقد مرت على هذا الملف حوالي سبع سنوات وتلقينا وعودا من مسؤولين قدماء وحاليين، بل من هؤلاء من أصبح الآن في مركز القرار، وبإمكانه تسوية ملف الدكاترة. كم عدد المحتجين وما وظائفهم ؟ الدكاترة كم نوعي ، فهم ليسوا بالعدد الكثير إذا ما نحن أخذنا بعين الاعتبار النقص الهائل الذي تعاني من الجامعة المغربية، والذي يبين عن احتياج لأزيد من ألف دكتور في التخصصات المختلفة. لقد قامت وزارة التربية الوطنية مؤخرا بإحصاء للدكاترة، من خلال بطاقة تمت تعبئتها من قبل المعنيين، فعند الوزارة العدد اليقين، ومن جهتنا نحن نمتلك لوائح بأسماء وأعداد الدكاترة في التخصصات المختلفة، وإذا كانت الوزارة جادة في الاستجابة للملف المطلبي للدكاترة فنحن على استعداد لتزويدها بالعدد، وبالمناسبة لا يفوتني أن أنوه إلى أن الدكاترة في قطاع التعليم المدرسي إضافة نوعية بماراكموه من تجارب وخبرة بيداغوجية، كما أن منهم شعراء وروائيين وقصاصين، إضافة إلى كونهم جميعا من الباحثين الذين لهم أعمال منشورة في مجلات علمي محكمة مشهود لها. ماهي مطالبكم ؟ وهل وجدتم تجاوبا مع الوزارة المعنية؟ ملفنا المطلبي مودع لدى الوزارة الوصية، وأهم ما فيه بالنسبة إلينا هو إدماجنا في سلك الأساتذة الباحثين بالجامعة، لذلك كان شعارنا دائما في كل الاحتجاجات والنضالات هو شعار : المطلب الثابت ، الأستاذ الباحث، بأرقام استدلالية للتأجير وتعويضات تعادل الأرقام الاستدلالية والتعويضات التي يتمتع بها أساتذة التعليم العلي مع أخذ الأقدمية بعين الاعتبار.وللأسف لازالت الوزارة تنهج سياسة صم الآذان،على الرغم من إثارة ملفنا في إطار الحوار الدائر بين النقابات التعليمية والوزارة.