بيان للرأي العام الوطني حول حملة التحليل النفسي

لقد اقترن مقترب التحليل النفسي لعلاج التوحد بعدة ممارسات سلبية كانت لها آثار وخيمة على مستقبل الأشخاص ذوي التوحد و على أسرهم من خلال :
- تحميل الأم و الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر المسؤولية الأساس في إصابة الطفل بالتوحد
- الملاحظة الإكلينيكية دون تقديم البدائل العلاجية التربوية
- التصدي للأعراض من خلال وصف أدوية عصبية و مهدئات كيميائية و التي ما من وظيفة لها غير أنها عبارة عن "قيد كيميائ" و التي لا يخفى على أحد المضار الجسدية و العقلية التي تلحقها بمن يتناولها
- الامتناع عن توفير المعلومة للأسر المعنية ضدا على مبدأ الحق في الموافقة الحرة و المستنيرة
- إبعاد الأسر عن دائرة اتخاذ القرار في التوجه العلاجي لأبنائهم
- استعمال بعض الوسائل العلاجية المرفوضة مثل لف الشخص التوحدي من كتفه إلى قدميه و هو عار بثوب مبلل بماء شديد البرودة إلى أن يهدئ و تنتهي نوبة الغضب لديه، و التي تمت إدانتها من طرف ثلة من أكبر العلماء العالميين المختصين في التوحد بمناسبة مؤتمر منظمة أتيزم أوروب سنة 2010
واعتبارا لما للآثار السلبية لهذا المقترب على حياة الأشخاص التوحديين و أسرهم ،
- ونظرا لكون دعاة هذا المقترب يتجاهلون التعريف الدولي للتوحد المبين في التصنيف الدولي العاشر و تصنيف هيأة الأطباء النفسيين الأمريكيين و الذي يربط التوحد بالاضطرابات العصبية البيولوجية وليس النفسية
- و حيث أن اعتماد هذا المقترب فوت على الكثير من الأسر فرص التربية الدامجة القائمة على المناهج السلوكية
- و نظرا إلى أن التحليل النفسي و أساليبه قد تم التخلي عنه من طرف كافة الهيئات العلمية و المنظمات الأسرية عبر العالم فيما عدا فرنسا التي تمت إدانتها سنة 2004 من طرف المجلس الأوروبي بسبب سياستها التي تنتهك الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للأشخاص التوحديين وفق العهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية .....
فإننا نحن أسر و جمعيات أسر الأطفال و اليافعين و الشباب التوحديين :
- نعلن للرأي العام الوطني استنكارنا و استهجاننا للمبادرات الرامية إلى إحياء مقترب التحليل النفسي لعلاج التوحد بالمغرب و فرضه على أبنائنا والترويج لهذا المقترب و تصريفه بالمغرب من خلال تحالف بين المحللين النفسيين الفرنسيين و نظرائهم المغاربة
- نطالب المؤسسات الوطنية المعنية بالإعاقة و التوحد بالاستجابة لمطالب الأسر من خلال توفير المختصين في المقاربات السلوكية و البيوطبية المعمول بها في أمريكا و كندا و الدول الأسكندنافية و الخليج
- نؤكد على أن مسؤولية الدولة في توفير أعلى مستويات الصحة و التربية و التعليم و التأهيل لأبنائنا المعاقين تتطلب تشجيع البحث العلمي الوطني وفق المعايير الدولية و تنمية قدرات الكفاءات الوطنية و حماية حق الأسر في التوصل بالمعلومة الصحيحة ، الفعالة و العملية و ذلك تفعيلا و احتراما لالتزاماتها الموضوعية و إعمالا لإعلان سلامانكا و برنامج التربية للجميع و الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المواد المتعلقة باحترام القدرات المتطورة للأطفال في وضعية إعاقة، التربية الدامجة، توفير أعلى مستويات الصحة، الولوجيات، حماية السلامة الجسدية و العقلية للأشخاص في وضعية إعاقة، ضمان الاحترام و التفعيل العرضاني لمبدأ الاستقلالية و العيش ضمن المجتمع و ليس على الهامش .