بيان من كنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب بشأن دسترة الأمازيغية والجهوية المتقدمة

بناء على المساهمة الفعالة لكنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب في اللجنة الوطنية لتعديل الدستور، وبناء على القراءة المتأنية والبناءة لمشروع مسودة المراجعة الدستورية، فإن الكنفدرالية تسجل ما جاء في مشروع الدستور من إيجابيات تعتبرها مبادئ أساسية منها يكون الانطلاق، وندين كل الأساليب الإرهابية التي مارستها القوى الرجعية والظلامية في آخر لحظة على «الآلية» السياسية المواكبة للجنة الوطنية لمراجعة الدستور والتي تتجلى في صيغة المسودة التي اعتراها التغيير والتحريف اللذين طالا ما جاء في النسخة الأولى من المشروع.
فما يتعلق بما هو إيجابي وأساسي نثمنه في مشروع الدستور هو:
1. دسترة اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة المغربية بجانب اللغة العربية، المبدأ الذي ناضلت من أجله الحركة الأمازيغية والقوى الديمقراطية منذ عقود.
2. الاعتراف بالأمازيغية هوية في تصدير الدستور المراجع.
3.إعلان الانتماء للمغرب الكبير.
4. بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي.
أما ما نشجبه وندينه من تغيير وتحريف اعترى النسخة الأولى من مسودة الدستور فهو:
5. الصياغة الملتوية التي كتب بها الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الفصل الخامس من الأحكام العامة والتي توحي بالتراتبية وتنم عن نية المشرع في عرقلة ترسيمها بالحديث عن المراحل والأولويات في الوقت الذي تتعهد نفس الصيغة بحماية وتطوير اللغة العربية بدون قيد ولا شرط.
6. الصيغة التي تتحدث عن كيفية إدراج الأمازيغية في التعليم وكأنها لم تدرج بعد، الشئ الذي يوحي بإعادة إدراجها من جديد في منظومة التربية والتكوين للإجهاز عن التجربة السابقة وطمس المكاسب التي حققتها في عقد من الزمان، ألا وهي: النمطية الخطية والتي بها أصبحت تيفيناغ خطا وطنيا للأمازيغة ودوليا باعتراف المنظمة الدولية للمعيرة، والمعيارية اللغوية التي بها أصبحت الأمازيغية لغة مستقبلية موحدة لكافة المغاربة وبها يتم التعليم والتأليف بالتدريج دون إهمال فروعها المختلفة التي تقوم حاليا بوظائف آنية في التواصل والإعلام مثلها مثل كل اللغات التي تعتمد المستوى المكتوب والشفوي في آن واحد. وتعميم الأمازيغية أفقيا وعموديا وذلك بالعمل على إحداث تقويم زمني جديد بعد توقيف التعميم بدون مبرر من لدن وزارة التربية. والإلزامية التي يخولها لها الدستور الحالي بموجب الترسيم.
7. الصيغة المحرفة التي وردت في الدستور عن الهوية المغربية والتي تنص على أن الأمازيغية جزء من الهوية فقط في الوقت الذي كان ينتظر أن تكون الأمازيغية في صلب الهوية وصدارتها كما أوصى بذلك الخطاب الملكي ل9 مارس 2011.
8- عدم إدراج مقتضيات «الجهوية المتقدمة» وخاصة ما يتعلق بسلطاتها واختصاصاتها ومواردها في مشروع الدستور المراجع
وبناء على ما يعتري الفصول المنظمة للجهوية والأمازيغية من اعتلالات مقصودة ترمي إلى عرقلة ترسيم الأمازيغية وبناء الدولة الديمقراطية للجهات فإن كنفدرالية الشمال لا يسعها إلا أن تستمر في نضالها المشروع من أجل:
- تحقيق المساواة بين اللغتين الرسميتين بإعطاء نفس فرص والنماء
- العمل بالميز الإيجابي في حق اللغة الأمازيغية لاستدراك ما فات منها من فرص التطور وبناء الذات
- الحفاظ على مكاسب التعليم الأمازيغي التي تحققت في العشرية الأخيرة
- إنشاء قانون تنظيمي يسهر على تطبيق الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ويضمن حمايتها وتطويرها أسوة بالعربية دون نهج سياسة الجرعة المعرقلة.
- إحداث مؤسسات ديمقراطية تقريرية تعنى بالشأن الأمازيغي لغة وثقافة وهوية وخاصة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي سيقوم بتدبير السياسات اللغوية والثقافية للواقع اللسني في المغرب والذي ينبغي أن يحظي هذا المجلس بتمثيلية هامة من الكفاءات الأمازيغية سواء في المسؤوليات الإدارية أو العلمية.
- العمل على بناء الدولة الديمقراطية للجهات وخاصة ما يتعلق بالريف الكبير الذي تعرض للتجزئ والبلقنة في تقرير عزيمان.
- وأخيرا ندعو الحركة الأمازيغية والحركة الشبابية وكل القوى الحية والديمقراطية في البلاد إلى اليقظة والحذر من فلول الرجعية والظلامية والتعامل إيجابا مع مشروع الدستور المراجع وخاصة ما يتعلق بها من إيجابيات تستحق التنويه وعلى رأسها مبدإ ترسيم الأمازيغية.
بتايخ 23 يونيو 2011
محمد الشامي رئيس كنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب