خلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة إدريس بنزكري

إدريس اليازمي: مشروع الدستور الجديد هو نتاج حوار وطني أثبت أننا قادرون على صناعة التاريخ المغربي
قال إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، «إن مشروع الدستور الجديد لم يقتصر فقط على دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بطرقة صريحة، بل تعدى تلك التوصيات».
وأوضح اليازمي العضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، خلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، بالرباط، حول «توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ضوء مسودة الوثيقة الدستورية»، أن مشروع الوثيقة الدستورية، تضمن كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إما بطريقة صريحة، أو وجود سند لتصريفها.
وأفاد إدريس اليازمي، أن المغرب يعيش في سياق مسلسل دستوري مستمر منذ الإعلان عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا أن بعض المقتضيات الأساسية التي وردت في الدستور لا علاقة لها بالحراك الاجتماعي والسياسي الذي أطقته حركة شباب 20 فبراير، خاصة تلك الآليات المتعلقة بالحكامة ومحاربة الرشوة، كمجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي آليات تم إقرارها قبل ظهور هذه الدينامية الشبابية.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع الدستور يعد «دستورا للحقوق والمواطنة» يستجيب لجل المطالب التي عبرت عنها القوى السياسية والشبابية، مشيرا إلى أن المنهجية التي تم اعتمادها لصياغة الدستور هي منهجية تشاركية، مكنت مختلف التعبيرات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية من التعبير عن مقترحاتها ورؤيتها للإصلاح الدستوري، وقال بهذا الخصوص «إن مشروع الدستور الجديد هو نتاج حوار وطني، أثبت على أننا قادرون على صناعة التاريخ المغربي».
وأشار اليازمي في السياق ذاته، أن اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور توصلت ب 185 مذكرة حول الإصلاح الدستوري من المجتمع المدني والسياسي والنقابي بالإضافة إلى مراسلات من شباب مناضلين في إطار حركة 20 فبراير، وأن لا أحد كان يعرف بشكل مسبق ما ستخرج به الوثيقة الدستورية.
وقال اليازمي «إن الأسباب العميقة لما يسمى بالربيع المغربي، تكمن في بروز النساء كقوة أساسية في المجتمع، يطالبن بحقوقهن على كافة المستويات، وعلى امتداد الوطن العربي، بالإضافة إلى بروز الشباب كقوة وكفاعلين أساسيين في المشهد السياسي، وكذا الإقلاع الثقافي وما واكبه من اتساع فضاء الحريات والتعبير عن الرأي على شبكات التواصل الاجتماعي».
من جانبه، قال مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، «إن مجهودا كبيرا بذل لكي نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، عبر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة في إطار العدالة الانتقالية».
وأورد المانوزي أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، حبذ لو كان المدخل للإصلاحات السياسية والدستورية، مدخلا حقوقيا، لكنه أكد على أنه بمجرد دسترة الحرية والمساواة والكرامة فإن المغرب يكون قد طوى جزءً من المرحلة، مشيرا إلى أن جل المطالب التي أوردها المنتدى في مذكرته تمت الاستجابة لها.. لكن يضيف المانوزي، لما تم سحب «مدنية الدولة من الوثيقة» خلق نوع من الارتباك في علاقة المنتدى بالوثيقة المعروضة على الاستفتاء، مشيرا إلى أن حذف هذه العبارة كان تعسفيا.
من جانب آخر، أشار مصطفى المنوزي إلى أن «مبدأ عدم تكرار خروقات ماضي حقوق الإنسان وثيق الصلة بثقافة المحاسبة والمساءلة، كما أن خروقات حقوق الإنسان لها ارتباط وثيق بمبدإ فصل السلط». وأكد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقية والإنصاف، على أن المعركة المقبلة، هي معركة التأويل وتنزيل المقتضيات التي وردت في هذه الوثيقة الدستورية وتطبيقها على الرغم مما يعتريها من نواقص.
وبدوره ذكر الأستاذ الجامعي عبد الجبار عراش، أن الحكامة الأمنية تقوم أساسا على تقوية حكامة المؤسسات وربطها بآليات مؤسساتية تضطلع بدور الرقابة فضلا عن فصل السلطات الثلاث وتعزيز القضاء المستقل وتكريس مبدإ عدم الإفلات من العقاب. مبرزا أن المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع الدستور يضمن مقتضيات الحكامة الأمنية، وأن فعالية هذه الوثيقة الدستورية ستقاس بالإرادة والقدرة على التفعيل والقدرة على ترجمة الإرادة النصية إلى إرادة عملية.
واعتبر عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة، أن المقتضيات الإيجابية التي تضمنها مشروع الدستور الجديد، خاصة تلك المتعلقة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تعظم من مسؤولية المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل ملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات والمواثيق الدولية.
ولاحظ النويضي، أن ربط حرية تأسيس الأحزاب بالمطابقة للقانون في الوثيقة الدستورية، يرسم مبدأ الترخيص الذي ينافي في العمق مبدأ الحرية، كما أن التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل سيطرح مشكلا في علاقته مع المواثيق الدولية.
ودعا رئيس جمعية عدالة، إلى ضرورة تنقية وتطهير القانون الجنائي المغربي، وهي معركة يرى أنه يتعين خوضها من قبل جميع الحقوقيين المغاربة، كما تساءل عن إمكانية وجود قضاء دستوري قادر على التأويل المطابق للمعايير الكونية.
وكانت لطيفة جبابدي, عضو الهيئة المديرية لمؤسسة إدريس بنزكري، التي أدارت هذا اللقاء، قد أكدت في كلمة لها، على أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة شكلت «خارطة طريق لتعزيز مسار الإصلاح بالمغرب»، كما أن نقاشا جديدا تم فتحه مع ورش الإصلاح الدستوري الحالي. وقالت جبابدي في السياق ذاته، إن المغرب «استأنف مسلسل العدالة الانتقالية بعد الخطاب الملكي التاريخي ليوم تاسع مارس الماضي ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة « .