إدريس اليزمي: مطالب تم التنصيص عليها في الدستور لا علاقة لها بحركة 20 فبراير

قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تكلم بصفته مواطنا، حسب ما صرح به وهو يتحدث إلى الذين حضروا المائدة المستديرة، التي نظمتها مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، يوم الاثنين 27 يونيو 2011 بالرباط، إن العديد من الإصلاحات والتعديلات التي تم التنصيص عليها في الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي يوم الجمعة المقبل، لا علاقة لها بمطالب حركة 20 فبراير، وأعطى اليزمي أمثلة عن ذلك، كمطلب دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغير ذلك من المطالب التي كانت مطروحة قبل ظهور حركة 20 فبراير.
وحصر اليزمي في مداخلة، اختتمت بها المائدة المستديرة المشار إليها، الأسباب التي وصفها بالعميقة، التي كانت وراء الحراك الذي عرفة المغرب في الآونة الأخيرة، في بروز النساء والشباب كقوة اجتماعية داخل المجتمع المغربي، وأشار كذلك إلى ما سماه بالأزمة الكبرى للمنظومة التعليمية، إضافة إلى بروز الفرد كعامل أساسي في المجتمع.
ولم يتفق العضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة مع من لاحظ بأن هناك العديد من الفصول في مشروع الدستور الجديد يشوبها التباس وغموض، مشيرا إلى تصدير الدستور، خاصة الفقرة المتعلقة بعدم التمييز بين المواطنين على أساس لغوي أو عرقي أو جنسي أو ديني. وأضاف أنه لا يفشي سر اللجنة الاستشارية المكلفة بالتعديل الدستوري إن قال، إنها توصلت ب 185 مذكرة، فيها 33 مذكرة لأحزاب سياسية و5 مذكرات للمنظمات النقابية والمذكرات الباقية من لدن المجتمع المدني، كما توصلت بمراسلات من أعضاء من حركة 20 فبراير.
وتبقى الإشارة أن المائدة المستديرة نظمت في موضوع "توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على ضوء مسودة الوثيقة الدستورية" وشارك فيها مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وعبد الجبار عراش، وهو أستاذ جامعي بكلية الحقوق سطات، وعبد العزيز النوضي عن جمعية عدالة، وترأست المائدة المستديرة لطيفة اجبابدي عضو الهئية المديرية لمؤسسة إدريس بنزكري، وناقش المتدخلون المحاور التالية: تعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.