دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تقطع نهائيا مع ماضي الانتهاكات

قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مشروع الدستور يعد دستورا للحقوق والمواطنة، لأنه يتضمن دسترة واضحة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
جانب من الندوة (خاص)
وأبرز اليزمي في ندوة حول توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، على ضوء مسودة الوثيقة الدستورية، نظمتها مؤسسة إدريس بنزكري، أول أمس الاثنين، بالرباط، أن الدينامية، التي واكبت تحضير مشروع الدستور، تميزت ببروز الشباب والنساء، كفاعلين أساسيين في المشهد السياسي، مؤكدا أن الجميع شارك في صناعة مشروع الوثيقة، وأن المشروع "يستجيب لجل المطالب المعبر عنها من طرف القوى السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية".
من جهته، قال مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، إن مشروع الدستور تضمن أغلب مقترحات المنتدى، التي قدمها إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، وأن المشروع أقر تدابير ملزمة وواضحة في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن "مشروع الدستور ركز أكثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجاء مضمنا لأغلب مقترحاتنا"، معتبرا دسترة توصيات هيئة الإنصاف والصالحة "مجهودا وطنيا، يعلن فيه المغرب صراحة عن عزمه إحداث قطيعة نهائية مع ماضي الانتهاكات".
في السياق نفسه، اعتبر عبد الجبار عراش، أستاذ جامعي، أن "دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة يفسح الطريق لتثبيت دعائم الحكامة الأمنية، التي تقوم على تقوية حكامة المؤسسات، وربطها بآليات مؤسساتية، تضطلع بدور الرقابة، كما تساهم في رسم فصل واضح للسلطات، وتعزز القضاء المستقل، وتكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب".
وفسر العراش الحكامة الأمنية، المضمنة في مشروع الدستور، بأنها تتمثل في سيادة القانون، وتقوية حكامة المؤسسات، ووضع الأسس للمساءلة والمحاسبة، وحفظ النظام العام، ونشر تقارير عن كل ما يتعلق بالأمن الداخلي، مشيرا إلى أن مشروع الدستور جاء بآليات جديدة، تكرس مبادئ الدمقرطة والحكامة، وقال إن "المشروع الدستور جاء بإرادة نصية، ويجب توفر الإرادة العملية".
من جانبه، قال عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، إن المشروع جاء بمكتسبات مهمة، وأنه "نجح في دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تضع التزاما سياسيا وأخلاقيا على الدولة".
وبخصوص اختلاف الرأي حول التأويل الدستوري، اعتبر النويضي أن القضاء الدستوري هو القادر على التأويل الصحيح المطابق للمعايير الكونية، مشيرا إلى أن حماية الحقوق، المضمنة في المشروع، تتحقق عبر القضاء الدستوري، والقضاء العادي، والبرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبر كل الحقوقيين والأكاديميين، المتدخلين في النقاش، أن دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة حظيت بإجماع الفاعلين المدنيين والسياسيين، وأن التوصيات تساهم في تعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، وسمو القانون الدولي على القانون الداخلي، والمصادقة على الأوفاق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دستوريا، ودسترة الحريات العامة، والحقوق الفردية، والحقوق المدنية والسياسية، والمساواة بين الرجال والنساء، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.