تنظم مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، يوم الاثنين المقبل بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع "توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على ضوء مشروع الدستور". وأوضح بلاغ للمؤسسة أن هذا اللقاء، الذي تستضيفه المكتبة الوطنية للمملكة، يندرج في إطار برنامج منتدى التفكير في قضايا حقوق الإنسان، الذي يعتبر محورا أساسيا في برنامج عمل مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية. وستناقش المائدة، التي ستنطلق على الساعة الخامسة مساء، مدى تضمين مشروع الدستور للتوصيات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة. وتتمحور المائدة حول محورين، يتعلق الأول بتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، التي تشمل سمو القانون الدولي الإلزامي على القانون الداخلي، والمصادقة على الأوفاق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دستوريا، والوضع الدستوري للحريات العامة والحقوق الفردية والتنصيص الصريح على فحواها، والوضع الدستوري للحقوق المدنية والسياسية والمساواة بين الرجال والنساء، والوضع الدستوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما المحور الثاني فيتناول ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تشمل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والوضع الدستوري للمؤسسات الوطنية الساهرة على حماية حقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان عن طريق مراقبة دستورية القوانين، واستقلال القضاء والنظام الأساسي للقضاة، وسلطات البرلمان في مجال حماية حقوق الإنسان والمسؤولية الحكومية والإدارة الذاتية للشؤون المحلية والجهوية، وترشيد الحكامة الأمنية. وستعرف هذه الندوة مشاركة ناشطين حقوقيين وفاعلين من مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في مختلف مستوياتها، وأساتذة جامعيين ومهتمين بالشأن الحقوقي. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية كانت قد أنشئت سنة 2008، في الذكرى الأولى لوفاة إدريس بنزكري. وتسعى المؤسسة إلى مرافقة مسلسل ترسيخ ثقافة وقيم حقوق الإنسان بالمغرب ومواكبة ديناميات الإصلاح، والعمل على توطيد البناء الديمقراطي المؤسسي بالمغرب، وذلك عبر فتح قنوات الحوار الديمقراطي، والتناظر الحر وبناء قدرات مختلف الفاعلين وتنمية التعاضد في ما بينهم.
