توصيات هيئة الانصاف والمصالحة في ضوء مسودة الوثيقة الدستورية محور ندوة اليوم بالرباط

نظمت مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، مساء اليوم الإثنين بالرباط مائدة مستديرة حول "توصيات هيئة الانصاف والمصالحة في ضوء مسودة الوثيقة الدستورية"، بهدف تعميق النقاش حول تعزيز الحماية الدستورية لحقوق الانسان وضمانات عدم تكرار انتهاكات ماضي حقوق الانسان.
وأكدت السيدة لطيفة اجبابدي، عضو الهيئة المديرية لمؤسسة ادريس بنزكري، التي أدارت هذا اللقاء ، في كلمة لها أن توصيات هيئة الانصاف والمصالحة شكلت "خارطة طريق لتعزيز مسار الاصلاح بالمغرب" كما أن نقاشا جديدا تم فتحه مع ورش الإصلاح الدستوري الحالي.
واعتبرت السيدة أجبابدي، وهي أيضا عضو سابق بذات الهيئة، أن المغرب "استأنف مسلسل العدالة الانتقالية بعد الخطاب الملكي التاريخي ليوم تاسع مارس الماضي ودسترة توصيات الانصاف والمصالحة " .
من جهته، أكد السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أن مشروع الدستور يعد "دستورا للحقوق والمواطنة" ويتضمن كل التوصيات التي صاغتها الهيئة، كما يستجيب لجل المطالب التي عبرت عنها القوى السياسية والشبابية.
ولاحظ السيد اليزمي وهو أيضا عضو سابق بهيئة الانصاف والمصالحة، أن هذه الدينامية تميزت أساسا ب"بروز الشباب والنساء كفاعلين أساسيين في المشهد السياسي فضلا عن الاقلاع الثقافي وما واكبه من اتساع فضاء الحريات والتعبير عن الرأي على شبكات التواصل الاجتماعي".
وبدوره، أشار مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف إلى أن "مبدأ عدم تكرار خروقات ماضي حقوق الانسان وثيق الصلة بثقافة المحاسبة والمساءلة، كما أن خروقات حقوق الانسان لها ارتباط وثيق بمبدإ فصل السلط".
واعتبر السيد المنوزي أن مسودة الوثيقة الد ستورية استجابت لجل المطالب الحقوقية بتضمينها لتوصيات الانصاف والمصالحة، مبرزا في السياق ذاته أهمية إقرار تدابير ملزمة وواضحة .
من جانبه، قال عبد الجبار عراش وهو أستاذ جامعي، أن الحكامة الأمنية تقوم أساسا على تقوية حكامة المؤسسات وربطها بآليات مؤسساتية تضطلع بدور الرقابة فضلا عن فصل السلطات الثلاث وتعزيز القضاء المستقل وتكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب.
أما عبد العزيز النويضي رئيس جمعية (عدالة)، فتساءل عن إمكانية وجود قضاء دستوري قادر على التأويل المطابق للمعايير الكونية، داعيا من جهة أخرى إلى إقرار الحق في الحصول على المعلومة .
وأجمعت باقي التدخلات على أن مسودة الوثيقة الدستورية التي تضمنت توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، قطعت مع ماضي انتهاكات حقوق الانسان كما أسست لدولة الحق والقانون.
وتميز هذا اللقاء بمشاركة حقوقيين وفاعلين من مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة في حقوق الانسان وأساتذة جامعيين ومهتمين بالشأن الحقوقي.