الجريمة هناك

مطاردة لص ينهب المتاجر متخفياً بالبرقع
تطارد الشرطة البريطانية رجلاً يتخفى بالبرقع لغرض نهب المحال التجارية في مدينة دنستابل، في مقاطعة برادفور دشارير الانكليزية، بعدما التقطته كاميرات المراقبة مرتين، وهو منهمك في الجرم المشهود. كانت المرة الأولى التي التقطته فيها الكاميرات في يوليو 2009 عندما دخل إلى فرع لوكالة السفر «فيرست تشويس» وهدد موظفتين بسكين كان يحملها. وأجبرهما على دخول غرفة خلفية، وطلب اليهما إفراغ خزينة المحل وتسليمه النقود.
وكانت حادثة النهب الثانية المسجلة في مايو من العام الماضي في فرع لوكالة سفر أخرى هي «تومبسونز»، حيث هدد موظفة وعميلة زائرة بالسكين أيضًا. ومثلما كان الحال في نهبه فرع فيرست تشويس، الكائن على مرمى حجر من تومبسونز، أخذ لص البرقع هذا ضحيتيه الى الغرفة الخلفية، وأجبر الموظفة على تسليمه المال من خزينة المحل.
رغم بعد المسافة الزمنية بين الحاضر والحادثتين المسجلتين ضمن سلسلة طويلة، فقد أفرجت الشرطة الأسبوع الماضي عن شرائط الفيديو التي سجلتهما في برنامج «كرايم ووتش» التلفزيوني، الذي توظفه الشرطة لبث معلوماتها عن الجرائم، على أمل أن يساعدها الجمهور في القبض على مرتكبيها.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن المحقق في شرطة برادفوردشاير، قوله: «شهود العيان يؤكدون أن اللص رجل بسبب صوته وبنيته الجسمانية وإيماءات جسده». وقال إن صعوبة القبض عليه تنبع من أن يدي الشرطة «مقيدة بالموانع الدينية».
وأضاف قوله: «نقرّ بأننا عاجزون عن أن نتعقب اللاتي يرتدين البرقع، وأن نطلب اليهن رفع أنقبتهن. وهذا اللص ذكي، لأنه يعلم هذه الحقيقة ورد الفعل الذي يمكن أن يثيره إجبار مسلمة على نزع نقابها. وهكذا فإن بوسعه فعل ما حلا له بدون خوف من اكتشاف هويته. ولا نستبعد مطلقًا أن يقوم بسلسلة جديدة من عمليات النهب، طالما أنه مطمئن إلى فعالية تنكره بالزيّ النسائي الإسلامي».
شرطية تفضح حالات اغتصاب في مخفر للشرطة
طلب مدير شرطة العاصمة الفرنسية باريس، مؤخرا، من دائرة الرقابة العامة بوزارة الداخلية، فتح تحقيق في الاتهامات الصادرة عن شرطية شابة من أصل عربي، تزعم فيها وجود حوادث اغتصاب ارتكبها شرطيون زملاء لها، وكانت ضحاياها شرطيات من السلك نفسه. وكان اسم الشرطية سهام سويد قد ظهر في وسائل الإعلام عندما تجرأت واشتكت من تعرضها للاغتصاب، أوائل العام الماضي، لكن زملاءها شككوا في شكواها، مما دفعها إلى إصدار كتاب ل»فضح» ما يجري في كواليس الجهاز الذي تعمل فيه. ولقد انتقدت سويد، وهي تونسية الأصل، ما وصفته ب»التمييز الجنسي الموجود في سلك الشرطة»، قائلة في تصريح إذاعي أخيرا إن حوادث اغتصاب تقع بين منتسبيه. وأوردت حالة جرت في أحد مخافر الشرطة في باريس، من دون أن تعطي إيضاحات تفصيلية، مضيفة أن الحادثة نقلت إلى المسؤولين في الجهاز، لكنها «لفلفت»، وتم نقل الشرطية التي كانت ضحية لها.
وفي تعليق على أقوال سويد، قال نيكولا كونت، الأمين العام لأكبر نقابة للعاملين في حماية الأمن، إنه فوجئ بتصريحاتها، وطالبها بتقديم إثباتات على ما أوردته أو التزام الصمت في حال لم يكن لديها إثباتات.
هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها سويد جدلا؛ إذ كان كتابها «قانون الصمت في الشرطة» الصادر عن منشورات «شيرش ميدي»، خريف العام الماضي، قد أثار ضجة كبيرة بعدما تناقلت وسائل الإعلام فصولا منه. وفيه ذكرت حصيلة الملاحظات التي جمعتها بعدما عملت لأربع سنوات مع شرطة الحدود في مطار أورلي بباريس. وذكرت أنها اعترضت عدة مرات وتقدمت بشكوى قضائية، قبل سنتين، لكن مصيرها كان الحفظ. ومنذ ذلك الحين وهي تلقب ب»الخائنة» وتتلقى تهديدات ويتعرض كومبيوترها للتفتيش. ولقد طفح الكيل بها عندما تعرضت للاغتصاب، ذات ليلة شتائية من أوائل هذا العام، لكن زملاءها شككوا في أقوالها.
سعودية تقاضي والدها الذي اعتاد اغتصابها
قدمت فتاة سعودية شكوى ضد والدها الذي اعتاد على اغتصابها منذ كانت طفلة في العاشرة من عمرها.
وذكرت صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية أن «أباً تجرَّد من مشاعره الإنسانية، وتحوَّل إلى ذئب بشري اعتاد على اغتصاب ابنته منذ 9 سنوات، فيما ستنظر المحكمة الكبرى بمحافظة القطيف القضية خلال الأسبوع المقبل».
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي، لم تكشف عنه قوله، أن» الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عاماً تقدَّمت إلى المحكمة لمقاضاة والدها على اغتصابها طيلة التسع سنوات الماضية» موضِّحة «أن والدها كان يهددها إذا أخبرت أحداً بذلك».
وأشار المصدر «أنه تم البحث في سوابق الأب ووجد لديه 16 سابقة، تتعلق جميعها بالمخدرات وشرب المسكر».
الجزائر ضمن القائمة السوداء للاتجار بالبشر
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير السنوى عن الإتجار بالبشر، الذى رأى أن 23 بلدا من أصل 180 شاركوا فى البروتوكول، فشلت فى تلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية فى التعامل مع النساء والأطفال. واتّهمت الخارجية الأمريكية عدة دول، من بينها المغرب، بعدم التزامها بالاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتّجار بالبشر. ووضعت هيئة هيلاري كلينتون الجزائر في الصنف الثالث للدول التي تقول إنها لم تُظهر إرادة في محاربة الظاهرة الآخذة في التوسع دوليا.
لقد أدرجت كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، الجزائر في القائمة السوداء المؤلَفة من دول، أكدت أنها لم تنخرط في مسار دولي لمكافحة الاتّجار بالبشر، عكس بعض الدول كالأردن. وصنفت واشنطن، في تقريرها المتعلّق بالاتجار بالبشر لعام 2011، الجزائر ضمن ''الدول التي تمارس استغلال العمال والاتجار بالبشر''، وصنّفتها في الدرجة الثالثة في سلم من ثلاث درجات، ضم أيضا إيران وكوريا الشمالية والكويت وسوريا ولبنان واليمن وليبيا. وأكدت في تقريرها أن هذه البلدان ''من أكثر الدول التي يتم فيها استغلال البشر والاتّجار بهم''.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية، الصادر الأسبوع الماضي، إلى أن الجزائر لا تبذل مجهودا يعكس رغبتها في الحد من الظاهرة، مثلما تشدد عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويعدّ تقرير العام الجاري، الثالث من نوعه للخارجية الأمريكية الذي يركّز على الجزائر كواحدة من البلدان المتفشية فيها الظاهرة، بعد تقريري 2007 و2008 حيث أُدرجت الجزائر في القائمة السوداء في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويعتبر التقرير الجزائر بأنها دولة ''مقصّرة'' وتتيح مساحات لعبور نساء ورجال من دول جنوب الصحراء لقارة إفريقيا، الذين يقصدون في غالب الأحيان دول أوروبا، ومن ثم يقعون في أيدي شبكات المتاجرة بالبشر.
وصنّف تقرير الخارجية الأمريكية الجزائر كمنطقة عبور لمهاجرين يقعون في مصيدة المتاجرين بالبشر، ويُستغلون في الدعارة والأشغال الشاقة، وغالبا ما يتعرّضون لمساوماة بعد أن تنتزع منهم وثائق هويتهم. وحمل التقرير ما يشبه تحذيرا للدول التي لا تتجاوب مع المواثيق الدولية المتعلقة بالحد من الاتجار بالبشر، من حيث تشديده أنه ''يمكن أن تواجه عقوبات بموجب القانون الأمريكي'' الذي يعتبر الظاهرة على أنها ''الأخطر''.