في محاولات للضغط على مجلس الاتحاد الأوروبي وثنيه عن المصادقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب

250 رسالة لعرقلة الصادرات الفلاحية المغربية
تشهد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، منذ أول أمس الأحد، تعبئة شاملة لعرقلة المسار الطبيعي للاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي من أجل سحب كل المكاسب التي حققتها الصادرات الوطنية أو التي من المفروض أن تحققها مستقبلا.
------------------------------------------------------------------------
فحسب جريدة «إلموندو» الإسبانية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، بعثت نقابات وهيئات القطاع الفلاحي في الدول الثلاث، مائتي وخمسين رسالة إلى النواب الأوروبيين، تطالبهم فيها بالتصويت ضد تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
واعتبرت هذه النقابات والهيئات الفلاحية، حسب «إلموندو»، الفواكه والخضر المغربية مصدر تهديد للقطاع الفلاحي الأوروبي، الذي ترتهن استمراريته بالموقف الذي سيتخذه البرلمانيون الأوروبيون من الاتفاق.
ودخلت ثمانية أحزاب ممثلة في مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى للبرلمان) على الخط. وهي كل من الحزب الوطني الباسكي، والتحالف المكون من الحزب الجمهوري الكتلاني وحزب اليسار الموحد وحزب الخضر الكتلاني، وكذا حزب التكتل الكناري، والحزب القومي بمنطقة غاليسيا، والإتحاد من أجل التقدم والديموقراطية، وحزب نفاروا باي القومي؛ وهي أحزاب سبق لها المطالبة بتعليق القمة المغربية-الأوروبية التي التأمت بغرناطة للضغط على المغرب، وتسعى اليوم بمعية المزارعين واتحاداتهم ونقاباتهم مهاجمة السياسة الخارجية للحكومة الإسبانية التي ترأس الاتحاد الأوروبي، لأنها مكنت المغرب، حسب رأيها، من تطوير علاقات «متميزة مع الاتحاد الأوروبي».
ولا يبدو أن هذه الحملة تزعج المصدرين المغاربة، الذين سبق لهم التعامل بحكمة مع تحركات كبريات نقابات المزارعين التي فشلت، شهر مارس المنصرم، في محاولاتها الضغط على مجلس الاتحاد الأوروبي، وثنيه عن المصادقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب.
فمطالب نقابات «أساخا»، «كواغّ» و «اوبا»، يقول رشيد زعيم عضو الجمعية المغربية للمصدرين، في حديث لبيان اليوم، تتجاوز طابعها المهني الصرف، لتتعداه إلى أهداف سياسية، وإلى خدمة مصالح جهات معادية لحق المغرب الشرعي في صحرائه، خاصة وأن جمعيات المجتمع المدني المساندة للبوليساريو كانت حاضرة سواء سرا أو علنا في الحملات السابقة .
في هذا الاتجاه قال عزيز السرغيني، عن الجمعية، لبيان اليوم، إن ما يسميه المزارعون الأسبان أساسا ب»الغزو الأخضر المغربي» تقننه اتفاقات سابقة، لا يمكن للاتحاد الأوروبي المصادقة عليها دون قياس سقف الأضرار الذاتية، مشددا على حاجة الجهات المحركة لهذه الحملة ضد المغرب (خاصة الحزب الشعبي برئاسة ماريانو راخوي) لأصوات الأحزاب الصغيرة، لتمرير عدد من القوانين وجملة من الإجراءات الضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.
ويرى السرغيني أن الحملة التي تروج لها عبر بعض وسائل الإعلام المعروفة بمواقفها المعادية للمغرب عابرة كسابقاتها، ولا يمكنها التأثير على اتفاقية ثنائية موقعة منذ ستة شهور بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولا على التوافق الحاصل حول الصيغة النهائية لاتفاقية التبادل الحر في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة الغذائية، والتي تقرر بموجبها الزيادة في حصة الصادرات الفلاحية المغربية بنسبة 22 %، وخاصة من صادرات الزيتون والفواكه ذات النواة والطماطم والبرتقال والتوت.
وهي اتفاقية، يقول المصدر ذاته، كانت ثمرة مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي انطلقت في فبراير2006، وضمت عشر جولات ركزت بالأساس على ملف الصادرات الفلاحية المغربية. وبمقتضى الاتفاق الجديد، فإنه سيتم تحرير الصادرات المغربية في غضون 10 سنوات بنسبة 67 % فيما يخص المنتجات الفلاحية، و98 % فيما يخص منتجات الصناعة الغذائية، و100 % بالنسبة لمنتجات الصيد البحري.
وسيحصل المغرب بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ على مليار و700 مليون درهم في الجانب الضريبي، و700 مليون في الجانب المتعلق بالشروط التفضيلية الجديدة الممنوحة للصادرات المغربية.
يشار إلى أن قائمة المنتجات الفلاحية المغربية التي ستستفيد من تحرير كلي منذ البداية، تضم كل المواد الفلاحية ما عدا 6 منتجات، وهي الطماطم والبرتقال والتوت والثوم والخيار والقرع والسكر، أما باقي المنتجات فلن تخضع لأي كوطا أو جدول زمني أو رسوم جمركية أو أداء تعريفة ولوج أسواق دول الاتحاد الأوروبي، ومن بين تلك المنتجات عنب المائدة والبرقوق والمشمش وعصير الليمون.
بالمقابل سيتم تحرير السوق المغربية في وجه المنتجات الفلاحية الأوروبية في غضون 10 سنوات بنسبة 67 %، ماعدا منتجات الطماطم والبرتقال والتوت. و92 % فيما يخص منتجات الصناعة الغذائية و90 % فيما يخص منتجات الصيد البحري.
في المقابل، حظيت بعض المنتجات بحماية تامة وغير محددة في أجل، ومنح للجانب الأوروبي بعض الامتيازات في تصدير كمية محدودة منها إلى المغرب، بحيث لن تخضع لأي مسار للتحرير، كالحبوب والتفاح وزيت الزيتون والحليب المبستر واللحوم بمختلف أنواعها.