الصحافة الأمريكية تواصل الإشادة بموافقة الشعب المغربي على الدستور الجديد

أشادت صحيفتا «وول ستريت» و»يو اس أي توداي»، ومجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أول أمس الثلاثاء، بالمشاركة الشعبية المكثفة في الاستفتاء على الدستور وبالنتيجة غير قابلة للجدل والتي تفرض احترام مختلف المتدخلين في المشهد السياسي الوطني المغربي. وهكذا، أشارت صحفية «وول ستريت» المقربة من أوساط الأعمال ومن دوائر اتخاذ القرار في الولايات المتحدة، أن «الدستور تمت الموافقة عليه بكثافة في استفتاء يوم الجمعة الماضي وذلك بنتيجة لا تقبل الجدل وبأزيد من 98 بالمائة».
وأضاف كاتب المقال أن نسبة المشاركة، التي تجاوزت 73 بالمائة والنتائج التي أعقبتها، تدل على أن الدستور الجديد يرسخ أكثر الديمقراطية في المملكة من خلال تعزيز مراقبة وتوازن السلط.
وأبرزت صحيفة (وول ستريت)، في هذا السياق، أن تصويت المغاربة ب»نعم» لصالح الدستور يعد «خطوة إلى الأمام في درب الملكية الدستورية».
ومن جهة أخرى، لاحظت الصحيفة أن المنطق الديمقراطي يفرض على المعارضة أن «تتحمل مسؤوليتها» بقبول إرادة الأغلبية التي صوتت لصالح القانون الأسمى الجديد للبلاد.
وذكرت أن الولايات المتحدة «تدعم الشعب المغربي وقيادته في جهودهما الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان والنهوض بالحكامة الجيدة».
وكانت رئيسة الديبلوماسية الأمريكية هيلاري كلينتون قد صرحت بأن «الولايات المتحدة تنوه بالاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز وتدعم الشعب المغربي وقيادته في جهودهما الهادفة إلى ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، والنهوض بالحكامة الجيدة، وكذا الالتزام، على المدى البعيد، لفائدة الإصلاحات السياسية مع الأخذ بالاعتبار توازن السلطات».
ومن جانبها، أكدت مجلة «فورين بوليسي» الانخراط «الحاسم والمتواصل» لجلالة الملك محمد السادس لفائدة الحداثة، وذلك إثر اعتماد الدستور المغربي الجديد، مبرزة جرأة مسلسل إصلاحات عز نظيره في المنطقة العربية.
واعتبرت المجلة أن المغرب قطع يوم الجمعة المنصرم خطوة مهمة باعتماده «للإصلاحات الدستورية»، مشيرة إلى الانخراط الوازن لجلالة الملك محمد السادس على درب الاستفتاء الدستوري الذي توج بالتصويت الإيجابي بنعم بنسبة تفوق 98 بالمائة».
ومن جهة أخرى، أبرزت صحيفة «يو اس أي توداي»، العبر التي يمكن أن يستخلصها العالم العربي من الدستور المغربي الجديد.
وأوضحت الصحيفة، ذات معدل السحب المرتفع، أن «الدستور الجديد يضمن المزيد من الصلاحيات للبرلمان، المنتخب، ويرسي نظاما قضائيا مستقلا»، مشيرة إلى طابع التعددية السياسية الذي يميز المغرب في محيطه الإقليمي.