لا حديث بين سكان مدينة سبع عيون سوى عما يمكن تسميته فضيحة جديدة تتعلق بموضوع المحجز البلدي الذي تركن فيه الآليات والعربات والدراجات المحجوزة بسبب المخالفات والحوادث وغيرها، فقد علمنا أن المحجز أصبح قبل أيام ساحة خلاء دون أن يعلم أحد سبب إخلاء المحجز، وهو ما أثار تساؤلات مشروعة حول طريقة التخلص من عدد من السيارات والدراجات النارية قدر مجموعها بأزيد من عشرين، ويروج حديث عن قيام شخصين اثنين من المجلس البلدي ببيع المحجوزات دون أية إجراءات مسطرية قانونية، وتضيف معلوماتنا أن البيع تم بدون مزاد ودون إي إعلان للعموم، ما يعني وجود صفقة سرية بين المستفيدين وبين طرف آخر استفاد من عملية شراء المحجوزات. وعلمنا أن تحركات حثيثة للمعارضة داخل المجلس تقوم بتحرياتها للوصول إلى الخيوط المؤدية للكشف عن الحقيقة كاملة، بسبب التكتم الشديد وعدم إبداء رئيس المجلس أي إشارة لتقديم معطيات في الموضوع. وتعتبر القضية، في حال التأكد من صحتها، فضيحة جديدة تكشف العقليات التي تسير المجلس البلدي، والتي تعتبر الملك العمومي مجرد أدوات قابلة للاستعمال داخل ضيعة خصوصية كبيرة، وتكشف أيضا ضعف جهاز السلطة المحلية، بل وسكوته عن تجاوزات وعجزه المطلق عن أي مبادرات في اتجاه لجم المفسدين بالمدينة، وهو ما يثير الشكوك حول تورطه في هذه التجاوزات. ويعيد الحادث تذكير السكان بعملية بيع أخشاب أشجار شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس منذ سنوات خلال الفترة السابقة، والتي أشرف على رئاستها نفس الرئيس الحالي، حيث قام ثلاثة أشخاص من المجلس ببيع الأخشاب دون أية مساطر قانونية ودون إخبار الجهات المسؤولة، فقام المشتري بالشروع في عملية القطع قبل أن تكشف بيان اليوم عن الفضيحة ليتم وقف العملية والشروع في المساطر القانونية، لكن دون محاسبة المتورطين بسبب تدخلات زبونية تحركت من جميع الجهات وعملت على غسل القضية.
